بالمناسبة، أين صار ملف السلاح الفلسطيني، في المخيمات وخارجها؟ ولماذا يحوط الغموض (غير البناء) هذه القضيةَ المركزية الكبيرة، التي أخبرونا، ذات يوم، أنها قد أخذت طريقها الى الحل في أواسط شهر حزيران الماضي! وقد عدّى حزيران وتبعه تموز وآب وأيلول وتشرين الأول، وقد يعدي أيضاً السبت (وبقية المثل معروفة)…
«الجماعة السياسية» منشغلة باختراع القضايا الخلافية، مثل قانون الانتخابات النيابية وسواه، فقط من أجل مصالحها الذاتية وليس من أجل أي هدف وطني حقيقي، بالتأكيد ليس من أجل مصلحة لبنانيي الانتشار، فذلك قد يأتي، إذا أتى، في آخر اهتماماتها. وإلّا كيف، وعلى أي أساس، وافق الذين يطالبون بتعديل قانون الانتخاب، اليوم، على تثبيت مضمونه، عشية الانتخابات العامة السابقة؟
وفي ودنا لو أن حمية الغليان السياسي هذه تنصبّ على السلاح المتفشي في المخيمات والذي أدى في اليومين الماضيين الى سقوط قتيلين أحدهما الضحية الفتاة ر.ف التي قتلت أمس في مخيم شاتيلا على درج ما «يُعرف بغرفة المخدرات» (لاحظ كلمة يُعرف). أي أن الجميع يعرفها، ويعرف مضارها على الشباب الفلسطيني واللبناني، وهي قائمة منذ عقود، ولم تستطع السلطة أن تجتثها من جذورها. أما الضحية الثانية، أول من أمس، فالشاب الآدمي العشريني المظلوم، إيليا أبو حنا، الذي سقط برصاص الحاجز المسلح المقام على مدخل مخيم شاتيلا، والذي لا يبعد سوى أمتار معدودة عن حاجز ثابت للجيش اللبناني في أول طريق المطار القديم.
أيُعقل أن تكون لا تزال ثمة حواجز مسلحة، في المخيمات وعلى مداخلها؟ فعلاً، كيف يكون هذا الأمر مسموحاً به؟ وقبل أن نسأل أين السلطة إزاء هذه الحال المزمنة، فلنسأل السادة النواب الأشاوس: أين أنتم؟ أو أن هذا الأمر لا يعنيكم لأن سكان المخيمات لا يصوتون في لبنان ولا في الدائرة السادسة عشرة!
ثم، ألا تكفي جريمتان موصوفتان في أربع وعشرين ساعة لإعادة طرح ملف السلاح الفلسطيني في المخيمات الذي لم يعد له أي دور (أصلاً لم يكن له) سوى قتل الأبرياء من لبنانيين وفلسطينيين. وبالتالي فإن السلاح خطر ولا يقل خطر الخفيف منه عن المتوسط والثقيل.
ولقد يطرح السؤال ذاته، وبقوة: لماذا لا تقتدون بتجربة نظام الرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع الذي جمع السلاح الفلسطيني خلال أيام منذ القرار حتى ما بعد تنفيذه؟!.