ثمّن رئيس “تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات” المحامي أديب زخور، في بيان، طلب رئيس الجمهورية لرئيس الحكومة العمل على ان يكون قانون الايجارات السكني عادلاَ للمستأجرين والمالكين، حيث لا بد من تنفيذ مضمونه على الاقل مع خطة اسكانية على الشكل الاتي:
– نص القانون بوضوح على انشاء صندوق لدفع التعويضات في المادة 3 منه، في بدء القانون كونه الاساس الذي يرتكز عليه، ونصّ على انشاء لجان في المادة 7 لتلقي الطلبات وتعطي امرا بالدفع للصندوق والتي لم تبدأ عملها ولا يمكن مباشرته دون الصندوق وتمويله، وبدونه لا حماية لحقوق المستأجرين القدامى في قانون الإيجارات الاستثنائي ولا للمالكين ولا امكانية لانشاء اللجان وعملها دون الصندوق وتمويله الذي يتوجب ان يدفع للمالكين وللمستأجرين، مما يضعف من فعالية الحماية المقررة للمستأجرين قانوناً ويؤدي الى خطر إخراج عشرات الالآف من العائلات خارج مسكنهم دون اي بديل او حماية بعكس مضمون القانون ذاته ويؤدي الى كارثة انسانية. وأهمها غياب آلية تنفيذية فعالة للتعويضات ودفعها للمستأجر القديم في حال الإخلاء، والاهم يتوجب تمويل الحساب او الصندوق فعلياً ليسدد قيمة حوالي 40% من قيمة المأجور استناداً الى المادتين 16و27 من قانون الايجارات 2/2017
– يتوجب انشاء آلية رقابية واضحة لضمان صرف هذا التعويض، ما يؤدي في أغلب الحالات إلى حرمان المستأجر من حقه، وتحميله أعباء مالية لا قدرة له على تحملها واخلائه دون دفع تعويضاته المستحقة وصدور قرارات إخلاء دون أي ضمان بديل أو شبكة حماية اجتماعية.
– التمييز الاجتماعي غير المعالج، حيث لا يأخذ القانون دائماً بالحسبان الفئة العمرية، أو الوضع الصحي، أو الدخل المحدود للمستأجر. المستأجرون من كبار السن، أو المرضى، يواجهون خطر الإخلاء دون حماية إنسانية كافية.
– على الرغم من صدور اغلبية القرارات بداية واستئنافاً في بيروت وجبل لبنان من التمديد 12 سنة من العام 2017، مع تشديد محكمة استئناف جبل لبنان على عدم قابلية تعداد السنوات دون اللجان والصندوق وسائر مواد القانون والحقوق كون القانون وحدة لا تتجزأ، الا ان هناك عدة قرارات في المتن بداية واستئنافاً تقرر التمديد من 2014 مع تعليق القرارات في الاستئناف لحين انشاء اللجان والصندوق، ويتوجب توحيد الاجتهادات القضائية في تفسير القانون والاهم العمل على تطبيق مواد القانون السبعة والثلاثون واعطاء التعويضات والقروض والحقوق للمستأجرين وضمان حق سكنهم كما ينص القانون قبل الحكم بإنهاء مدة التمديد، ولعدم فتح الباب لتأويلات مجحفة بحق المستأجري، والضغط عليهم لاخلائهم.