فيما كان رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون يعلن من على أرفع منبر دولي، ان “الخطة التي وضعها الجيش اللبناني تطبيقاً لقرار الحكومة بحصرية السلاح، تهدف إلى تعزيز سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية”، جازما ان اللبنانيين قرروا أن يكونَ بلدهم “أرضَ حياةٍ وفرحٍ، ومنصةً لهما إلى منطقتِه والعالم”، وبينما اكد في لقاءاته في نيويورك ان “الخطة الخاصة بسحب السلاح وُضعت لتُنفذ”، كانت ايران تؤكّد انها مستمرة في ارسال السلاح لحزب الله، في تحدّ جديد لقرار الحكومة اللبنانية حصر السلاح بيد الدولة، ولمواقف اهل الحكم المتمسكة بالسيادة، وبرفض تدخّل اي دولة في الشؤون الداخلية اللبنانية.
الطريق غير مسدود
تزامنا مع الذكرى السنوية الاولى لاندلاع الحرب الاسرائيلية على حزب الله، نفى رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، في حديث صحافي وجود طريق “مسدود بالمطلق” لإيصال الأسلحة لحزب الله، الا انه تحدث عن وجود “صعوبات”. وأكّد أن “حزب الله حيّ، واليوم أكثر حيوية من أي وقت مضى، من حيث المعتقدات، والقدرات، والتماسك، والجوانب المادية والمعنوية، لكن هذا “لا يعني عدم وجود تحديات”، على حد تعبيره. وشدّد قالبياف أيضاً على أنّ “الكيان الاسرائيلي لم يتمكن أبداً من التغلب على الحزب، على الرغم من عملية البيجرز الإرهابية والاغتيالات”.
علم وخبر؟
هذا الموقف يأتي ساعات قبيل حفل دعا اليه حزب الله في الروشة مساء اليوم الخميس، في ذكرى اغتيال امينيه العامين حسن نصرالله وخلفه هاشم صفي الدين. وبينما كان يُفترض ان تتم خلال الحفل، اضاءةُ صخرة الروشة بصورتَي الرجلين، أفيد بأن جمعية مقربة من حزب الله تقدّمت بعلم وخبر لتجمّع على الكورنيش مقابل صخرة الروشة لاحياء ذكرى الامينين “وبناء عليه حفاظا على الحريات العامة وحرية التجمع تم اعطاؤهم الاذن من قبل المحافظ شرط الالتزام بعدم قطع الطريق وعرقلة عدم السير والحفاظ على الممتلكات العامة وعدم انارة صخرة الروشة وعدم بث صور ضوئية عليها وذلك بناء على التعميم الصادر عن رئيس الحكومة نواف سلام”. واشارت معطيات اخرى الى ان القوى الأمنية ستنتشر في محيط منطقة الروشة براً وبحراً لمنع أي مخالفة للقوانين بعد تعميم سلام حول منع استعمال الأماكن العامة دون ترخيص. وافيد ان ثمة تدابير صارمة من القوى الأمنية لمنع أي خرق مشيرة الى ان عناصر مكافحة الشغب ستتواجد في المكان للحؤول دون مخالفة القانون.
في المقابل، صدر عن العلاقات الاعلامية في حزب الله، بيان قالت فيه انه “لم يصدر أي بيان عنها حول النشاط المقرر إقامته اليوم في الروشة”.
لجنة الاشراف تجول
في غضون ذلك، وفي وقت جال رئيسُ لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النّار المنتهية ولايته وخَلَفُه، برفقة وفد عسكري من السّفارة الأميركيّة والجيش اللّبناني، في منطقة جنوب اللّيطاني، وبينما حلّقت المسيرات الاسرائيلية على علو منخفض فوق كل المناطق اللبنانية ولا سيما منها الضاحية الجنوبية لبيروت، اعلنت الناطقة الرسمية بإسم” اليونيفيل” كانديس آرديل ان “مسيّرة إسرائيلية سقطت أمس داخل المقرّ العام لليونيفيل في الناقورة، ولم يُصب أحد بأذى”. وأضافت “كما هو الحال مع جميع مسيّرات الجيش الإسرائيلي وغيرها من الطلعات الجوية فوق جنوب لبنان، يُعد هذا انتهاكاً للقرار 1701 وللسيادة اللبنانية”. ولفتت الى أن “اليونيفيل تأخذ أي تدخّل أو تهديد ضد أفرادها أو منشآتها أو عملياتها على محمل الجد، وستحتج رسمياً على هذا العمل”.
الهيئة والقانون
في الداخل، قفز الاستحقاق النيابي الانتخابي الى واجهة الحدث. فقد ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة إجتماعاً لهيئة مكتب مجلس النواب لتحديد جدول اعمال جلسة تشريعية ستعقد الاثنين المقبل. ورغم مطالبة 61 نائبا بإدراج القانون المعجّل المكرر المرتبط بتصويت المغتربين على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة، فإن الامر لم يحصل. انطلاقا من هنا، يبحث النواب الموقعون خياراتٍ تصعيدية، منها الانسحاب من اللجنة الفرعية المكلفة دراسة قوانين الانتخاب وتعليق المشاركة فيها، وقد اعتبروا أن مناقشة قانون معجّل مكرّر في اللجنة قبل عرضه على الهيئة العامة يشكل مخالفة للنظام الداخلي لمجلس النواب، الذي يفرض أن يمرّ القانون على الهيئة العامة أولاً ومن ثم يحال على اللجنة بحال سقوط صفة العجلة عنه.
القوات والكتائب
ليس بعيدا، استقبل رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، في معراب، سفير بريطانيا في لبنان هاميش كويل. وتناول المجتمعون مواضيع عدة في مقدمتها، الانتخابات النيابية المقبلة حيث أبدى رئيس القوات إصراره على حصولها في موعدها ورفضه أي تأجيل لهذا الاستحقاق الدستوري.
كما زار كويل الصيفي حيث أكد له رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل “أهمية أن تبسط الدولة اللبنانية سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية من خلال حصر السلاح بيد الجيش وتنفيذ القرارات الدولية، مشدداً على ضرورة تفعيل قرارات الحكومة وجعلها نافذة”. كما شدّد على “ضرورة دعم المؤسسة العسكرية باعتبارها الضامن الوحيد لحماية الاستقرار”. واعتبر رئيس الكتائب أنّ “إنهاء ملف السلاح يشكّل مدخلاً أساسياً للشروع في إعادة الإعمار وإطلاق عملية النهوض الاقتصادي”. كما جرى التطرق إلى ملف الانتخابات، حيث أكد الجميّل “تمسّك الكتائب بحق اللبنانيين غير المقيمين بالاقتراع لـ 128 نائباً في مجلس النواب، باعتبار أن مشاركتهم الكاملة في الحياة السياسية حقّ ثابت كفله القانون”.