لم يكد اللبنانيون يتنفسون الصعداء لاطمئنانهم ان الحرب الايرانية الاسرائيلية لن تنتقل الى ارضهم الخصبة لاستقبال الصراعات، حتى قفز همّ الامن الجنوبي الى واجهة الحدث مجدداً ، مع موجة غارات، هي بين الاعنف على الاطلاق منذ حرب الـ66 يوماً الخريف الماضي، استهدفت بأكثر من عشرين غارة النبطية الفوقا ومرتفعات كفرتبنيت وشقة سكنية في النبطية محدثة دمارا هائلا ومتسببة بسقوط ضحايا بين قتيل وجريح.
متابعة وادانة
رئيس الجمهورية جوزاف عون تابع تطور الاعتداءات الإسرائيلية التي تعرضت لها منطقتي النبطية وإقليم التفاح امس، ولا سيما القصف المدفعي والصاروخي الذي استهدف الشقق السكنية والاحراج والتلال. واطلع الرئيس عون من قائد الجيش العماد رودولف هيكل على تفاصيل الاعتداءات معربا عن ادانته الشديدة لاستمرار إسرائيل في اعمالها العدائية منتهكة بذلك سيادة لبنان والاتفاق الذي تم التوصل اليه في تشرين الثاني الماضي. وقال الرئيس عون: “يبدو ان إسرائيل ماضية في استهداف الاستقرار في الجنوب على رغم المواقف المحلية والعربية والدولية التي تدين ممارساتها العدائية، وكأنها بذلك تضرب عرض الحائط القرارات والدعوات الى وقف العنف والتصعيد في المنطقة الامر الذي يستوجب تحركا فاعلا من المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الاعتداءات، لا سيما من الدول التي رعت اتفاق تشرين الثاني الماضي وايدت مندرجاته وخصوصا الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا، علما ان التصعيد الإسرائيلي لن يخدم الجهود المبذولة في الداخل والخارج من اجل تثبيت الاستقرار في لبنان ودول المنطقة”.
من جهته، كتب رئيس الحكومة نواف سلام عبر “أكس”: “أُدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية في محيط النبطية، التي تمثّل خرقًا فاضحًا للسيادة الوطنية ولترتيبات وقف الأعمال العدائية التي تم التوصل إليها في تشرين الثاني الماضي، كما تشكّل تهديدًا للاستقرار الذي نحرص على صونه”.
عون- سلام
سياسياً، وقبل ان يعقد مجلس الوزراء جلسته بعد ظهر امس، زار الرئيس سلام قصر بعبدا واطلع رئيس الجمهورية على نتائج الزيارة التي قام بها الى دولة قطر، والمحادثات التي اجراها مع اميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الحكومة القطرية الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني والوزراء المعنيين. كما اجرى الرئيسان عون وسلام جولة افق تناولت التطورات الأخيرة في المنطقة.
مسؤولية الحكومة
من جهته، أعلن الناطق الاسرائيلي افيخاي أدرعي مجدداً عبر حسابه على منصّة “أكس”، أنّ “بعد الغارات التي شنها الجيش الاسرائيلي، في جنوب لبنان، على موقع لحزب الله استخدم لإدارة النيران والحماية وردت تقارير لبنانية عن إصابة مبنى مدني ووقوع إصابات”.وأوضح ان “الجيش الاسرائيلي لم يستهدف اي مبنى مدني حيث وبناءً على المعلومات الموجودة بحوزتنا فإن الحديث عن تعرض المبنى لإصابة قذيفة صاروخية كانت داخل الموقع وانطلقت وانفجرت نتيجة الغارة”. وأضاف: “يواصل حزب الله تخزين قذائفه الصاروخية العدوانية بالقرب من المباني السكانية وسكان لبنان وتعريضهم للخطر”. وتابع: “حزب الله يواصل المخاطرة بسكان جنوب لبنان في ضوء رفضه تسليم سلاحه للدولة اللبنانية”.وحمّل “الحكومة اللبنانية مسؤولية ما يجري داخل أراضيها في ضوء عدم مصادرة أسلحة حزب الله الثقيلة وقذائقه الصاروخية”. وختم: “جيش الدفاع سيواصل العمل لإزالة اي تهديد على دولة إسرائيل”.
رسالة الخارجية
الى ذلك ، أشارت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان الى ان “بناء على قرار مجلس الوزراء اللبناني الصادر في جلسته بتاريخ 14 أيار 2025، وجّهت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الجمعة 27 حزيران 2025، بواسطة بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، رسالةً الى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش تطلب بموجبها تجديد ولاية قوات اليونيفيل لمدة عام إعتباراً من 31 آب 2025. وأكدت الوزارة في رسالتها تمسّك لبنان ببقاء قوات اليونيفيل والتعاون معها، ومطالبته بانسحاب اسرائيل من كل الأراضي اللبنانية التي تحتلّها ووقف انتهاكاتها المتواصلة لسيادته ووحدة أراضيه”.
رفع السرية
في مجال آخر، صدر عن وحدة الإعلام والعلاقات العامة في مصرف لبنان البيان الآتي: “لقد بلغ إلى علم مصرف لبنان أن بعض التقارير المتداولة تشير إلى صدور قرار برفع السرية المصرفية وإعادة فتح الحسابات الخاصة بأشخاص سبق أن وُجهت إليهم تهم فساد. ومن أجل توضيح الحقائق وصون النزاهة المؤسسية لمصرف لبنان، لا بد من التأكيد على ما يلي وبشكل لا لبس فيه:
إن القرار المعني لم يصدر عن مصرف لبنان، ولا عن أي من الهيئات الرقابية التابعة له، كهيئة التحقيق الخاصة. بل إن السلطات القضائية المختصة هي التي أصدرت حكماً نهائياً بعد أن تبيّن لها أن مرور الزمن قد أسقط التهم الموجهة. وبناءً عليه، قامت المحكمة بإبلاغ مصرف لبنان رسمياً بأن جميع الإجراءات القانونية بحق المعنيين قد انتهت، وطلبت رفع الحجز عن حساباتهم وإعادة العمل بالسرية المصرفية. وقد امتثل مصرف لبنان لهذا القرار القضائي الملزم، كما يفرض عليه القانون. وبالتالي، فإن أي محاولة لتحميل المصرف المسؤولية في هذا السياق هي محاولة في غير محلها ومضلّلة للرأي العام”.