عريمط تقدّم بشكوى للنيابة العامة بعد تعرّضه لتهديدات وابتزاز سياسي

أصدر القاضي الشيخ خلدون عريمط، بيانا توضيحيا، قال فيه: «على أثر تعرضي منذ فترة لحملة مبرمجة من الإشاعات والإضاليل من خلال الإشارات الخفية والتسريبات الكاذبة والابتزازات المشبوهة، ومن المؤسف خلال الأسابيع الماضية كذلك، تعرضتُ لرسائل تهديد عبر الواتساب ترافقت لاحقاً مع نشر تسريبات وإشارات ضمنية وملفقة وإشاعات مغرضة في حقي من بعض الجهات المعروفة بتاريخها الابتزازي وبخلفياتها السياسية. على أثر ذلك تقدمتُ بشكوى أمام النيابة العامة المختصة حرصاً على حقي وحمايةً لأي شخص قد يتعرض لمثل هذه الممارسات اللاأخلاقية؛ والخطورة على حياتي الشخصية التي بدأت استشعرها ويمكن أن تصيبني بأي لحظة نتيجة الفوضى التي تعيشها الساحة اللبنانية». أضاف: «وكنت حريصاً جداً على عدم إثارة الشكوى إعلامياً، لكي لا أثير أي بلبلة أمام الرأي العام اللبناني المثقل بالآلام والجراحات وتصفية الحسابات، إلا أنه في الآونة الأخيرة، ازدادت وتيرة الهجوم والابتزاز، الأمر الذي لم يعد بالإمكان السكوت عنه، نتيجة الخطر الذي بدأ يهدد حياتي الشخصية». وأكد عريمط «أن كل ما يتم تداوله هو غير صحيح إطلاقاً ولا يمتّ للحقيقة بأي صلة، وأنا أمارس عملي بشكل طبيعي كالمعتاد. آملاً من وسائل الإعلام الوطنية الحرة والصادقة توخي الحذر في نقل أية معلومات أو افتراءات»، وقال: «نعلم جيداً الجهة أو الجهات التي تقف وراءها، وأنا على يقين بأن الرأي العام اللبناني والإسلامي وعلى مدى خمسين عاماً من عملي العام يعرف تماماً مواقفي الإسلامية والوطنية والعروبية ودوري الإسلامي والوطني الهادف لخدمة الناس والحفاظ على مقومات العيش الواحد».

وختاما، أكد الشيخ عريمط «أنني والحمد لله، بعد هذه المسيرة الطويلة بالعطاء لست بحاجة لشهادة حسن سلوك وطنية أو إسلامية أو عربية من أي كان». شاكرا «كل من تواصل معي محليا وعربيا واهتم بذلك وتابع هذه الحملة الموجهة، وأتمنى من الجميع توخي الدقة والمصداقية وعدم المساهمة في نشر أي خبر أو إشاعة دون التأكد من صحتها».