أقرّت الجلسة التشريعية لمجلس النواب قانون العفو العام كما خرج من اللجان المشتركة، مع إدخال تعديلات تتعلّق بالحقّ الخاص وإخلاء السبيل والمحاكمة خارج السجن، بحيث خُفّض شرط إخلاء السبيل من 14 إلى 12 سنة سجنية، كما حُذفت كلمة «مبرم» من المادة، ليصبح إخلاء السبيل محصورًا بمن ليس لديه أي حكم صادر بحقه، وليس أي حكم مبرم.
وأقر أيضا مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6503 الرامي الى تعديل بعض مواد القانون رقم 36 تاريخ 3530/8/41 قانون اصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها كما عدلته لجنة المال والموازنة مع الاخذ ببعض التعديلات التي اقترحها وزير المالية.
وكان المجلس استأنف جلسته التشريعية في يومها الثاني، قبل الظهر برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء والنواب. كما حضر وزير الدفاع ميشال منسى ولكنه لم يدخل إلى الجلسة لعدم السماح له بإلقاء كلمة الجيش.
ثم بدأ مجلس النواب بدراسة ومناقشة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6503 الرامي الى تعديل بعض مواد القانون رقم 36 تاريخ 3530/8/41 قانون اصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها.
وبوشر بدرس اقتراح قانون العفو فجرت مناقشة واسعة حوله وادخلت تعديلات عليه من قبل عدد من النواب وانسحب نواب كتلة الوفاء للمقاومة ونواب تكتل لبنان القوي والنائبين إبراهيم كنعان وسيمون ابي رميا اعتراضا على عدم دخول وزير الدفاع إلى الجلسة.
وادخلت تعديلات على هذا الاقتراح من بينها: شرط إخلاء السبيل من 14سنة سجنية إلى 12سنة سجنية وحذفت كلمة مبرم من القانون وتعديلات أخرى.
ودعا النائب عماد الحوت للتصويت على الاقتراح مباشرة فيما دعا النائب الان عون لللتصويت عليه مادة مادة وبعد المناقشة اقر معدلا .
ثم بوشر بدرس مشروع القانون الرامي إلى إصلاح وضع المصارف في لبنان واعادة تنظيمها
وجرت مناقشة عامة للمشروع وتلا وزير المالية ياسين جابر تعديلات على ثلاث مواد، طالبا تعديلها وليس كما جاءت من لجنة المال والموازنة ومنها ما يتعلق بالمساهمين في المصارف وموضوع ضمان الودائع وما يتعلق أيضا بالهئية المصرفية والإجراءات التي تقترحها.
وكان نقاش حول موضوع مؤسسة ضمان الودائع، فاعتبر النائب ابراهيم كنعان “ان معالجة الودائع هي بالانتظام المالي”، فأشار وزير المالية إلى “ان الامر للمستقبل وهناك قانون الفجوة المالية”.
واعتبر وزير المالية “ان لبنان هو الدولة الوحيدة التي لم تعالج موضوع الانهيار المصرفي”.
ورأى النائب فريد البستاني “ان لجنة المال عملت على القانون وتعاونت مع وزارة المال”. واشار إلى “أن تاخير إقرار هذا القانون يؤثر على الاقتصاد”. وسأل عن الودائع.
واعتبر النائب نعمة افرام “ان الاقتصاد اللبناني مرتبط بهذا القانون”.
وبعد النقاش صدقت المادة المتعلقة بمؤسسة ضمان الودائع كما وردت في لجنة المال والموازنة وبعدها رفع بري الجلسة إلى السادسة مساء وتلي المحضر فصدق.
بو صعب: بعد رفع الجلسة، تحدث نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، فقال: “أخطأ من قال إن هناك من يضع وزير معين بوجه طائفة معينة. هناك مؤسسة عسكرية يجب احترام قرارها ورأيها والمؤسسة تتحدث باسم شهداء وهؤلاء الشهداء من كل الطوائف”.
واعتبر أن “قانون العفو الذي صدر اليوم عمل عليه بجهد وتحملنا ما لا يحتمل وأشكر بخاصة النواب الذين عملوا وخُوّنوا”، لافتا إلى أن “اعادة تكرار منع وزير الدفاع من إلقاء كلمة من رئيس الحكومة هو قرار خاطىء وغير دستوري”.
وأكد أن “قانون العفو اليوم اتفقنا عليه بالسياسة لطي صفحة والحكومة مسؤولة عن رفع الظلم ويمكنها القيام بإعادة المحاكمات وتصليح التمييز”.
وسبق الجلسة، اجتماع بين الرئيسين بري وسلام ،في حضور بو صعب والنائب جورج عدوان.
وجلسة المساء لم تنعقد بسبب عدم اكتمال النصاب.