الجلسة التشريعية على كف عفريت..

جدد رئيس الجمهورية التأكيد على ان ما يشدد عليه هو ان تجري الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري في شهر أيار المقبل، وان من حق اللبنانيين المنتشرين في الخارج ان يشاركوا في الحياة السياسية اللبنانية لانهم ليسوا فقط للمساعدة المادية لعائلاتهم بل لهم الحق في ان يكون لهم الرأي في مستقبل بلدهم. واضاف: «انا وانطلاقا من احترامي لمبدأ فصل السلطات فاني اعتبر ان مجلس النواب هو الذي يقرر، لكن للمنتشرين حقا علينا يجب احترامه. اكرر ان ما يهمني هو ان تجري الانتخابات في موعدها». كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله وفدا نيابيا حضر الى قصر بعبدا مطالبا باجراء الانتخابات النيابية وفق القانون النافذ راهنا. وضم الوفد النواب: علي حسن خليل، محمد الخواجة، فادي علامة، غازي زعيتر، علي خريس، قاسم هاشم، جهاد الصمد، حسن فضل الله، امين شري، علي عمار وحسين الحاج حسن. وعرض النائب علي حسن خليل باسم أعضاء الوفد وجهة نظرهم حيال اجراء الانتخابات النيابية وفق القانون النافذ، كما تحدث عدد من النواب حول الموضوع نفسه عارضين لمواقفهم من الدعوات الى الغاء الدائرة 16 الواردة في القانون الحالي. وبعد اللقاء تحدث النائب خليل للصحافيين فقال: «تشرفنا اليوم بلقاء فخامة الرئيس وتداولنا معه في ما يجري من نقاش حول قانون الانتخاب ومحاولة بعض الكتل اقتراح تعديل على القانون النافذ والمعمول به. وقد أكدنا لفخامته اولا ان القانون النافذ هو قانون حائز على إجماع من قبل المجلس النيابي وكان نتاج نقاش وطني طويل توصلنا فيه الى صيغة لتمثيل الاغتراب عبر اقرار الدائرة السادسة عشرة التي اعتبرت انجازا كبيرا في حينه. واليوم هناك محاولة لتعديل هذا القانون بما يتنافى مع الاصول التي يجب ان تراعي ان هذا القانون كان دائماً نتيجة توافق لبناني واسع يمارس فيه اللبنانيون قناعاتهم على قدم المساواة. وقد لفتنا فخامة الرئيس الى ان هناك شرائح واسعة من اللبنانيين موجودة في بلاد الانتشار، ليس لديها اليوم قدرة على ممارسة دورها بحرّية مطلقة، تسمح لها بالتعبير عن خياراتها، وبالتالي هذا الامر يعطل مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الناخبين. ونحن حريصون على اجراء الانتخابات في مواعيدها من دون اي تعديل على الاطلاق كما من دون اي تأجيل، وحريصون على تطبيق هذا القانون وندعي الجميع للالتزام به والانخراط جدياً للتحضير للانتخابات على هذا الأساس». وأضاف: «من هنا نتمنى على الحكومة ان تلحظ وتأخذ في الاعتبار ان مناقشة مثل هذا الامر ستؤدي الى شرخ والى انقسام وطني كبير. وللمناسبة، ولأنني سمعت من على هذا المنبر أنه ليس هناك امكانية لتطبيق القانون في ما يتعلق بالدائرة السادسة عشرة من قبل بعض الزملاء الذين تحدثوا عن هذا الامر، أريد أن أؤكد ان القانون واضح في المادة 23 ويدعو الى تشكيل لجنة من قبل وزيري الخارجية والداخلية، وهذه اللجنة تم تشكيلها في العام 2021 وتتضمن تمثيلاً لكل الوزارات والادارات المعنية وكانت واضحة واعدت تقريرها الذي يوزع هؤلاء النواب، ووضعت الاطر التنفيذية بدءا من آليات الترشح وصولاً الى الحساب المالي والمراقبة وكل ما يتصل بالعملية الانتخابية. وقد سلمنا فخامة الرئيس نسخة عن هذا التقرير الذي يرد برأيي على كل النقاش المفتوح اليوم حول عدم القدرة على تطبيق القانون النافذ حالياً. وأي تجاوز لهذا الامر، يشكل انقلابا على الانتظام العام للقوانين وتحديداً قانون الانتخاب».
سئل: ما هو ردكم على الكلام الذي قيل بأن الرئيس بري يخطف مجلس النواب مجدداً ولديكم قلق كثنائي أنه في حال تعديل القانون واقتراع المنتشرين لـ 128 نائبا، من تغيير موازين القوى داخل مجلس النواب؟
اجاب: «إن الرئيس بري كان دائماً واليوم أكثر من اي وقت آخر، حريصا على عمل المجلس النيابي كما هو حريص حتى على الذين يعطلون عمل المجلس النيابي والتشريع والقيام بواجب المجلس الاول وهو اقرار القوانين الاصلاحية ومواكبة عمل الحكومة. وغداً هناك جلسة لمجلس النواب، وسنرى من يعطل انعقاد المجلس، او من سيغيب عن الجلسة، ويحاول تعطيل انعقاد المجلس. وهذا الامر في الحقيقة هو مردود على اصحابه، وجزء من التعبئة السياسية والتي يفترض اصحابها انه من خلالها سيكون لديهم جمهور أوسع. وأنا ادعو هؤلاء للتركيز على الانتخابات النيابية لأنها ستحصل في مواعيدها».