عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وتداول في المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وبعد النقاش أصدر بيانا حذر فيه من “جرّ حزب الله لبنان إلى حرب إسناد جديدة تطيح بما تبقى من الجنوب وتعرّض اللبنانيين لمزيد من الدمار والتهجير”. وطالب الحكومة بـ”وضع آليات واضحة للتنفيذ الفعلي والفوري لقراراتها وحصر السلاح وحظر النشاط الأمني والعسكري لحزب الله”. وجدد إصراره على” إحالة “حزب الله” على المجلس العدلي”. ونوّه بـ”النداء الصادر عن أبناء جبل عامل وجنوب لبنان بعنوان “الجنوب ليس جغرافيا للآخرين” تعبيراً عن رفض تحويل الجنوب إلى ساحة للحروب الإقليمية ووقود للمشروع الإيراني”، ودعا إلى “حماية الجنوب عبر تحرك عاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وتحقيق الانسحاب الكامل، بالتوازي مع إنهاء سلاح الحزب وحصر القرار العسكري بيد الدولة وتأمين عودة المهجّرين وإعادة الإعمار”. ودعا “القيادات السياسية والروحية الشيعية إلى كسر الصمت وتحمل مسؤولياتها (…)”، مؤكدا ان “الجنوب أرض لبنانية لأهلها، ولن تستقيم حمايته إلا بسيادة الدولة وحدها”. وتوقف المكتب السياسي عند “المعاناة القاسية لأهالي القرى الحدودية الصامدة(…)”، داعيا الحكومة إلى “تشكيل خلية أزمة بالتنسيق مع الجيش والبلديات واليونيفيل، لتأمين حرية التنقل ووصول المواد الأساسية والخدمات الصحية والتعليمية، وتقديم الدعم للعائلات ووضع خطة طوارئ تضمن عدم انقطاع هذه القرى عن سائر لبنان”. وحذر من “تحول العزلة إلى تهجير قسري مقنع”، مؤكداً أن “حماية الأهالي وتأمين مقومات بقائهم في أرضهم مسؤولية الدولة ولا تحتمل التأجيل”.