ما كاد “مجلس النوام” اللبناني يستيقظ وينتخب جوزيف عون رئيساً للجمهورية… ويثق بحكومة نواف سلام… حتى عاد إلى النوم ثانية… تاركاً البلاد عرضة لتداعيات قانون الشر المستطير، أي قانون النسبية الانتخابي.
كل الكتل النيابية العاقلة، طالبت أكثريتها بتعديلات، رغم عجلتها، لم توضع على جدول أعمال المجلس، بل وضعت على جدول “إهمال” المجلس النيابي، وفي احتفالية للثنائي الشيعي و”ثالثهما” التيار الوطني الحر… وضعت البلاد على حافة خلافات وتداعيات حادة.
نبدأ بمذهبة قارات العالم، على قياس مذاهب لبنان الرئيسية.
لكل قارة مذهب واحد ونائب لبناني واحد.
وبما أن لكل انتخابات قانونها، فعلى أي قانون ستجري انتخابات “نواب القارات”؟.
قانون النسبية السائد غير قابل للتطبيق… وقانون الأكثرية يتباهى “نوام المجلس” بدفنه.
اذاً، قانون النسبية عاطل قارياً عن التنفيذ… حيث لا نسبية ولا قائمة مغلقة ولا حاصل انتخابي ولا صوت تفضيلي طالما أن المرشح واحد والفائز واحد ومن مذهب واحد.
في هذا الحال أي قانون سيحل مكان قانون النسبية؟.
ما الحل؟.
الحل في جلسة نيابية تعلو فيها الخلافات بحثاً عن قطعة الجبن النيابية الأكبر.
هذا يعني أن الإغتراب يعيد قانون النسبية إلى الصراع بين نواب المديح ونواب التجريح.
ويزيد الإغتراب في طنبور مجلس النواب نغمة تقاسم القارات الممذهبة.
ترى ماهي المفاجاة التي ستحل عقدة “مذهبة القارات الست”؟.
سؤال لا يسأل… فلبنان يعقد العقد، لا يحلها… وعلى ضوء هذه الحقيقة سيأتي وقت الخلافات الكبرى حين يحين توزيع القارات الست على المذاهب الستة… هذا إذا نجحت مجموعة نواب الأهواء والمصالح في الإجابة عن أسئلة التقاسم، فلأي مذهب ستذهب القارة الأميركية؟… وأي قارة ستلتحق بالمذهب الدرزي؟… وهل يقبل الشيعة بالقارة الإفريقية؟… وما هو مصير قارة أوروبا في الصراع الماروني الكاتوليكي على تملكها؟… وأي قارة ستكون صندوق اقتراع أرتوذكس لبنان؟… وما هي القارة السنية الباقية لبواقي السنة الذين بالكاد تعودوا، بعد غياب سعد الحريري، على انتخاب نواب الزواريب… فكيف لهم انتخاب نواب القارات؟.
من المرجح، بل من المؤكد، أن الخلاف على مذهبة القارات، قد لا يعطل قانون الانتخابات فقط بل الانتخابات ذاتها.
وهذا يعني أن النواب الـ 128 سيقيمون الأفراح ويحيون الليالي الملاح… احتفالاً بتمديد أعمارهم النيابية… وتوفير الانفاق المالي والتحرر من النفاق الشعبي.
وبين انتخابات بلا قانون، وقارات بطولها وعرضها بمذهب واحد… ونائب وحيد… يستحيل الإتفاق بين متفقين، فكيف والنقاش التشريعي يدور بين مختلفين إلى حد العداء؟.
وهكذا، ووفقاً للمرئي من ممارسات والمسموع من تصريحات، لا مكان لصناديق الإقتراع لا لنواب القارات، ولا لنواب الوطن.
يعني أن الاغتراب الذي أعطيناه حق الانتخاب أخذه منا بمآخذ هذا الفريق عليه، وحماسة ذاك الفريق له.
يبدو أننا تعودنا على الفراغ وأننا إليه نعود.
أما إذا لم تحصل معجزة التوافق والتفاهم، وهي لن تحصل، فلا مفر من إعتراف “مجلس النوام اللبناني” بجميل الإغتراب على إلغاء انتخابات 2026، وبالتالي، التصويت بـ 128 شكراً على التمديد.
وليد الحسيني