أصدر المجلس الدستوري اللبناني اليوم قراره النهائي رداً على المراجعة الطعنية المقدمة للطعن بقانون العفو العام.
وقد خلص المجلس في قراره، الذي جاء بالإجماع، إلى قبول الطعن جزئياً ورفضه جزئياً، مفضلاً خيار “تحصين القانون” عبر فرض مجموعة من “التحفظات التفسيرية الملزمة” التي تضيق الخناق بشكل كبير على الجرائم المشمولة بالعفو، بدلاً من إبطاله كلياً، مع الإبطال الفعلي لبعض النصوص التي اعتُبرت غير دستورية صراحةً.
وأعلن المتحدث باسم السجناء في لبنان، إنهاء الإضراب المفتوح عن الطعام والدواء الذي استمر 30 يومًا، عقب صدور قرار المجلس الدستوري بشأن قانون العفو العام.
وقال المتحدث إن قرار إنهاء الإضراب جاء بعد اتضاح مصير القانون، مشيرًا إلى وجود حالة من خيبة الأمل لدى قسم من السجناء إزاء بعض التفسيرات التي أوردها المجلس الدستوري، معتبرًا أنها “طالت جوهر عدد من مواد القانون وأدخلت عليها تعديلات فعلية، بدل الاكتفاء بتفسيرات توضيحية لآليات تطبيقها”.
وأضاف: “نبارك لكل من سيشمله قانون العفو ونأمل أن تفتح أبواب السجون أمامهم في أقرب وقت”، مؤكدًا في الوقت نفسه أن انتهاء الإضراب لا يعني انتهاء التحركات المطالبة بإنصاف بقية السجناء.
وتابع: “معركتنا لن تنتهي هنا، وسنواصل فعل كل ما هو ممكن، بالوسائل المتاحة، حتى يخرج آخر مظلوم من السجن”.
وكان مئات السجناء في عدد من السجون اللبنانية قد خاضوا إضرابًا مفتوحًا عن الطعام والدواء على مدى 30 يومًا، للمطالبة بإعادة العمل بقانون العفو العام وحسم مصيره بعد الطعن المقدم أمام المجلس الدستوري.