القاضي أيمن عويدات لنقابة الصحافة: القضاة يعملون بإصرار رغم الظروف الصعبة

يمثل رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي ايمن عويدات المثال عن التجربة الحيوية داخل الجسم القضائي.. ويعطي القاضي عويدات لمحدثه كل الانطباعات العميقة التي تشير الى معاني رجل القانون والمؤسساتي لديه.. مع وفد مجلس نقابة الصحافة تحدث القاضي عويدات بصراحة وبشفافية ، عرض للحلول قبل ان يعرض للمشاكل وأكد على ثقته بالبناء قبل ان يتحدث عن ان يتحدث عن ثغرات الخراب.. استقبل رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أيمن عويدات وفداً من نقابة الصحافة برئاسة عوني الكعكي ، حيث عرض واقع العدلية والتحديات التي تواجه الجسم القضائي، مشيراً إلى أن مرحلة الشلل التي عاشها القضاء منذ عام 2018 بدأت بالانحسار بعد صدور التشكيلات القضائية الجديدة، والتي كان للتفتيش القضائي فيها الدور الأساس والكلمة الفصل.

وأوضح القاضي عويدات أن «جميع القضاة اليوم يعملون بجهدٍ ممتاز، إلا أن الكم الكبير من الملفات المتراكمة خلال السنوات الماضية يتطلب وقتًا لإنجازه»، مؤكداً أن العدلية «في وضع جيد جداً حالياً». وأشار إلى أن دور التفتيش القضائي لا يقتصر على مراقبة القضاة من ناحية النزاهة والتجرد فحسب، بل يتعداه إلى الإرشاد والتوجيه في معالجة الملفات القضائية. وأضاف: «قمنا بزيارة جميع المحاكم في لبنان باستثناء النبطية، نظراً للوضع الأمني والعدوان الإسرائيلي على المنطقة».

ولفت عويدات إلى أن الوضع المادي في العدلية «مُزرٍ للغاية»، إذ إن ميزانية وزارة العدل تُخصص فقط لرواتب القضاة والمساعدين القضائيين، بينما تحتاج سائر النفقات إلى موافقات خاصة من وزارات أخرى. وأكد أن هناك صعوبات تواجه قصور العدل في مختلف المحافظات..  وأشاد بالتزام القاضيات اللواتي يواصلن عملهن بصمت رغم صعوبة الظروف. وأكد عويدات أن العدلية تُعد «ثالث مصدر لإيرادات الدولة بعد الاتصالات والجمارك»، مشدداً على أهمية دعم القضاء ليبقى منتجاً وعادلاً. كما تحدث عن جهود التفتيش القضائي في «تعزيز التنسيق بين المؤسسات، وحماية الأحداث، ومعالجة قضايا العنف الأسري، والعمل على تنظيم العلاقة مع المحاكم الروحية»، مشيراً إلى أن «الرقابة انطلقت فعلاً، والجميع يعمل من قلبه، لكننا بحاجة إلى دعم الناس والدولة».

وختم بالقول: «نحن نعمل على مسار إصلاحي طويل يحتاج إلى وقت واستقرار. المطلوب اليوم التخطيط المسبق لا المعالجات الآنية فقط. لدينا أربعون قاضياً سيتابعون دراستهم في معهد الدروس القضائية لثلاث سنوات، وقد رُصدت ميزانية لتغطية الامتحانات والتصحيح والرواتب، لأن من دونها تبطل الامتحانات. الأهم أن نبدأ ونتعاون… فننجح».