لارا يزبك
شن الطيران الحربي الاسرائيلي قبل ظهر امس سلسلة غارات على البقاع استهدفت جرد شمسطار على السلسلة الغربية وجرد الخريبة على السلسة الشرقية ووادي فعرا في البقاع الشمالي، تسببت بسقوط 12 قتيلًا، 7 منهم من التابعية السورية. واذ افيد أنّ إحدى الغارات استهدفت مجموعة من السوريين خلال عملهم في حفر بئر في منطقة عفر، علم ان من الضحايا أيضاً، عددا من عناصر «حزب الله» بعدما استهدف الطيران الإسرائيلي معسكرات للحزب، وفق ما أعلن وزير الدفاع يسرائيل كاتس.
وقال كاتس إن «الغارات التي نشنها على لبنان حالياً هي رسالة واضحة لحزب الله الذي يخطط لإعادة بناء قدرات لشن غارات ضد إسرائيل من خلال قوة الرضوان ورسالة أيضاً للحكومة اللبنانية المسؤولة عن تنفيذ الاتفاق». وندد حزب الله بالغارات الإسرائيلية معتبرًا أنها «تصعيد كبير». في موازاة هذا التطور الخطير، كان البرلمان اللبناني يسائل الحكومة حول سياساتها وقد استحوذ سلاح حزب الله على حصة الاسد في كلمات النواب. اللافت للانتباه بحسب ما تقول مصادر سيادية لـ «المركزية» هو ان معظم النواب استعجلوا الحكومة حصر السلاح بيد الشرعية ووضع جدول زمني لهذه العملية. بعضهم اراد هذا الحصر عبر الحوار وبعضهم بطريقة اكثر منهجية على اعتبار ان الدولة صاحبة القرار ولا يحق لاي طرف الاعتراض على ما تقرره او رفض تطبيقه، لكن الغالبية أجمعت على ضرورة تسليم حزب الله سلاحه.
السؤال الذي يفرض نفسه تلقائيا هو هل ستغيّر هذه المعطيات الميدانية والسياسية، شيئا في أداء لبنان الرسمي في ملف السلاح؟ البرلمان يطالبها بحصر السلاح ويساندها في هذا القرار.
واذا لم تتصرف، فإن السيناريو المرتقب معروف وقدّم الإسرائيلي امس نموذجا جديدا عنه. فهل ستتصرف وتستفيد من الغطاء النيابي المعطى لها، فتجمع السلاح في يدها وتبعد شبح التوتر العسكري عنها نهائيا وتؤسس لقيام دولة فعلية يحترمها المجتمع الدولي ويساعدها، ولا يقاطعها؟