على الرغم من تصويت الكنيست الأخير الذي يدعم بشكل رمزي السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية (المنطقة ج)، فإن أكاديميين إسرائيليين يرون أن الضم قد تم بالفعل من خلال التغييرات البيروقراطية والإدارية على مدى العامين الماضيين، وليس من خلال الإعلانات الرسمية أو التشريعات.
وفي صحيفة “هآرتس”، طعنت البروفيسورة ياعيل بيردا من قسم علم الاجتماع والأنثروبولوجيا في الجامعة العبرية، والدكتورة تمار مجيدو من قسم العلاقات الدولية والدراسات السياسية في الجامعة نفسها، والدكتورة رونيت ليفين-شنور من كلية الحقوق في جامعة تل أبيب، في الافتراض السائد بأن الضم يتطلب إجراء تشريعيا رسميا.
ويجادل هؤلاء الأكاديميون بأن تصويت الكنيست الشهر الماضي، الذي يعترف بـ”حق إسرائيل في يهودا والسامرة” (الاسم الذي تطلقه إسرائيل على الضفة الغربية) ويعزز السيادة على المستوطنات اليهودية في المنطقة (ج)، هو مجرد “ستار دخاني” يهدف إلى إخفاء الضم الذي تم بالفعل من خلال وسائل إدارية.
ويستشهد الأساتذة ببحث علمي لهم نشروه مؤخرا في مجلة أكسفورد للدراسات القانونية، يرون فيه أن الضم يمكن تحديده من خلال المؤشرات الرئيسية التالية: الإطار التنظيمي المعياري الذي تستخدمه الدولة لإدارة أراضيها، وهيكل الدولة التنظيمي وآليتها البيروقراطية، فضلا عن الممارسة الرمزية للسلطة.
ويوردون هنا الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في تموز 2024، والذي خلص إلى أن الضم لا يتطلب إعلانا رسميا، ووجد أن إسرائيل ضمت بالفعل أجزاء على الأقل من المنطقة “ج” بوسائل بيروقراطية غير معلنة.
في موازاة ذلك، زار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش برفقة مستوطنين الخميس موقع مستوطنة صانور المخلاة منذ 20 عاما قرب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، مؤكدا عزم إسرائيل فرض السيادة على الضفة على حد قوله. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن زيارة سموتريتش لمستوطنة صانور المخلاة تهدف للتمهيد إلى إعادة بنائها من جديد.
وخلال الزيارة، قال سموتريتش إن تل أبيب تعمل على تصحيح الأخطاء، بإشارة إلى فك الارتباط عام 2005 الذي انسحبت على إثره إسرائيل من 4 مستوطنات بالضفة الغربية ومستوطنات قطاع غزة.
وكانت المستوطنات التي انسحب منها الاحتلال في الضفة الغربية هي: صانور وغانيم وكاديم وحومش.