سلام: لا قطيعة مع بري ولا تراجع عن حصرية السلاح

غلب التريّث على المشاورات والاتصالات السياسية في شأن مرحلة ما بعد 5 ايلول وكيفية تنفيذ خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة بمراحلها الخمس في ظل رصد محلي وخارجي، ما أوحى بأن سعي بعض القوى السياسية الى فرض اشتراطاتها سلفاً وتحديد مهل معينة لبت هذا الملف لم يكن منسجماً مع رياح المساعي الداخلية والخارجية لتبريد الاحتدام السياسي والدفع نحو تفاهمات داخلية.

وقالت مصادر سياسية معنية بالحركة على هذا الخط، ان مجموعة عوامل تضافرت للدفع نحو تعويم التهدئة، وسحب فتيل انفجار لوّح به حزب الله، علماً أن أحدا لا يكتم الانطباع السائد عن ان هذه التهدئة قد تكون موقتة في ما لو بدا لاحقاً ان الحزب على تعنته في مجال رفض تسليم سلاحه في المراحل الاربع اللاحقة وخارج أي قدرة على الحل . وأوضحت ان أبرز هذه العوامل تمثل في اضطلاع الرئيس نبيه بري بدور فاعل لنسج تسوية برّدت الاجواء التصعيدية ومنعت انزلاق الوضع الى متاهة قد تخرج عن السيطرة.

عملية التبريد السياسي التي بدأت اول امس مع زيارة الرئيس بري الى قصر بعبدا، استكملت امس بزيارة رئيس الحكومة نواف سلام لعين التينة، علماً ان اللقاء حمل تأكيداً متجددا من قبل الاخير، على ان لا تراجع عن قرار حصر السلاح.

لا تراجع

 فقد أكد سلام من عين التينة “ان لا قطيعة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري بالقول: “ولا مرة صار في قطيعة مع الرئيس بري وأنا حريص جدا على مبدأ فصل السلطات والتعاون وتطرقت مع برّي الى الملفات السياسية بالإضافة الى تعاون الحكومة ومجلس النواب”. وقال “ان مجلس الوزراء واضح إن كان في جلسة 5 آب او 5 أيلول ومنطلقنا إتفاق الطائف الذي تأخرنا عن تطبيقه والذي يقول ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها كذلك البيان الوزاري الذي ينص على حصرية السلاح واستعادة قرار السلم والحرب”. أضاف “ملتزمون بالبيان الوزاري وحزب الله اعطى الحكومة الثقة على اساسه كما ان خطة الجيش سنتابع تنفيذها شهريا ورحبنا بها ونتعامل معها ايجابيا وأكيد ان لا تراجع عن قراراتنا لناحية حصرية السلاح بل سنتابع تنفيذها”. وردا عن سؤال، قال سلام: “لم نتكلم يوماً باستراتيجية دفاعية بل استراتيجية أمن وطني تشمل جوانب عدة والحكومة تعهدت بالبيان الوزاري بها ونلتزم باعدادها ولا احد يأخذنا الى مكان آخر عبر حوارات وسائرها والقرارات تتخذ في المؤسسات الدستورية”. وشدد على ان الجيش بحاجة الى مساعدات لا سيما ان لديه مهاما كثيرة ويحتاج الى تعزيز العتاد من خلال دعم أكبر والى تعزيز امكانياته المادية لرفع رواتبه ونتطلع الى مؤتمر جديد لدعم الجيش كما حصل سابقا في روما، وكما وعد الرئيس الفرنسي ماكرون. اضاف “واثق بأن لا مواطنين اثنين يختلفان على أهداف ورقة براك ولماذا تكون العلاقة مقطوعة مع حزب الله؟ ووافقنا على أهداف الورقة التي تشمل وقف الاعمال العدائية والانسحاب الكامل ودعم الجيش وإعادة الاعمار وهي أهداف أقرت والورقة تختلف عن خطة الجيش”. وتمنى سلام تنفيذ أهداف ورقة باراك منذ اليوم لآنها تشمل الانسحاب والافراج واطلاق سراح الاسرى، مشيرا الى اننا سنعمل في الاسابيع المقبلة مع الدول الشقيقة والصديقة على تعزيز قدرات الجيش.

تصعيد ميداني

 في الميدان، استمر التصعيد الاسرائيلي. فغداة غارات اسقطت قتلى في صفوف الحزب على السلسلة الشرقية اول امس، استهدفت مسيّرة اسرائيلية صباحا، سيارة بالقرب من مسجد محلة زاروت، بين بلدتي الجية وبرجا في اقليم الخروب. وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الجيش شن غارة استهدفت سيارة في منطقة جبل لبنان على بعد 60 كيلومترا من الحدود. ايضا، توغلت قوة اسرائيلية بعد منتصف الليل إلى منطقة الخانوق في أطراف بلدة عيترون وعمدت إلى تفخيخ وتفجير غرفة متبقية من منزل دُمّر في العدوان الأخير. وقد ترك جنود اسرائيليون منشورات تحريضية في المكان جاء فيها “هذا المكان استخدمه حزب الله لانشطة ارهابية عرّضتكم للخطر… لا تسمحوا لهم بالعودة الى هذا المكان”.

مجلس الوزراء

 في غضون ذلك، التأم مجلس الوزراء بعد الظهر في السراي في حضور وزراء الثنائي وناقش جدول اعمال. وقبل الجلسة، قال وزير الصحة ركان ناصر الدين: الجيش دوره اساسي ونحن في صلبه ونرحب بوطنية الجيش ونؤكد عليها. بدوره، قال وزير الاعلام بول مرقص: الترحيب اهم من القرار والحكومة هي من كلفت الجيش اللبناني بوضع خطة حصرية السلاح.

لبنان وسوريا

 على صعيد آخر، اعلن المكتب الاعلامي لوزير العدل عادل نصار في بيان ان “بعد زيارة وفد رسمي من الجمهورية العربية السورية إلى بيروت ولقائه نائب رئيس الحكومة طارق متري في مكتبه، تم الاتفاق على وضع آليات جديدة لتعزيز التواصل والتنسيق بين البلدين. وعلى أثر ذلك، تشكلت لجنتان متخصصتان لمتابعة الملفات المشتركة، إحداهما في لبنان والأخرى في سوريا. عقدت اللجنتان أول اجتماعاتهما في دمشق، حيث تم البحث في قضايا أمنية وقضائية حساسة، وفي مقدّمتها ملف المفقودين اللبنانيين في السجون السورية، وملف الموقوفين السوريين في لبنان. اتفق الطرفان على عقد الاجتماع الثاني قريباً في بيروت، لمتابعة النقاشات واستكمال ما تم التوصل إليه في الجولة الأولى”.