أشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى أن “اتفاق القاهرة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة لم يعد ساريا، بعد إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران وتفعيل “آلية الزناد“، في ظل الهجمات السابقة ویجب وضع إطار جدید”.
وأوضح أن “تفعيل “آلية الزناد” غیّر جمیع الظروف، وأن إیران تواجه الآن وضعًا جدیدًا یتطلب اتخاذ قرارات جدیدة”، مؤکدًا أن “اتفاق القاهرة فقد فعالیته عملیًا”.
وشدد عراقجي، على أن” بلاده أظهرت حسن نيتها بوضوح من خلال اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتقديم مقترحات عادلة”.
وأكد أن “الدول الغربية لا تملك أي مبرر للقول إن إيران تتجنب المفاوضات، ولا سبب لتفعيل “آلية الزناد”، مشددًا على “وضوح موقف بلاده وحقها المشروع”.
وكان قد وقع عراقجي اتفاقا في 9 أيلول مع وكالة الطاقة الذرية في القاهرة، يحدد خطوات عمليات تفتيش المنشآت النووية الايرانية.
من جهة ثانية، نالت إيران موافقة البرلمان على إجراء إصلاح نقدي شامل بإزالة 4 أصفار من عملتها المحلية خلال السنوات القليلة المقبلة لتيسير المعاملات بعد تسجيل تضخم لسنوات.
ويظهر موقع “بونباست دوت كوم” لتتبع العملات أن التضخم الذي تجاوز 35% مدة سنوات تسبب في هبوط العملة الإيرانية إلى مليون و150 ألف ريال مقابل الدولار الواحد في السوق الحرة، مما جعل من الصعب على الإيرانيين استيعاب الفواتير أو البيانات المالية.
وأوردت وسائل الإعلام الرسمية نبأ الموافقة الأحد بعد أن تعامل البرلمان مع اعتراضات مجلس صيانة الدستور لإقرار مشروع القانون الذي كان قيد الإعداد منذ عدة سنوات.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان شمس الدين حسين للتلفزيون الرسمي “العملة ستبقى الريال والتغييرات لن تكون بين عشية وضحاها”.
وأضاف “أمام البنك المركزي ما يصل إلى عامين للتحضير لهذا التغيير. بعد ذلك، ستكون هناك فترة انتقالية مدتها 3 سنوات سيتم خلالها تداول كلتا الفئتين”.
وقال حسين إن هذه الخطوة ستجعل من السهل استخدام الريال في المعاملات والحسابات، مضيفا أن التضخم المرتفع قلل بشدة من جدوى الأوراق النقدية.
ومع ذلك، لا تزال هذه الخطوة مثيرة للجدل.