شهدت إسرائيل،، إضرابا واسعا شل سوق العمل وأصاب مختلف مرافق الحياة بالجمود، بعدما امتنع أكثر من مليون إسرائيلي عن العمل ليوم كامل.
وجاءت هذه الخطوة احتجاجا على استمرار الحرب في غزة، ومطالبة للحكومة بوقف القتال والتركيز على المفاوضات للتوصل إلى اتفاق مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يضمن تبادل الأسرى وإعادة جميع الرهائن الإسرائيليين.
قاد الإضراب “منتدى عائلات الأسرى” بمشاركة أسرى محررين من صفقات سابقة، إلى جانب حركات احتجاجية ونقابات مهنية متعددة، كما انضمت إليه أحزاب من معسكر المعارضة الإسرائيلية.
ورغم أن اتحاد النقابات (الهستدروت) امتنع عن الدعوة إليه رسميا، فإنه ترك للنقابات حرية المشاركة، وهو ما انعكس بإغلاق مئات آلاف المصالح التجارية التي منحت موظفيها عطلة اختيارية مدفوعة الأجر. تركزت المطالب على وقف الحرب ضد غزة، والانتقال إلى مفاوضات تفضي إلى اتفاق تبادل أسرى يعيد جميع الرهائن الإسرائيليين، باعتباره الطريق الوحيد لإنهاء معاناتهم وإنقاذ حياتهم.
شارك في الإضراب عائلات الأسرى وعدد من المحررين، إلى جانب نقابات مهنية وسلطات محلية ومنظمات مدنية وحقوقية. كما أغلقت مئات الآلاف من المصالح التجارية أبوابها ومنحت موظفيها عطلة للمشاركة في الفعاليات.
وترافقت هذه الفعاليات مع استعدادات أمنية مشددة، حيث نشرت الشرطة وحدات كبيرة في محيط تل أبيب والمدن المركزية تحسبا لأي مواجهات أو محاولات لإغلاق الطرق الحيوية. ومع ذلك، اتسم المشهد بزخم احتجاجي غير مسبوق حمل رسالة واضحة للحكومة. وبهذا تحول الإضراب من مطلب إنساني لعائلات الأسرى إلى اختبار سياسي ضاغط على حكومة بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة- التي تواصل الإصرار على الحرب رغم اتساع كلفتها البشرية والاقتصادية.
انطلقت فعاليات الإضراب منذ ساعات الصباح في مدن وبلدات عدة، وساندته مئات السلطات المحلية وعلى رأسها بلدية تل أبيب، إلى جانب منظمات مدنية وحقوقية. كما سمحت شركات كبرى لموظفيها بالمشاركة.
وتخلل اليوم الاحتجاجي مسيرات وخطابات ولقاءات مع ناجين من الأسر وعائلات الرهائن، إضافة إلى فعاليات رمزية في “ساحة الرهائن” بتل أبيب، مما جعله يوما غير مسبوق منذ اندلاع الحرب.
وأدى إغلاق المصالح التجارية والتوقف شبه التام في سوق العمل إلى خسائر مباشرة قدرت بمليارات الشواكل، بحسب صحيفة “ذا ماركر” الاقتصادية. وقدرت صحيفة “غلوبس” الاقتصادية أن الإضراب كبد الاقتصاد الإسرائيلي خسائر بمليارات الشواكل خلال يوم واحد، لكن الأثر الاقتصادي لم يكن الهدف الأساسي، بقدر ما كان وسيلة ضغط على الحكومة. ويرى مراقبون أن الإضراب لم يكن حدثا احتجاجيا عابرا، بل محطة كاشفة لعمق الأزمة الداخلية، فقد جمع بين الضغط الاقتصادي والرسالة السياسية المباشرة والحراك الشعبي واسع النطاق.
ففي “ساحة الرهائن” بتل أبيب ألقيت خطابات وأقيمت لقاءات مع ناجين وأسر ضحايا، إلى جانب عروض رمزية للتذكير بمأساة الرهائن، كما قطع متظاهرون شارع رئيسية مما شل حركة المرور في بعض المناطق.
وقال المحلل السياسي في “القناة 13” الإسرائيلية، رافيد دروكر، إن الهدف كان واضحا: الضغط على حكومة نتنياهو لوقف الحرب والتوجه إلى مفاوضات صفقة تبادل. لكنه أضاف أن الحكومة أبدت تعنتا واختارت مواصلة القتال والمضي نحو احتلال غزة، مما عمق أزمة الثقة الداخلية.