المحامي أسامة العرب
لا يمكن قراءة زيارة نجم الدين بلال أردوغان، نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس جمعية «نشر العلم» التركية، إلى لبنان بوصفها زيارة بروتوكولية عابرة، أو مجرد نشاط ذي طابع تربوي وثقافي. فهي، في توقيتها والجهات التي تشملها والرسائل التي تحملها، تندرج في سياق اهتمام تركي متزايد بتعزيز الحضور في لبنان، وإعادة بناء العلاقات الثنائية على أسس تتجاوز الروابط التاريخية إلى آفاق التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي والإنمائي.
ولعل ما يمنح هذه الزيارة أهميتها أن لبنان يمر بمرحلة دقيقة، يحتاج فيها إلى توسيع شبكة علاقاته الدولية، واستقطاب الاستثمارات، وتفعيل دوره الإقليمي، من دون التفريط بتوازناته الوطنية أو استقلالية قراره. ومن هنا، فإن الانفتاح على تركيا يمكن أن يشكّل فرصة إضافية للبنان، شرط أن يُدار بمنطق المصالح المتبادلة، لا بمنطق المحاور أو الحسابات السياسية الضيقة.
وقد عكست المحادثات التي أجراها بلال أردوغان مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا هذا التوجه. فالرئيس عون شدّد على عمق العلاقات التاريخية والإنسانية والثقافية بين البلدين، وعلى رغبة لبنان في الانتقال بها إلى مرحلة أكثر فاعلية، تشمل الاستثمار وإعادة الإعمار والتجارة والسياحة والبنى التحتية. كما ثمّن الدور الذي تستطيع تركيا أداءه في دعم استقرار لبنان، فيما نقل الضيف موقف بلاده الداعم لجهود الدولة اللبنانية في بسط سيادتها على كامل أراضيها بواسطة قواتها المسلحة. وهذه الإشارة الأخيرة تكتسب أهمية خاصة، لأنها تضع العلاقة الثنائية في إطار احترام مؤسسات الدولة اللبنانية وتعزيز سلطتها، وهو مبدأ ينبغي أن يشكّل أساس أي تعاون خارجي مع لبنان.
إن العلاقات اللبنانية التركية ليست وليدة التطورات السياسية الراهنة، بل تستند إلى امتداد تاريخي واجتماعي وثقافي طويل، ترك بصماته على المدن اللبنانية وعلى ذاكرة عائلاتها ومجتمعاتها. وقد بقيت هذه الروابط حاضرة في العلاقات الإنسانية والتجارية والتعليمية، كما في التداخل الاجتماعي والعائلي بين الشعبين. ولذلك، فإن أهمية الزيارة لا تكمن فقط في صفة الزائر العائلية أو موقعه في البيئة السياسية التركية، بل أيضاً في طبيعة الدور الذي يتولاه في المجال التربوي والثقافي، من خلال رئاسته جمعية «نشر العلم»، وما يمكن أن يتيحه ذلك من مساحات للتعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية والثقافية اللبنانية. فالعلاقات بين الدول لا تُبنى بالاتفاقات السياسية وحدها؛ إذ تحتاج كذلك إلى جسور إنسانية وثقافية، وإلى تواصل بين الأجيال والمؤسسات والمجتمعات. ومن هنا، فإن الاستثمار في التعليم والمنح الجامعية والتبادل الثقافي والتعاون الأكاديمي قد يكون من أكثر المسارات استدامة في تطوير العلاقة بين البلدين.
وتحمل المحطة الطرابلسية في الزيارة دلالات تتجاوز بعدها التاريخي والسياحي. فطرابلس، بما تختزنه من معالم معمارية وتراثية تعود إلى مراحل تاريخية متعددة، وبما يربطها من علاقات اجتماعية وثقافية بتركيا، تستطيع أن تشكّل مساحة حقيقية لتطوير التعاون اللبناني التركي. لكن الأهم ألا تبقى هذه الصلات أسيرة الحنين إلى الماضي. فطرابلس اليوم تحتاج إلى ما هو أبعد من الاحتفاء بتراثها؛ تحتاج إلى استثمارات منتجة، ومشاريع بنى تحتية، وفرص عمل، وبرامج تعليمية وتنموية تعيد وصل اقتصادها بمحيطه اللبناني والعربي والمتوسطي.
ومن هذا المنطلق، تكتسب المبادرات المرتبطة بترميم المعالم التاريخية، وتقديم المنح التعليمية، والبحث في إمكانات إحياء مشاريع النقل والمرافق الاقتصادية، أهمية خاصة. فإعادة إحياء الذاكرة العمرانية ليست عملاً تجميلياً، بل يمكن أن تتحول إلى رافعة للسياحة والاقتصاد المحلي، إذا اقترنت برؤية تنموية متكاملة. كما أن الحديث عن مشاريع كبرى، من بينها إحياء سكة الحجاز الحديدية وتطوير الميناء والمرافق الاقتصادية في المدينة، ينبغي أن يُترجم إلى دراسات جدوى وخطط تنفيذية واتفاقات واضحة، تأخذ في الاعتبار الأولويات اللبنانية والإمكانات التمويلية والاحتياجات الفعلية للمدينة.
إن طرابلس لا تحتاج إلى وعود إضافية بقدر ما تحتاج إلى قرارات استثمارية تفتح أمام شبابها آفاق العمل والإنتاج، وتعيد إليها موقعها الطبيعي بوصفها مدينة اقتصادية وثقافية محورية في شمال لبنان.
ولا يقتصر الاهتمام التركي بلبنان على العلاقات الرسمية، بل يمتد إلى العمل الإنساني والاجتماعي والتعليمي، من خلال المؤسسات الرسمية والجمعيات الأهلية التي نفذت مبادرات في مجالات الإغاثة والصحة والتعليم والترميم. وقد اكتسب هذا الحضور أهمية إضافية في ظل الأزمات المتلاحقة التي أصابت لبنان، وما خلّفته الاعتداءات الإسرائيلية من خسائر بشرية ومادية واحتياجات إنسانية وإنمائية واسعة.
غير أن المرحلة المقبلة تقتضي الانتقال من المساعدات المتفرقة إلى شراكات مؤسساتية طويلة الأمد، تشمل الصناعة والتجارة والطاقة والنقل والسياحة والصحة والتعليم والتكنولوجيا وإعادة الإعمار. فتركيا تمتلك خبرات صناعية وإنشائية وتنموية واسعة، فيما يمتلك لبنان طاقات بشرية وكفاءات علمية وموقعاً جغرافياً مميزاً، فضلاً عن علاقاته الاقتصادية والثقافية مع العالم العربي. ومن شأن التكامل بين هذه الإمكانات أن يفتح مجالات تعاون ذات منفعة متبادلة، إذا أُحسن توظيفها ضمن اتفاقات شفافة تحمي المصالح اللبنانية وتضمن جدوى المشاريع.
وفي هذا السياق، لا بد من التأكيد أن تعزيز العلاقات مع تركيا لا يتعارض إطلاقاً مع عمق لبنان العربي أو مع انفتاحه على سائر الدول الصديقة. فالدولة الواثقة من موقعها لا تحصر علاقاتها في اتجاه واحد، بل تنسج شبكة متوازنة من الشراكات، على قاعدة احترام سيادتها واستقلال قرارها ومصالح شعبها.
إن لبنان يحتاج إلى تركيا، كما يحتاج إلى أشقائه العرب وسائر أصدقائه الدوليين، لا باعتباره ساحة لتصفية الحسابات أو تنافس النفوذ، بل دولة مستقلة تبحث عن فرص النهوض واستعادة عافيتها الاقتصادية والمؤسساتية.
وفي تقديري، تكمن القيمة السياسية لهذه الزيارة في أنها تتيح إعادة تحريك العلاقة اللبنانية التركية على مستوى يتجاوز المجاملات الدبلوماسية، ويضع أمام البلدين فرصة لبناء تعاون أكثر انتظاماً وفاعلية. كما أن اختيار شخصية ذات صلة بالمؤسسات التربوية والثقافية يفتح باباً مهماً للتواصل مع المجتمع اللبناني بمختلف مكوناته، بعيداً عن الاختزال الطائفي أو السياسي للعلاقات بين البلدين.
لكن نجاح الزيارة لن يُقاس بعدد اللقاءات أو بحجم التصريحات التي تصدر خلالها، بل بما يمكن أن ينتج منها من برامج واتفاقات ومشاريع قابلة للتنفيذ، وبمدى انعكاسها على حياة اللبنانيين، ولا سيما الشباب والمناطق التي تحتاج إلى فرص إنمائية حقيقية.
إن العلاقة بين لبنان وتركيا تمتلك من التاريخ ما يكفي لتبرير التقارب، لكنها تحتاج اليوم إلى إرادة سياسية واقتصادية لتحويل هذا التاريخ إلى مستقبل مشترك. فليس المطلوب استعادة الماضي، مهما كان غنياً، بل البناء عليه لإقامة شراكة حديثة، قوامها الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والتنمية المستدامة.
ولعل الرسالة الأهم التي ينبغي أن تخرج بها هذه الزيارة هي أن لبنان لا يريد أن يكون مجرد ذاكرة تاريخية في وجدان أصدقائه، ولا ساحة للمساعدات الموسمية، بل شريكاً قادراً على المبادرة والإنتاج والتعاون. وعندما تتحول النيات الطيبة إلى مشاريع ملموسة، تصبح الزيارات ذات القيمة السياسية مدخلاً حقيقياً إلى مستقبل أفضل، لا مجرد محطات عابرة في سجل العلاقات الدبلوماسية.
المحامي أسامة العرب