كتب عوني الكعكي:
يكاد لا يمرّ يوم واحد، إلاّ وهناك تصريح لمسؤول في «الحزب» يهاجم الدولة وبالأخص رئيس الحكومة القاضي نواف سلام، ويحمّله مسؤولية التقصير في معالجة ملف إعادة إعمار ما هدّمته إسرائيل في حربها ضد لبنان منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى تاريخه.
بالرغم من أن رئيس الحكومة أعلن أنه خلال الأشهر المقبلة، هناك اجتماع مخصّص لإعادة إعمار لبنان، سيحضره عدد كبير من الدول في العالم، طبعاً بعد أن ينفّذ لبنان اتفاقاً كاملاً بالنسبة لموضوع الحروب مع إسرائيل.
الانتقاد للحكومة… في غير محلّه للأسباب التالية:
أولاً: قبل أن نتحدّث عن إعادة التعمير، لا بدّ أن نسأل: هل انتهت الحرب بيننا وبين إسرائيل؟! أم أن الحزب الذي لا يمر يوم واحد إلاّ هناك شهيد أو شهيدان تصطادهما إسرائيل من خلال المسيّرات التي حققت تفوّقاً كبيراً على الحزب، حيث يقف الحزب عاجزاً عن أي رد.
ثانياً: من حيث المبدأ، لو عدنا الى موضوع الحرب مع إسرائيل نسأل: هل استأذن الحزب الدولة اللبنانية حول دخوله الحرب مع العدو؟ أو هل هناك إجماع لبناني حول خوض الحزب تلك الحرب؟
ثالثاً: من حيث المبدأ، ان التخريب والتدمير الذي تعرّض له اللبنانيون كان بسبب الحزب… بمعنى آخر إن الذي عليه أن يدفع كلفة وإعادة الإعمار هو الذي تسبب بتلك الحرب ونتائجها… وهذا يعني أن الحزب عندما يحمّل الدولة المسؤولية، يكون عمله تجنّياً على الدولة.
رابعاً: الجميع يعلم أن الدولة اللبنانية تعاني عجزاً كبيراً في موازنتها منذ عام 1975، وأنها منذ أيام الرئيس كميل شمعون عندما كان وزيراً للمالية، تستدين لأنّ هناك عجزاً في ميزان المدفوعات.
خامساً: الدولة اليوم تعاني من عدم تمكنها من دفع 80 مليار دولار وذلك بسبب الفجوة المالية التي خرّبت لبنان منذ عام 2019، وأدخلته في أزمة مالية ليس لها مثيل في العالم.. ويكفي أن سعر الصرف نقل قيمة الدولار التي تساوي 1500ل.ل. الى أن أصبح قيمة الدولار الواحد 89500 ل.ل.
والسبب الدولة.. والأهم هو أن الدولة استدانت من البنوك تلك المبالغ، وهي عاجزة على تسديدها.. لذلك نراها تتهرّب وتحاول أن تحمّل البنوك المسؤولية.. مع العلم -للقاصي والداني- أن عملية الاستدانة كانت تتم عبر كتاب من وزير المالية، يطالب فيه مجلس الوزراء بالموافقة، والوزير يحوّل الطلب الى البنك المركزي حيث كان البنك المركزي يُصدر سندات خزينة مع فائدة أعلى من الفوائد المتبعة.. كي يغري البنوك للحصول على المال الذي تطلبه الحكومة. لذلك فإنّ جميع ما يُحكى وجميع ما ينشر في الإعلام ليس دقيقاً للأسف الشديد، لأنّ وراءه مصالح خاصة لأشخاص فاسدين.
على كل حال، هذا الملف سوف يأخذ وقتاً طويلاً ليصل الى حلول مقبولة… خصوصاً أنه لا يوجد في الدولة أشخاص يستطيعون أن يجترحوا المعجزات.. وعلى سبيل المثال:
أولاً: لماذا لا تنشئ الدولة رخصة ثالثة للموبايل وتبيعها بالمليارات؟
ثانياً: ماذا عن الأملاك البحرية، خصوصاً أننا نملك أجمل شاطئ على ساحل البحر المتوسط طوله 220 كيلومتراً، لا ينتفع منه إلاّ بعض «الزعران»، وعلى سبيل المثال: كم فندق مع شاطئ موجود بدون رخصة شرعية؟ علماً أن جميع المسابح على الشاطئ لا أصحاب لها وكم تستفيد الدولة؟
ثالثاً: الدولة تملك الكثير من الرخص التي يمكن بيعها بطريقة B.O.T ويمكن أن تحصل على مليارات الدولارات لو كان هناك عقل تجاري خلاّق لدى الدولة اللبنانية.