حكومة الاحتلال تقرّ بدء تسجيل أراضٍ في الضفة تمهيداً لتوسيع الاستيلاء عليها

صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأحد على مشروع قرار، يقضي ببدء إجراءات تسوية وتسجيل أراضٍ في الضفة الغربية، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1967.

ونقلت وكالة «وفا» عن هيئة البث الإسرائيلية أن القرار يسمح بتسجيل مناطق واسعة في الضفة الغربية باعتبارها “أراضي دولة”، ما يفتح المجال أمام إحكام السيطرة عليها.

وسارع مسؤولون في حكومة الاحتلال إلى الترحيب بهذا القرار العنصري، حيث قال وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش إن “قرار تسجيل الأراضي في الضفة يمنع الخطوات الأحادية، وسنكون مسؤولين عن أرضنا”، على حد تعبيره. وأضاف: “نحن مستمرون في الثورة الاستعمارية للسيطرة على كل أراضينا”.

من جهته، تفاخر وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس بإقرار القرار، قائلا إن الحكومة تصادق للمرة الأولى منذ حرب عام 1967 على بدء تسجيل الأراضي في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن القرار يتيح تسجيل مساحات واسعة من أراضي الضفة “كأملاك لدولة إسرائيل”، على حد زعمه.

وقال الاثنان في بيان مشترك إنه ستُخصَّص ميزانية “لوزارة العدل”؛ لتسجيل الأراضي باسم الدولة في الضفة الغربية.

وقالت وسائل إعلام عبرية، بينها هيئة البث الرسمية وصحيفة “يديعوت أحرونوت”، إن الحكومة صادقت على مقترح ببدء عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية كـ”أملاك دولة”.

وبموجب «اتفاقية أوسلو-2» لعام 1995، تخضع المنطقة (أ) للسيطرة الفلسطينية الكاملة، والمنطقة (ب) للسيطرة المدنية الفلسطينية والسيطرة الأمنية الإسرائيلية، فيما تقع المنطقة (ج) تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة وتقدر بنحو 61 بالمئة من مساحة الضفة.

واعتبرت الرئاسة إن “القرار الإسرائيلي المرفوض والمدان بمثابة ضم فعلي للأرض الفلسطينية المحتلة، وإعلانا ببدء تنفيذ مخططات ضم الأرض الفلسطينية بهدف تكريس الاحتلال عبر الاستيطان غير الشرعي، ويشكل انهاء للاتفاقيات الموقّعة”.

وأضافت أن القرار “يتعارض بشكل واضح مع قرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار 2334 الذي يعتبر الاستيطان جميعه غير شرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة كافة بما فيها القدس الشرقية”.