المساءلة لا البحث عن كبش فداء

بقلم انطوان منسى

الرئيس السابق والمؤسس لمجلس رجال الأعمال اللبنانيين – الفرنسيين

أكرّر ما أقول لأننا في لبنان ننسى بسرعة، وكما يقول المثل: «كلام النهار يمحوه الليل». لكن الوقائع لا تمحى. فالديون والخسائر والفرص الضائعة وودائع اللبنانيين التي لا يستطيعون الوصول إليها لا تختفي مع مرور الأيام.

لدى لبنان ميلٌ مأساوي إلى تحويل الأزمات الجماعية إلى محاكمة رجل واحد. نبحث عن وجه نعلّق عليه الغضب، وعن هدف نسلّمه للرأي العام، ثم ننسى سلسلة القرارات والتقاعس والصمت التي أوصلت البلاد إلى حافة الهاوية.

رياض سلامة لا يجب أن يكون خارج المساءلة القضائية. فهو اليوم موضع إجراءات قضائية خطيرة في لبنان والخارج، وتُبحث بحقه اتهامات وتستمر الاستجوابات بشأنها، وهو ينفيها. يجب أن تأخذ العدالة مجراها حتى النهاية، بحرية وسرعة واحترام كامل لحقوق الدفاع. فلا أحد فوق القانون، لكن لا يجوز أيضاً اعتبار أي شخص مذنباً قبل صدور حكم قضائي نهائي بحقه.

غير أن التحقيق لا يجيز إعادة كتابة التاريخ.

بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري عام 2005، ثم حرب عام 2006، شهد لبنان مرحلة نمو استثنائية قاربت نسبتها 9% سنوياً بين 2007 و2010. كما تجاوز البلد، أفضل من دول كثيرة، الأزمة المالية العالمية عام 2008. وفي 2 آذار 2009، دُعي رياض سلامة إلى قرع جرس افتتاح التداول في بورصة نيويورك. وكان يومها يُنظر إليه في لبنان والعالم العربي والخارج كأحد صانعي الاستقرار النقدي.

عُيّن حاكماً لمصرف لبنان عام 1993، وجُدّدت ولايته أربع مرات من قبل الحكومات المتعاقبة. لم يكن يعمل في فراغ. فعلى مدى ستة وعشرين عاماً، كانت سياساته معروفة ومتابعة، وأحياناً موضع إشادة، ومقبولة عملياً من السلطات السياسية والمصارف والحكومات ومجالس النواب المتعاقبة.

لذلك، من السهل جداً اليوم الادعاء بأن الجميع اكتشف فجأة آليات النظام المالي، وكأن مصرف لبنان كان مؤسسة سرية تعمل وحدها ضد الدولة ووزاراتها ومجلس النواب والمصارف.

الحقيقة أكثر إزعاجاً.

فسندات الخزينة وسندات اليوروبوند كانت تصدر عن الدولة اللبنانية عبر وزارة المالية. وعندما كانت المصارف تشتري هذه السندات، كانت تقرض الدولة اللبنانية مباشرة. قد يكون مصرف لبنان نظّم بعض العمليات أو تدخل في إدارة السيولة، لكنه لم يكن مُصدِر الدين السيادي. فالمدين يبقى الدولة اللبنانية.

أما شهادات الإيداع فكان يصدرها مصرف لبنان، وكانت المصارف التي تكتتب بها تصبح دائنة له. والخلط بين هاتين الحقيقتين خطأ جسيم، أو خلط مريح لمن يريد اختزال أزمة دولة ودين عام وحوكمة فاشلة في مسؤولية شخص واحد.

لسنوات طويلة، اقترضت الدولة وأنفقت من دون إصلاح. وتركت اقتصاد الريع يتوسع، والإدارة العامة تتضخم، والعجز يتراكم، والدين يصبح غير قابل للاستمرار. وتراكمت خسائر ضخمة في قطاع الكهرباء. ولم تنفذ الإصلاحات التي تعهدت بها في مؤتمر «سيدر». كما تُركت الحدود عرضة لتهريب سلع مدعومة، كانت كلفتها في النهاية تقع على عاتق جميع اللبنانيين.

ثم جاء خريف 2019. انهارت الثقة، وتسارعت التحويلات إلى الخارج. وكان البلد يحتاج إلى قرار فوري وشفاف وقانوني لتنظيم حركة الرساميل. لكن هذا القرار لم يُتخذ في الوقت المناسب. تُركت المصارف والمودعون والمصرف المركزي أمام أزمة بلا إطار قانوني واضح، وبلا قانون لضبط رأس المال، وبلا شجاعة سياسية.

وفي آذار 2020، اختارت الدولة اللبنانية التوقف عن سداد استحقاقات اليوروبوند، في سابقة هي الأولى في تاريخ البلاد. وقد ساهم هذا القرار الحكومي في تعميق انهيار الثقة وإقفال المزيد من أبواب التمويل الخارجي.

واليوم، لا يزال ملف إعادة هيكلة القطاع المصرفي غير مكتمل. وللتبسيط، فإن إعادة الهيكلة تعني الإجابة عن سؤالين: من يتحمل الخسائر المتراكمة؟ وكيف يستعيد المودعون أموالهم؟ ويؤكد صندوق النقد الدولي أن المودعين لا ينبغي أن يتحملوا الخسائر قبل المساهمين والدائنين الثانويين. كما يطالب بخطة قابلة للتنفيذ، تراعي الأموال المتوافرة فعلياً، واستدامة الدين العام، وقدرة الدولة على تحمل حصتها من عملية الإنقاذ.

في الأيام الأخيرة، قدّم البعض المناقشات مع صندوق النقد وكأنها اتفاق نهائي. لكن الدقة واجبة: المهمة الأخيرة للصندوق، التي انتهت في 13 تشرين الثاني، سجلت تقدماً في المحادثات، لكنها لم تعلن اتفاقاً نهائياً بشأن إعادة هيكلة المصارف، أو توزيع الخسائر، أو آلية إعادة الودائع. وما زالت المسائل الجوهرية مفتوحة.

من حق المودعين أن يبقوا متيقظين. فلا يجوز القبول بقانون، تحت عنوان الاستقرار المالي، ينظم التضحية بهم من دون تحديد واضح للموارد والمسؤوليات وترتيب تحمّل الخسائر. وحماية صغار ومتوسطي المودعين يجب أن تكون التزاماً فعلياً، لا وعداً مؤجلاً ولا صيغة بلا تمويل.

هنا جوهر المسألة: أين الموارد؟ من سيدفع؟ وكيف ستتحمل الدولة مسؤوليتها؟

فلا قانون يستطيع أن يخلق، بمعجزة، مليارات الدولارات اللازمة لردّ الودائع. ولا يمكن لأي صيغة أن تعيد الثقة إذا اقتصرت على نقل الخسائر إلى المودعين، متناسية الدولة وأصولها وإيراداتها المستقبلية ومسؤولياتها المتراكمة على مدى عقود.

يجب المطالبة بكامل الحقيقة عن الحسابات والتحويلات والعمليات المالية والمسؤوليات الفردية. لكن يجب، بالقدر نفسه من الحزم، المطالبة بالحقيقة عن الدولة المدينة، وعن الحكومات التي اختارت الاستدانة السهلة، وعن الإصلاحات التي لم تنفذ، وعن غياب القرار في اللحظة الحاسمة.

لا يمكن للمسؤولين السياسيين أن يغسلوا أيديهم عبر الإشارة إلى رجل واحد. ولا يجوز تحويل متهم يخضع لإجراءات قضائية إلى كبش فداء للهروب من الأسئلة الحقيقية: من اقترض؟ من أنفق؟ من رفض الإصلاحات؟ من سمح بخروج الرساميل؟ ومن ترك المودعين بلا حماية قانونية؟

على العدالة أن تقوم بعملها بلا ضغط ولا انتقام ولا انتقائية. فإذا ثبتت أخطاء فردية، يجب أن تُعاقب. أما إذا مُحيت مسؤوليات الدولة والحكومات المتعاقبة وسائر الأطراف في النظام، فلن تكون تلك عدالة، بل ذريعة سياسية.

لبنان لا يحتاج إلى كبش فداء. لبنان يحتاج إلى حسابات عادلة، ومسؤوليات واضحة، وخطة نهوض لا تضحي بالمودعين ولا بالحقيقة

انطوان منسى