إخبار ضد جريدة «الأخبار» أمام النيابة العامة التمييزية بنشر أخبار كاذبة وتعريض علاقة لبنان الخارجية للمخاطر

تقدّم الإعلامي جو معلوف من خلال وكيله المحامي مارك حبقة بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية بحق جريدة الأخبار،

وجاء في الإخبار الأتي:

«جانب النائب العام لدى محكمة التمييز

القاضي الدكتور جمال الحجار المحترم

إخبار

– مقدّم من –

الإعلامي: جو معلوف (…)

المقدم الإخبار بحقهم:

جريدة الأخبار الصادرة عن شركة «أخبار بيروت»، المدير المسؤول إبراهيم الأمين.

ابراهيم الأمين، رئيس مجلس إدارة جريدة «الأخبار» ورئيس تحريرها.

ميسم رزق، كاتبة في الجريدة المذكورة.

كل من يظهره التحقيق.

الجرائم المدّعى بهما: نشر أخبار كاذبة تعكر السلام العام، وتعريض علاقة لبنان الخارجية للمخاطر، وتعكير صلات لبنان بدولة أجنبية وتعريض اللبنانيين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم، المعاقب عليها بموجب المواد /3 و25/ من المرسوم الاشتراعي 104/77 (تعديل بعض أحكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962)، والمادة /288/ من قانون العقوبات.

يتشرف مقدم الإخبار أن يتقدم من جانب نيابتكم بالإخبار الراهن، الذي يتضمن في جزئه الأول، مقدمة لا بد منها لفهم الخلفية (أولا)، ويعرض في الثاني للأفعال التي ارتكبها المقدم الإخبار بحقهم (ثانيا)، ويوضح في الثالث النصوص القانونية المنطبقة على الأفعال المرتكبة (ثالثا).

أولاً: في المقدمة:

حضرة الرئيس،

«لقد أثبتت العقود أن المملكة العربية السعودية فهمت معنى وجود لبنان وقيمته في قلب العالم العربي، ولم تسع يوما إلى تحميله وزرا أو صراعا أو نزاعا، لا بل كانت تهب لتحييده وضمان سيادته واستقلاله. من ينسى قول الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود: «لبنان قطعة منا، وأنا أحمي استقلاله بنفسي، ولا أسمح لأية يد أن تمتد إليه». ومن ينسى وعد الملك عبد العزيز بن سعود في 12 نيسان 1953: «سأدافع عن استقلال لبنان كما أدافع عن استقلال مملكتي». ومن ينسى وساطات المملكة السعودية طوال الحرب على لبنان. ومن ينسى رعاية المملكة مؤتمر الطائف (1989) الذي نتجت عنه وثيقة الوفاق الوطني التي فهمناها امتدادا للميثاق الوطني. ولا ننسى خصوصا أن المملكة العربية السعودية كانت أول دولة عربية تعترف باستقلال لبنان سنة 1943. وعلى أساس من هذه العهود والوعود تعاطت المملكة السعودية مع لبنان، واحترمت خيار اللبنانيين وهويتهم وتعدديتهم ونظامهم وتقاليدهم ونمط حياتهم»(…).

لم تعتد السعودية على سيادة لبنان ولم تنتهك استقلاله. لم تستبح حدوده ولم تورطه في حروب. لم تعطل ديمقراطيته ولم تتجاهل دولته.

كانت السعودية تؤيد لبنان في المحافل العربية والدولية، تقدم له المساعدات المالية، وتستثمر في مشاريع نهضته الاقتصادية والعمرانية. كانت ترعى المصالحات والحلول، وكانت تستقبل اللبنانيين، وتوفر لهم الإقامة وفرص العمل(…).

حال المملكة العربية السعودية في احتضانها ورعايتها للبنان واللبنانيين وحب السعوديين له، كحال سائر دول الخليج العربي وبالأخص الإمارات العربية المتحدة، التي تربطها بلبنان علاقات تاريخية، منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي وجه في العام 1974 بتمويل مشروع الليطاني في لبنان بمبلغ 150 مليون دولار، فيما شهدت مرحلة ما بعد انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية مبادرات هدفت إلى ترسيخ السلم الأهلي في لبنان الشقيق، وإعادة إعماره، ودعم أسس استقراره وازدهاره مولت خلالها الإمارات العديد من مشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة وغيرها من المجالات. وفي أعقاب تحرير جنوب لبنان عام 2000، جددت الإمارات التزامها بمساعدة الشعب اللبناني في مسيرة البناء والتعمير. وكانت الإمارات في عام 2006 من أولى الدول الداعمة للبنان، بهدف الحفاظ على أمنه واستقراره وسلامة أراضيه، وذلك مع إطلاقها في أيلول من العام ذاته «المشروع الإماراتي لدعم وإعمار لبنان»، الذي لم يوفر جهدا أو مبادرة لتجاوز الآثار المدمرة التي خلفتها الحرب على لبنان آنذاك(…).

إن تمادي بعض الجهات بتخوين الدول العربية الشقيقة هو تخوين غير مباشر لفخامة رئيس الجمهورية اللبنانية الذي يقوم بزيارات مكوكيّة الى هذه الدول الشقيقة لإعادة وصل ما انقطع مع هذه الدول، وبالتالي فإن الغمز من باب وصف هذه الدول بالعدوّة هو تحقير مبطّن لتحرّكات وخطوات فخامة الرئيس عبر الغمز بأن هذه التحركات تجري مع دول عدوّة وهو أمر يستتبع تحرك القضاء بشكل فوري.

ثانياً: في الوقائع:في ظل الواقع المبسوط في فقرة الوقائع، وسعي لبنان الرسمي والشعبي، لأفضل العلاقات مع دول الخليج العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، انبرى المقدم بحقه الإخبار إبراهيم الأمين، لشن حملة شعواء على هذه الدول، متوسلا صحيفته، جريدة الأخبار وكتابها لتعكير هذه العلاقات.

ففي 08/05/2025 كتبت المقدم بحقها الإخبار ميسم رزق مقالة بعنوان ««الكنز» السعودي الموعود: مشاريع بـ»الملاليم»» في جريدة الأخبار، تضمنت، (…) لا ينفكّ أركان العهد الجديد، بمواكبة من الإعلام المطبِّل للمملكة العربية السعودية، عن الترويج لـ»كنز» لدى ولي العهد محمد بن سلمان سيكون له الأثر الأكبر في تعافي لبنان (…).

وفي 09/05/2025 نشرت جريدة الأخبار مقالة أخرى، دون بيان كاتبها، بعنوان ««الجديد» تلتحق بالحظيرة الإبراهيميةّ!»، تطرقت الى تقرير بث على قناة الجديد، يتحدث عن ضريح الأمين العام السابق لحزب الله، واللافت أنه وبدون صلة لموضوع التقرير بدولة الإمارات العربية المتحدة، جرى زج اسمها في المقالة واتهامها بأنها تستضيف «خلية أزمة» مقرها أبو ظبي، تعمل بإشراف رئيس جهاز المخابرات الشيخ طحنون بن زايد، تتولى فبركة تقارير إعلامية داخل قناة «الجديد»، وتوجه السياسة التحريرية للمحطة(…).

أما في قانون العقوبات، فقد عاقب المشرع من عكر صلات لبنان بالدول الأجنبية أو عرض اللبنانيين لأعمال ثأرية قد تقع عليهم أو على أموالهم، في المادة /288/ منه(…).

بالعودة الى الوقائع، لا سيما المقالتين موضوع الإخبار الراهن، يتبين،

بخصوص المقالة الأولى،

أن هذه المقالة تأتي في سياق الحملة الممنهجة وتستهدف التقليل من شأن المملكة العربية السعودية، وتشويه نواياها تجاه لبنان، من خلال استخدام عبارات مستفزّة، غير مهنية، تنمّ عن تحقير وإهانة لدولة شقيقة،(…)

اما بخصوص المقالة الثانية،

فإنها تتناول ما زُعم أنه تدخل مباشر من دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديدًا من جهازها الأمني، في توجيه سياسة قناة إعلامية لبنانية، تمثل خروجًا فاضحًا على المعايير المهنية، وتشكّل نشرًا متعمدًا لأخبار كاذبة وغير مدعومة بأي دليل أو مصدر موثوق(…). وهذه المقالة تتضمن تحقيرًا سياسيًا لرموز سيادية إماراتية(…).

لــــذلـــــك

ولما تراه نيابتكم المحترمة عفوا

يلتمس مقدم الإخبار من جانبكم التفضل بإحالة إخباره الضابطة العدلية، لاستجواب المقدم بحقهما الإخبار، إبراهيم الأمين وميسم رزق، وكل من يظهره التحقيق فاعلا أو شريكا أو محرضاً أو متدخلا، بجرائم نشر أخبار كاذبة تعكر السلام العام، وتعريض علاقة لبنان الخارجية للمخاطر، وتعكير صلات لبنان بدولة أجنبية وتعريض اللبنانيين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم، المعاقب عليها بموجب المواد /3 و25/ من المرسوم الاشتراعي 104/77 (تعديل بعض أحكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962)، والمادة /288/ من قانون العقوبات، وكل جرم آخر يظهر خلال التحقيق، واستماع كل من ترونه مناسباً، خاصة لناحية تحديد مصدر تمويل جريدة الأخبار المشبوه توصلا لمعرفة المحرض الحقيقي على الأفعال الجرمية، تمهيدا لإحالة المرتكبين الى قاضي التحقيق المختص ومنه إلى قضاء الحكم لمحاكمتهم على جرائمهم، وذلك بعد مصادرة أعداد الجريدة، وكل ذلك بهدف جلاء الحقيقة وحماية حق اللبنانيين في التوق الى لبنان أفضل ينسج أفضل العلاقات مع أشقائه العرب لا سيما دول الخليج العربي منهم وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.