مجلس الوزراء أقرّ جدول أعماله وسلام استعرض ملف إعادة الإعمار

عقد مجلس الوزراء امس جلسته الأسبوعية بالسراي الكبير برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام ، واعلن وزير الاعلام بول مرقص المقررات فاوضح ان سلام استهل الجلسة بالإعلان عن نتائج وخلاصات أولية تتعلق باللجنة المكلفة في ملف إعادة الأعمار، نتحدث هنا سواء عن نتائج الاعتداءات الإسرائيلية أو نتائج انفجار مرفأ بيروت. وقد أخذ مجلس الوزراء علماً بما توصلت إليه هذه اللجنة لناحية المواضيع التالية: أولاً، ضرورة تصنيف المتضررين وتحديد أولويات التعويض استناداً إلى حجم التمويل المتاح.
ثانيا: انهاء اعمال مسح الاضرار والكشوفات الميدانية من قبل الهيئة العليا للإغاثة ومجلس الجنوب.
ثالثا: استكمال عملية التحقق من تقييم الأضرار من خلال جهة استشارية مستقلة ذات اختصاص تقني.
رابعا: البدء بالترميم الأبنية المتضررة إنشائياً.
خامسا: إعطاء الأولوية لإصلاح الوحدات السكنية المتضررة جزئياً بهدف تأمين عودة الأسر إلى منازلها في أسرع وقت ممكن.
سادسا: اعتماد مقاربة إعادة البناء بشكل أفضل. اعادة الاعمار في القرى الجنوبية التي تعرضت لدمار واسع.
سابعا: تشكيل فريق تقني متخصص يتولى متابعة تنفيذ البنود أعلاه، ويضم ممثلين عن رئاسة مجلس الوزراء، مجلس الانماء والأعمار، الهيئة العليا للإغاثة، مجلس الجنوب، ووزارة المهجرين.
ثانيا استكمال اللجنة المذكورة اجتماعاتها تمهيدا لرفع مقترحاتها إلى مجلس الوزراء في مهلة أقصاها أسبوعين.
من ثم انتقل أيضاً مجلس الوزراء إلى درس جدول أعماله وأقر معظم بنوده المؤلفة من 34 بنداً.
أبرز ما أُقر هو بالبند الثامن، معاودة إعطاء ساعات إضافية في الوظيفة العامة، بهدف تحسين الإنتاجية لتقديم خدمات أسرع وفاعلة للمواطنين، شرط ضبط إعطاء هذه الساعات.
كما أعلم وزير المال مجلس الوزراء أن التعويض العائلي للقطاع العام، سواء للموظفين العاملين أو المتقاعدين، تمت مضاعفته 20 ضعفاً. كما أفاد وزير المال أن سمح ان لا يخصم بدل المثابرة خلال الغياب القانوني للموظف.
كما تم تعيين مدير عام لوزارة الصناعة وهو السيد عادل جرجس الشباب.
أيضاً، في موضوع اللجنة العليا الأردنية – اللبنانية، أعلم مجلس الوزراء بناءً على طلب دولة الرئيس أنه ستستضيف بيروت اجتماعات الدورة الثامنة لهذه اللجنة في كانون الأول المقبل.
كما تمت الموافقة على إعطاء منحة مالية عن شهري تشرين الثاني وكانون الأول من العام 2025، للعسكريين العاملين بالخدمة الفعلية والمتقاعدين منهم، ولذوي الأشخاص المعتبرين شهداء العسكريين.