دعت وزيرة البيئة تمارا الزين إلى تحمّل العلماء وصنّاع القرار مسؤوليتهم المشتركة عن استخدامات العلم والتكنولوجيا، ولا سيّما الذكاء الاصطناعي في النزاعات المسلّحة، مؤكدةً أنّ “رسالة العلم أن يبني، لا أن يدمّر”، وأنّه “لا يجوز للعلم أن يُلقي بمسؤوليته على السياسة، كما لا يجوز للسياسة أن تختبئ خلف العلم”. وشدّدت على أنّ هذا الالتزام ليس موقفاً سياسياً، بل واجب أخلاقي، وعلى ضرورة إبقاء القوة التكنولوجية تحت السيطرة البشرية، وصون الكرامة الإنسانية في مواجهة استخدامات قد تسهم في تحديد الأهداف واتّخاذ قرارات تتعلّق بالحياة أو الموت.
جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية التي ألقتها الزين في المؤتمر الرابع لكبار مستشاري العلوم في اليونسكو، في باريس، في ١٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦، والمنعقد تحت عنوان “الخبرة الموثوقة في عصر تعدّد المعارف”، وحملت كلمتها عنوان “العلم والسلطة والمسؤولية في عصر تعدّد المعارف”، واستهلّتها بتوجيه التحية إلى المديرة العامة المساعدة للعلوم في اليونسكو دينيز بيريس دي كارفاليو، والى المشاركين المدعويين الى المؤتمر ممن لهم اسهامات في مجال العلوم والخبرات العليا من وزراء ونواب من اصحاب الانجازات اللافتة.
وأعربت الزين عن اعتزازها بدعوتها إلى افتتاح اللقاء، مشيرةً إلى أنّ موضوعه يتقاطع مباشرةً مع مسيرتها، من البحث العلمي إلى تولّي المسؤوليات الوزارية. وأوضحت أنّ هذه التجربة المزدوجة أتاحت لها إدراك أهمية الحوار بين العلم وصنع القرار العام، وكذلك التوترات التي تتخلّله، من دون أن تحصر النقاش في تجربتها الشخصية التي تتقاطع مع تجارب كثيرين وتساؤلاتهم.
وانطلقت من سؤال يتجاوز اختلاف السياقات السياسية والاجتماعية والثقافية: كيف يمكن فهم السلطة التي تمنحها المعرفة، والمسؤولية التي ينبغي أن ترافقها، في عالم تتكاثر فيه مصادر المعرفة وتتواجه فيه الحقائق وتهتزّ فيه اليقينيات؟
واستحضرت في هذا السياق قول إسحاق أسيموف إنّ العلم يراكم المعارف بسرعة تفوق سرعة اكتساب المجتمع للحكمة، متسائلةً عمّا إذا كانت هذه الفجوة تعود إلى طرق إنتاج المعرفة واستخدامها، أو انعدام الثقة بالعلم، أو هشاشة شرعية الهيئات العلمية، أو تركّز السلطة والتلاعب بالمعلومات، أم أنّها تكشف عن شرخ أعمق بين المواطنين والعلماء وصنّاع القرار في علاقتهم بالمعرفة والحقيقة والسياسة،
وأوضحت أنّها تنطلق من أحداث بارزة لإضاءة أربع معارك فكرية وأخلاقية وسياسية، لا لتقديم إجابات نهائية، بل لإعادة التفكير في مكانة العلم في المجتمع، في زمن يُعترف فيه بتعدّد الحقيقة وارتباطها بموقع إنتاجها وسياقها.
واستحضرت المفكّر إدغار موران، متوقّفةً عند ما وصفته في كلمتها برحيله قبل بضعة أشهر، وعند تشخيصه للأزمات الاقتصادية والسياسية والبيئية المرتبطة بما سمّاه “العولمة التقنية والاقتصادية”.
وأشارت إلى أنّه وصف في كتابه “الطريق”، عالماً تدفعه، على غير هدى، ثلاثة محرّكات فائقة القوة: العلم والتكنولوجيا والاقتصاد، تحمل أفضل الاحتمالات وأسوأها، لكنها تتقدّم من دون بوصلة أو قائد، فيما ينبغي أن يكون الإنسان قائدها والضامن لضميرها الأخلاقي.
وتوقّفت عند نقد موران لتحويل العلم إلى سلعة، معتبرةً أنّ تحوّلاً عميقاً أصاب مفهومه ووظيفته، إذ انتقل تدريجياً من مغامرة فكرية غايتها الارتقاء بالعقل وإثراء المعارف إلى نشاط خاضع لمنطق السوق الصارم. وفي السياق نفسه، تناولت تحليل عالم الاجتماع الأميركي لورنس بوش في كتابه “سوق المعارف”، بشأن تأثير النماذج الإدارية في رسالة الجامعة ومكانتها الاجتماعية. ولفتت إلى أنّ إخضاع الجامعات لمتطلّبات الربحية والتنافسية والجاذبية الدولية جعلها تدريجياً أسيرة المؤشرات الكمّية، وغالباً على حساب جودة المعرفة المنتَجة وأثرها.
ورأت أنّ هذا التحوّل ينعكس حتى في اللغة المستخدمة، مستندةً إلى تحليل الفيزيائي إتيان كلاين للاختفاء التدريجي لمفهوم “التقدّم” من الخطاب العام وحلول “الابتكار” مكانه. وأوضحت أنّ المسألة تتجاوز استبدال مفردة بأخرى، لأنّ التقدّم يتضمّن اتّجاهاً وغاية جماعية وسعياً إلى الصالح العام، بينما قد يكرّس الابتكار الجِدّة قيمةً قائمة بذاتها، من دون تفكير مسبق في منفعتها الإنسانية أو الاجتماعية.
وأكدت أنّ المشورة العلمية الموجّهة لصنع القرار العام لا يمكن أن تكون مجرّد تجميع لمعارف متجاورة، بل يجب أن تقوم على معرفة متكاملة عابرة للتخصّصات، تنضج بالتجربة، وتُوضع في سياقها، وتسترشد بالحكم المتبصّر.
أما المعركة الثانية، فربطتها الزين بالنزاهة العلمية وضرورة تحرير رسالة العلماء من إغراءات الألقاب والشهرة والسلطة.
وفي تناولها المعركة الثالثة، انطلقت الزين من مسؤولياتها البيئية، مستحضرةً ما أوردته عن رسالة عامة للبابا لاوون الرابع عشر صدرت في أيار الماضي، وتواصل نهج البابا فرنسيس في تعميق مفهوم الإيكولوجيا المتكاملة. وأكدت أنّ التقدّم لا يكتسب معناه الحقيقي إلا حين يكون في خدمة الكرامة الإنسانية والعدالة والتضامن، محذّرةً من نموذج تنموي يركّز المنافع والسلطة في أيدي قلّة، ويحمّل الفئات الأشدّ هشاشة والأجيال المقبلة تكاليفه.
وفي المعركة الرابعة، تناولت المسؤولية المشتركة عن مآلات الاكتشافات والابتكارات، بوصفها قضية ترتبط مباشرةً بهموم لبنان والمنطقة. واستعادت تجربة عدد من الفيزيائيين المشاركين في مشروع مانهاتن، ومن بينهم روبرت أوبنهايمر، الذين واجهوا بعد الحرب العالمية الثانية أسئلة عميقة بشأن عواقب القنبلة الذرّية، وانخرط بعضهم في مناهضة الأسلحة النووية بعدما أدركوا أنّ مسؤولية العالِم لا تنتهي عند حدود الاكتشاف.