بقلم د. ابراهيم العرب
تحلّ الذكرى الثالثة والثمانون لاستقلال لبنان هذا العام، وللسنة الثانية على التوالي، مثقلةً بالهواجس الأمنية والسياسية التي تحول دون إحياء المناسبة بمظاهرها الوطنية المعتادة، وفي مقدّمها العرض العسكري الذي لطالما شكّل تعبيراً عن حضور الدولة وهيبة مؤسساتها. ويأتي هذا الغياب، في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان، ليذكّرنا بأن الاستقلال ليس مناسبة احتفالية نستعيد فيها صفحات مشرقة من تاريخنا فحسب، بل مسؤولية وطنية متجددة، واختبار يومي لقدرة الدولة على حماية شعبها وأرضها وصون قرارها.
لقد نال لبنان استقلاله بفضل نضال رجالاته وتضحياتهم، الذين أدركوا أن قيام الدولة لا يكون بالتحرر من الانتداب وحده، بل ببناء كيان سياسي تتجسد فيه إرادة اللبنانيين المشتركة. غير أن الاستقلال، مهما عظم شأنه التاريخي، يفقد كثيراً من معناه إذا لم يتحول إلى سيادة فعلية، ومواطنة متساوية، ومؤسسات قادرة على ممارسة سلطتها الدستورية على كامل التراب الوطني.
أولاً: المواطنة الحقيقية أساس الدولة الديمقراطية
ليس الاستقلال مجرد تحرر من احتلال خارجي أو رفض لوصاية سياسية، وإنما هو أيضاً تحرر المواطن من الخوف والتبعية، ومن الشعور بأنه ينتمي إلى جماعة تحميه أكثر مما تحميه الدولة. فالاستقلال الحقيقي يبدأ عندما يشعر اللبناني، أياً تكن طائفته أو منطقته أو انتماءاته السياسية، بأنه مواطن كامل الحقوق، متساوٍ مع الآخرين أمام القانون، وشريك في تقرير مصير وطنه، لا تابع لزعيم أو رهينة لتوازنات طائفية وسياسية.
ومن هنا، تبرز المواطنة بوصفها الركيزة التي لا تستقيم من دونها أي تجربة ديمقراطية. فالديمقراطية ليست مجرد انتخابات دورية أو تداول شكلي للسلطة، بل منظومة متكاملة تقوم على احترام الدستور، واستقلال القضاء، والمساواة أمام القانون، وصون الحريات العامة، وضمان تكافؤ الفرص، ومساءلة المسؤولين عن إدارة الشأن العام.
وليس المطلوب من اللبنانيين التخلي عن تنوعهم الديني والثقافي والاجتماعي، فهذا التنوع من صميم هوية لبنان التاريخية، وإنما المطلوب منع تحوّله إلى جدران تفصل بينهم، أو إلى امتيازات تميّز جماعة عن أخرى. فالتعددية تكون مصدر قوة حين تنتظم في إطار الدولة، وتتحول إلى مصدر ضعف عندما تصبح مدخلاً لتعطيل المؤسسات أو تكريس الولاءات المتعارضة مع المصلحة الوطنية.
إن المواطنة لا تعني إلغاء الخصوصيات، بل إخضاع الجميع لمرجعية دستورية واحدة، تجعل الحقوق والواجبات متساوية، وتمنح كل فرد الشعور بأنه شريك في الوطن، لا ضيف فيه أو مواطن من درجة ثانية. ومن دون هذا العقد الوطني، تبقى الديمقراطية عرضة للاختزال في المحاصصة، وتظل الدولة أسيرة التوازنات بدلاً من أن تكون حكماً عادلاً بين مواطنيها.
ثانياً: السيادة لا تكتمل إلا بسلطة الدولة على كامل أراضيها
أما الوجه الآخر للاستقلال، والأكثر إلحاحاً في هذه المرحلة، فهو استعادة الدولة سيادتها الفعلية على كامل الأراضي اللبنانية، بما يقتضيه ذلك من حصرية القرار الوطني، وتوحيد المرجعية الأمنية والعسكرية، واحتكار الدولة وحدها لقرار السلم والحرب.
فالسيادة ليست شعاراً سياسياً يُرفع في المناسبات، ولا نصاً دستورياً يبقى حبيس الأوراق، بل هي ممارسة فعلية لسلطة الدولة على أرضها، وقدرتها على حماية حدودها ومواطنيها، ومنع أي جهة من الحلول محل مؤسساتها الشرعية أو منازعتها صلاحياتها. ولا يمكن لدولة أن تدّعي اكتمال استقلالها فيما يبقى قرار الحرب والسلم خارج مؤسساتها الدستورية، أو تتعدد فيها المرجعيات المسلحة والأمنية.
ومن هذا المنطلق، فإن بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، عبر الجيش اللبناني الباسل وسائر القوى الأمنية الشرعية، ليس مطلباً إجرائياً أو تفصيلاً قابلاً للتأجيل، بل هو شرط جوهري لقيام الدولة واستكمال استقلالها. فالجيش، بما يمثله من وحدة وطنية وانضباط وولاء للمؤسسات الدستورية، هو الضمانة الأساسية لحماية الحدود وصون الأمن والاستقرار، بالتكامل مع قوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية المختصة، كلٌّ ضمن صلاحياته القانونية.
وإن دعم المؤسسة العسكرية وتمكينها من أداء مهامها، بالعديد والعتاد والإمكانات اللازمة، ينبغي أن يكون أولوية وطنية تتقدم على الحسابات الفئوية والسياسية. فلا يجوز أن يُترك الجيش وحيداً في مواجهة مسؤوليات تتجاوز قدراته المتاحة، ولا أن يُطلب منه أداء واجباته من دون توفير المقومات التي تمكّنه من تنفيذها.
وفي المقابل، فإن ترسيخ السيادة لا يتحقق بالقوة وحدها، بل يحتاج إلى قرار سياسي جامع، وإرادة وطنية صادقة، واحتضان شعبي للمؤسسات الشرعية. كما يتطلب موقفاً واضحاً من المجتمع الدولي يحترم حق لبنان في سيادته ووحدة أراضيه، ويدعم مؤسساته الشرعية، ويكفل تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، بما يحفظ حق اللبنانيين في العيش بأمان على أرضهم.
ولا تنفصل هذه المسؤولية عن واجب الدولة في تحرير أرضها وحمايتها من الاعتداءات الإسرائيلية، وصون حياة المواطنين وممتلكاتهم، وإعادة الثقة إلى اللبنانيين بأن دولتهم قادرة على الدفاع عنهم، وأن قرارهم الوطني لا يُصنع إلا في مؤسساتهم الدستورية.
ثالثاً: الاستقلال مسؤولية لا ذكرى عابرة
في الذكرى الثالثة والثمانين للاستقلال، لا بد من استحضار تضحيات الذين صنعوا استقلال لبنان، وفي طليعتهم الرؤساء بشارة الخوري ورياض الصلح وصائب سلام وعبد الحميد كرامي وكميل شمعون وصبري حمادة، والرجالات مجيد أرسلان وعادل عسيران وحبيب أبو شهلا وسليم تقلا، الذين أسهموا في ترسيخ الكيان الوطني وتثبيت دعائم استقلاله. كما ننحني إجلالاً أمام أرواح شهداء لبنان، وفي مقدّمهم الرئيس الشهيد رفيق الحريري، صاحب المشروع الوطني العابر للطوائف والمذاهب، والمؤمن بلبنان المستقبل، دولة الاعتدال والإنماء والانفتاح.
إن الاستقلال الذي نريده ليس استقلالاً منقوصاً تتنازعه الولاءات، ولا ديمقراطية تختصرها المحاصصة، بل دولة تحترم الإنسان، وتصون حريته وكرامته، وتضمن مساواته، وتحتكر وحدها قرارها السيادي وسلطتها الشرعية.
فالاستقلال لا يُقاس بعدد السنوات التي تفصلنا عن رحيل الانتداب، بل بمقدار ما ننجح في بناء دولة لا يخاف مواطنوها من مستقبلهم، ولا ينازعها أحد في قرارها، ولا يحتاج أبناؤها إلى حماية خارج إطارها. وعندما يصبح اللبناني مواطناً قبل أن يكون تابعاً، وتصبح الدولة المرجعية الوحيدة في الأمن والسيادة، نكون قد انتقلنا من الاحتفال بذكرى الاستقلال إلى ممارسة الاستقلال فعلاً.
د. ابراهيم العرب