12 دولة أوروبية تحظر واردات المستوطنات وتتهم إسرائيل بالتغاضي عن التطهير العرقي

أعلن وزير ‌الخارجية البريطاني إد ميليباند، الثلاثاء، أن بريطانيا ستفرض حظرا على استيراد السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، مضيفا أنه سيتم أيضا تطبيق نظام شامل للعقوبات.

وتأتي خطوة حظر الاستيراد والعقوبات ‌المصاحبة لها، التي اعتبرتها ‌بريطانيا مؤشرا على تجدد الدعم ‌لحل الدولتين، في أعقاب انتقادات وجهت لمشروع الاستيطان الإسرائيلي E1 في الضفة الغربية.

واتهم ميليباند الحكومة الإسرائيلية بـ”غض الطرف” عن “تطهير عرقي” ينفذه مستوطنون في الضفة الغربية.

وقال ميليباند أمام مجلس العموم إن “الحكومة البريطانية تقرّ بأن تطهيرا عرقيا جاريا في الضفة الغربية، ينفذه مستوطنون إرهابيون”. وأضاف: “غضّت الحكومة الإسرائيلية الطرف عن هذا الوضع في كثير من الأحيان، والأسوأ من ذلك أن بعض أعضائها أدلوا بتصريحات واتخذوا إجراءات تهدف إلى دعم التهجير القسري للفلسطينيين”.

وتابع: “لذلك، يمكنني أن أعلن اليوم أننا سنفرض حظرا على استيراد المنتجات الآتية من المستوطنات غير القانونية في الأراضي المحتلة”، موضحا أن الخطوة تأتي في إطار تحرك منسق مع دول أخرى.

وكشف ميليباند أن فرنسا وكندا سوف تنضمان إلى بريطانيا في حظر سلع المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية.

وقال إن هذه الدول تشكل جزءاً من تحالف دولي، مضيفاً أن الدنمارك وفنلندا وأيسلندا وبولندا والبرتغال والسويد تعهدت “بالدعم باتخاذ إجراءات إضافية”.

كما أشار إلى أن هولندا وأيرلندا وبلجيكا وإسبانيا والنرويج، إما فرضت بالفعل حظراً على بضائع المستوطنات، أو هي في سبيلها للقيام بذلك.

إسرائيل: غلق القنصلية

بدورها، ردت تل أبيب بإجراءات انتقامية، إذ أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر،  أنه سيتم غلق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية، المعتمدة لدى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

وقال ساعر إن بريطانيا لن يُسمح لها بعد الآن بالمشاركة في مهمة التنسيق التي تقودها الولايات المتحدة في غزة، كما سيُوقف التدريب البريطاني لقوات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. وأضاف أنه سيُمنع 11 عضوا في البرلمان البريطاني ومواطنون آخرون من دخول إسرائيل.

من جهته، دعا وزير المالية سموتريتش الى طرد سفير بريطانيا وإنهاء الانتداب البريطاني على اسرائيل.

12 دولة غربية

وكان وزراء خارجية 12 دولة غربية، اعلنوا الثلاثاء، فرض قيود على تجارة السلع مع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك في بيان مشترك، صدر عن وزراء خارجية كندا، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وأيسلندا، وأيرلندا، والنرويج، وبولندا، والبرتغال، وإسبانيا، والسويد، والمملكة المتحدة بشأن حل الدولتين.

وقال الوزراء إن “تصرفات حكومة إسرائيل في الضفة الغربية تقوض إمكانية حل الدولتين. ويتدهور الوضع بسرعة وسط مستويات غير مسبوقة من عنف المستوطنين وتوسع المستوطنات، بما في ذلك القرار غير المقبول بنشر مناقصات مشروع مستوطنة E1 شرق القدس الشرقية”.

ورحب الرئيس الفلسطيني بالبيان المشترك بشأن حماية المدنيين وحل الدولتين، ورفض الاستيطان والضم والتهجير القسري للفلسطينيين وحظر تجارة المستوطنات.