نصار من بكركي: إعترضت على تعيين قزي

أوضح وزير العدل عادل نصار فب تصريح بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، «ان القاضي طارق البيطار «يتابع العمل في ملف انفجار المرفأ ، واعتقد اننا جميعا على معرفة بالدور الأساسي الذي يقوم به، ونحن في انتظار النتائج. وكوزير عدل، لا معلومات لدي عن مضمون الملف والتحقيقات، وانما نحن نقدم كل السند الممكن للمعلومات التي يطلبها من الخارج والتحقيقات التي يقوم بها، على ان يكون هناك متابعة لدى السلطات المختصة لتسهيل مهامه في هذا الخصوص». وعن تعيين غراسيا القزي مديرا عاما للجمارك، أشار نصار الى أن «الجميع يعلم أنني لم أكن من هذا الرأي، وبالتالي إعترضت على التعيين. لكن من المؤكد وجود قرينة البراءة، وانا متمسك بها كونها أساسية. وليس من الملائم أن تتم الترقية في الوقت الذي يتم فيه التحقيق في ملفات. موقفي انه ما من ملائمة ولكن هذا الموقف لا يعني وجود جو سلبي او ايجابي في المسار القضائي الذي هو مستقل تماما ولا احد يسمح لنفسه التدخل به». اضاف: «اعتقد ان رئيس الحكومة كان واضحا أيضا بأن الموقف المقابل الذي إتخذ من قبل الحكومة لا يدل ابدا على الرغبة بالتدخل بالمسار القضائي، لا بل ان هذا القرار لا يجب ان يؤثر لا سلبا ولا إيجابا على المسار القضائي الذي يجب ان يصل الى خواتيمه (…)». ولفت الى أن «النقاش تم حول الملاءمة التي كانت من جهتي، عدم الاقدام على الترقية، اما الحكومة فقد ارتأت متابعة الموضوع بوجود قرينة البراءة. وبدوره اكد دولة الرئيس سلام ان قرار التعيين لا يمكنه ولا بأي صورة من الصور ان يؤثر سلبا او إيجابا على المسار القضائي لقرار التعيينات». وعن طلب تسليم الضباط السوريين الموجودين في لبنان التابعين لنظام الأسد الى سوريا، اكد نصار انه تسلم طلبات في هذا الشأن من غير دول وهو لا يتذكر اذا كانت الدولة السورية قد طلبت هذا الأمر، لافتا الى ان «التعاون القضائي مع الخارج يتم بشكل فاعل من قبل لبنان، ونحن نتلقى التهاني من الدول الغربية ودول أخرى على فاعلية التعاون الذي يتم بين الدولة اللبنانية والقضاء الأجنبي وفقا للقانون والأصول (…)».