سلام من دار الفتوى: لا تهاون في أي قرار تتّخذه الحكومة

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام وتم التداول في الشؤون العامة اللبنانية،

وأفاد المكتب الإعلامي في دار الفتوى ان اللقاء تخلله «تأكيد من الرئيس سلام ان الحكومة تعمل على معالجة الأزمات المتراكمة منذ سنوات التي يئن منها المواطن وذلك باتخاذ خطوات عملية من خلال الوزارات المعنية ومؤسسات الدولة بمتابعة دقيقة من وزرائها الملتزمين تنفيذ مندرجات البيان الوزاري لإنقاذ لبنان من محنته وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وهناك تعاون وتنسيق وزاري بين أعضائها لإنجاز كل الاستحقاقات المرتقبة، والتضامن الحكومي هو مفتاح نجاحها للتصدي للكثير من المشاكل التي يعانيها البلد، ومجلس الوزراء هو مكان توافق واتفاق لما فيه مصلحة البلد واللبنانيين».

أضاف الرئيس سلام: «لا تهاون في أي قرار تتخذه الحكومة بل هناك إصرار واردة وعزم لتحقيق كل ما يصدر عن مجلس الوزراء الحريص على تنفيذ قراراته بروية وحكمة ضمن اطار الدستور واتفاق الطائف والقوانين المرعية الإجراء التي هي بوصلة عمله وفق توجهاتها، ولن نسمح بالافتراء او بالتضليل على مسار النهج البناء الذي تتبعه حكومتنا المستمرة في الإصلاح والعمل لإنقاذ لبنان من براثن العدو الإسرائيلي المستمر في خرقه للسيادة اللبنانية، ولن تألوا الحكومة جهدا على الصعيد الديبلوماسي للتوصل الى الحل المنشود مع المبعوثين الدوليين وإعادة البناء والإعمار لكل المناطق التي استهدفها العدو الإسرائيلي».

وعن إجراء الانتخابات النيابية في موعدها قال: «الحكومة تؤكد ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها المقررة في العام المقبل وأجهزتها على تأهب تام ، ومن غير المقبول التمديد أو التأجيل للمجلس النيابي الحالي وهذه فرضيات وآراء وتحليلات، الحكومة غير معنية فيها، الاستحقاق النيابي ينبغي أن يسمو ويعلو على أي اعتبار آخر والحكومة جاهزة لإجراء الانتخابات النيابية لتجديد العزيمة والإصرار على نهوض الدولة والقيام بواجباتها الدستورية على كافة الأراضي اللبنانية وتطبيق وثيقة الوفاق الوطني الطائف نصا وروحا».

من جهته، مفتي الجمهورية دعا الرئيس سلام الى «المثابرة بالإصلاح والإنقاذ واستكمال تطبيق الأنظمة والقوانين لتعم العدالة والإنصاف بين كل شرائح المجتمع اللبناني وأن لا تشعر أي فئة او مجموعة لبنانية بانها بعيدة عن المشاركة في عملية بناء الدولة ومؤسساتها، وليكن خيار اللبنانيين جميعا الدولة ومؤسساتها فهي الملاذ والحاضنة لكل اللبنانيين.»

وقال المفتي دريان: «ثقتنا كبيرة بشجاعة وحكمة الرئيس نواف سلام وحزمه وإصراره على أن تكون حكومته مميزة في أدائها ونتائج أعمالها وتنفيذ قراراتها ليشعر المواطن بان الدولة وحدها هي ملجأ اللبنانيين والأقدر على امنهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وهي المؤتمنة على سيادة لبنان والدفاع عن مصالح اللبنانيين وكراماتهم وأمنهم من خلال المؤسسات الدستورية على أنواعها». من جهة ثانية، أعلن سلام أننا «متمسكون بالقرار 1701 ومع تنفيذه الكامل وبإعلان وقف العمليات العدائية». وأضاف سلام في حديث لـ «الميادين»: «نواصل جهودنا من أجل وقف الخروقات الإسرائيلية والعمل للانسحاب الإسرائيلي الكامل والإفراج عن أسرانا». وأكد أن «هناك انقلاباً كبيراً في العالم اليوم سواء في عدد الدول التي تعترف بفلسطين أم بتغيّر الرأي العام العالمي». وتابع قائلاً: «نحن متأخرون عشرات السنوات للحقيقة عن تطبيق اتّفاق الطائف الذي ينص بوضوح على حصرية السلاح بيد الدولة». وقال: «مشروعنا هو إعادة بناء الدولة وهي لا يمكن أن تقوم بجيشين».

وحول التطبيع، قال سلام: «إذا تم تطبيق مبادرة السلام العربية وانسحبت إسرائيل من أراضي الـ67 وأُقرت الدولة الفلسطينية فلكل حادث حديث».

من جهة ثانية، استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وفدا من النواب الموقعين على اقتراح قانون تصويت المغتربين، وضم الوفد النواب: غسان حاصباني، أشرف ريفي، ميشال معوض، ملحم رياشي، مارك ضو، سليم الصايغ، الياس حنكش، انطوان حبشي. جورج عقيص، فيصل الصايغ وابراهيم منيمنة.