كتب عوني الكعكي:
يتحفنا يومياً تقرير خلال نشرات الأخبار التي تبث على شاشات التلفزة، يفيد أنه منذ أن تعاقد كازينو لبنان مع شركة oss بدأت زيادة في مداخيل الكازينو تصاعدت من 20 الى 30 الى 40 ثم وصولاً الى 90 مليون دولار سنوياً في نهاية عام 2025.
مَنْ منا لا يريد أن يزداد مدخول الكازينو؟ بالتأكيد لا أحد. ولكن يبقى السؤال: من أين تأتي تلك الأرباح؟.. بكل بساطة عندما يُسْمح لأي مواطن، بالأخص الجيل الصاعد، وأعني هنا الأولاد الذين تتراوح أعمارهم بين 14 سنة وما فوق.. هؤلاء يعلمون في عالم الأنترنت أكثر بكثير من الذين هم فوق الثلاثين من أعمارهم، خصوصاً أن الجيل اليوم هو جيل الأنترنت وجيل العالم الجديد.
لذلك، عندما بيّنا خطورة العالم الجديد، وتأثيره على الأجيال الصاعدة، انطلقنا من خوفنا على أجيالنا الصاعدة الذين يجب أن نراقبهم كي ينشأ جيل نظيف، مستقيم، يتمسّك بالأخلاق والتعاليم الدينية… لا ينشأ جيل مستهتر لا يهمّه إلاّ لعب القمار والاتجاه نحو الممنوعات.
لذلك، عندما أعطيَت رخصة لإنشاء كازينو في لبنان، جاءت ضمن شروط هي:
أولاً: أن يكون الكازينو خارج المدن، ويبعد 30 كيلومتراً عن العاصمة.
ثانياً: لا يدخله إلاّ المواطن فوق سن الرشد.
ثالثاً: أن يكون المواطن الذي يرغب في لعب القمار ميسور أي بمعنى أنه يملك المال الوفير، كي لا يؤثر على الحياة الاجتماعية في الوطن وعلى عائلته.
الشروط التي ذكرناها لا تنطبق على الأولاد الذين يلعبون القمار على الأنترنت ولا يوجد أي رقابة تمنعهم.
الموضوع ليس موضوعاً مالياً، لأنّ المال يأتي في الدرجة الثانية بالنسبة للأولاد المؤهلين لبناء مجتمع صالح.
الحجّة بأنّ المطلوب زيادة المداخيل للكازينو مرفوضة، إذا كان ثمنها حياة أولادنا..
من ناحية ثانية، إن الذي أعطى الرخصة بالسماح، وهنا أعني وزير المال ووزير السياحة يجب أن يتنبّها الى خطورة قرارهما، وتأثيره على المجتمع وعلى الأخلاق العامة.
كذلك، فإنّ ديوان المحاسبة الذي رفض إعطاء الرخصة جاء قراره من موقع الحرص على أبناء الوطن…
على كل حال، يبدو أن الذي يقف وراء الوزراء الذين سمحوا بتمرير هذا القرار جهات سياسية لا يهمها غير الحصول على الأموال، وأصحابها في الحقيقة هم الشركاء الحقيقيون لتلك الشركات التي تدير الأنترنت.
المشكلة الحقيقية أن العهد السابق أراد أن يضيف الى إخفاقاته وتميزه بالهدر الذي وصل الى 65 مليار دولار، وهذا معروف بسبب سوء الإدارة.. والأهم العمولات التي حققها من البواخر ومن استيراد الفيول.
لذلك فإنّ رفض العرض الكويتي لإصلاح الكهرباء في كل لبنان، لم يأتِ من فراغ، بل جاء من خلفية مدروسة همها الوحيد الاستفادة المادية حتى ولو كانت على حساب إغراق البلد بالديون والهدر. ولم يكن همّ هؤلاء الإصلاح كما كانوا يرددون في كل مناسبة…
إنطلاقاً مما ذكرنا، أتمنى على القضاء أن يحاسب هؤلاء المبذرين الفاسدين الذين عاثوا في الوطن فساداً، والذين حققوا أموالاً طائلة بالرغم من أن الفاسدين يضعون أموالهم بأسماء مستعارة، والتدقيق الجنائي الذي يطالبون به لو سُمح له سيكتشف فضائح لا حدود لها.