السؤال المركزي، في ضوء قرار مجلس الوزراء، حول سلاح حزب الله، هو الآتي: هل ثمة احتمال بأن يتراجع حزب الله عن موقفه؟ واستطراداً ماذا وكيف سيكون التنفيذ؟!
الديبلوماسي الأوروبي الغربي صديق لبنان طرَح السؤال خلال لقائنا، أمس، عن بعد، ولم ينتظر مني جواباً، فاستطرد مجيباً، معدداً بضع نقط أقتبس منها:
أوًلاً – قال: لا أخفيك أن محبي لبنان الكثر، في العالم، يضعون أيديهم على قلوبهم ويعتبرون هذه الحِقبة من أكثر المراحل خطورة في تاريخ وطنكم منذ العام 1920 حتى اليوم، لأن الكثيرين منهم يعرفون أن مصير الكيان اللبناني مطروح جدّياً على غير طاولة بحث على الصعيدين الجغرافي والديموغرافي. ونحن نعرف أن الأطياف اللبنانية تدرك هذه المخاطر، ولكن ليس كلها مَن يعمل على تداركها، والعكس صحيح أحياناً.
ثانياً – يؤسفني القول إن حزب الله لا يملك قراره، هذه الأيام. وفي رأيي (يقول الديبلوماسي الأوروبي الغربي) إن الموقف الإيراني المتشدد ضد تسليم السلاح، وإعلانه مراراً وتكراراً، هو موجَّهٌ الى حزب الله قيادة وإركاناً وقاعدةً، أكثر، أو قدْرَ ما هو موجّه الى السلطة اللبنانية والمجتمع الدولي الذي تتشدد حكوماته ضدّ سلاح الحزب.
ثالثاً – إذا وصلتم، في لبنان، الى تنفيذ القرار مع تصلب الحزب فأنتم أمام كارثة. وإذا انتهت المهلة ولم يكن من تنفيذ فستكونون أمام احتمالات أحلاها مرّ، أبرزها :
أ – ستتنطح إسرائيل للتنفيذ على طريقتها ولن يردعها أحد، وعندئذٍ ستشهدون دماراً غير مسبوق، وتدميراً لبعض المرافق الحيوية، وأيضاً إعادة إقامة منطقة عازلة تمتد الى جنوب الليطاني.
ب – (أضاف يقول): لدينا من المعلومات ما يستند الى وثائق دقيقة ذات صدقية عالية تفيد أن غير طيف لبناني سيرفع الصوت العالي والصراخ داعياً الى تطبيق الفيدرالية، والبعض سيذهب الى حد المطالبة بالكونفيدرالية، وأصلاً هذه الحال موجودة اليوم ومعروفة عندكم في ملفات أجهزة أمنية(…).
رابعاً – ليس في الأمر أي مبالغة أو تهويل، في حال لم يحدث ذلك كله، ونحن أصدقاء لبنان نتمنى بصدق وشفافية ألّا يحدث شيء مما ورد أعلاه ولكن الواقع يشي بأنكم ستواجهون جحيماً اقتصادياً كارثياً في كل ما للكلمة من معنى، لأنكم ستتعرضون الى حصار خانق، من أوجهه الآتي:
1- لن يُسمح بوصول التحويلات المالية الى لبنان حتى لو كانت دون المئة دولار.
2 – لن يُسمح لأي جهة أن تصدّر الى لبنان أي كمية من المحروقات بسائر مشتقاتها.
3 – سيكون تضييق جائر على منح سمات دخول اللبنانيين الى أي بلد في العالم.
4 – سيتعرض اللبنانيون المقيمون في الخارج القريب والبعيد الى ضغوطات عليهم غير مسبوقة في قساوتها تراوح بين وقف المصالح والترحيل، بما فيها وقف الأعمال والوظائف.
وقلت للديبلوماسي الأوروبي الغربي: هذه ورقة نعوة وليست تحليلاً. فقال: بل هذه نظرة واقعية أقولها بقلب مجروح، وآمل ألّا تصلوا إليها، لأنني أحلم بأن تتم معالجة السلاح بسلاسة. ولكن المسألة ليست في يدي.