لم تخرج المتابعات الرسمية من دائرة رصد تداعيات اضاءة صخرة الروشة ومصير الانتخابات النيابية نظرا لانعكاساتهما على الواقع السياسي عموما ومسار اعادة بناء الدولة في شكل خاص. ذلك ان تطورا قضائيا طرأ في الاولى مع تسطير بلاغ بحث وتحرٍ في حق شخصين من المسؤولين عن مخالفة قرار الحكومة، فيما اكدت مواقف للرئيسين جوزاف عون ونواف سلام على وجوب اجراء الانتخابات في موعدها .
وما بين الملفين، تقدم نسبي في التنسيق القضائي اللبناني- السوري مع زيارة وفد سوري لبيروت واجتماع للجنة القانونية-القضائية المشتركة التي ناقشت مسودة اولى لاتفاقية التعاون القضائي بين البلدين، وتم تبادل لوائح الموقوفين السوريين في لبنان.
في موعدها
تدريجيا اذاً، تتصدر الانتخابات النيابية المقبلة، واجهة الحدث الداخلي. امس، استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وزير الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار وعرض معه للأوضاع الأمنية في البلاد والتطورات الداخلية. واطلع الحجار رئيس الجمهورية على “التحضيرات الجارية في مختلف وحدات وزارة الداخلية والبلديات لاجراء الانتخابات النيابية”. وفي هذا السياق، شدد الرئيس عون على “ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في موعدها في شهر أيار المقبل، وإنجاز كل الترتيبات المتصلة بها ضمن المهل القانونية”.
بحث وتحر
في الموازاة، لم تنته بعد ذيول واقعة الروشة. قضائياً، سطر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، بلاغي بحث وتحرٍ بحق شخصين ممن توافرت اسماؤهم من المسؤولين عن اضاءة صخرة الروشة يوم الجمعة الماضي. وافيد بان هذا الإجراء جاء بعد ان جرى استدعاء هذين الشخصين إلى التحقيق ورفضا المثول.
حملة تهويل
في السياق، كتب عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب إبراهيم الموسوي على منصة “إكس”: “حملة تهويل شديدة لدفعنا للاستسلام تحت عنوان نزع السلاح، يزعمون ان غزة ستنتهي، وان الحرب واقعة على لبنان وايران. بكل بساطة وهدوء وإيمان ثابت، نقول ما قاله الله سبحانه: “الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم ايماناً، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل”.
في السعودية
ليس بعيدا، وصل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى على رأس وفد، إلى مدينة العلا في المملكة العربية السعودية للمشاركة في اجتماعات “Munich Leaders Meeting”. وسيعقد اللواء منسى والوفد المرافق على هامش المؤتمر سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين المشاركين، بهدف عرض العلاقات الثنائية واستكمال البحث في مواضيع تطبيق القرار 1701، حصر السلاح بيد الدولة، ضبط الحدود اللبنانية – السورية، مكافحة المخدرات، والتحضيرات الجارية لمؤتمر دعم الجيش اللبناني.
جوسية: على هذا الخط، سُمع دوي انفجار في منطقة جوسية الحدودية على الحدود اللبنانية السورية. وأفادت معلومات عن “سقوط قتيل وجريحين من الأمن العام السوري جراء انفجار صاروخ من مخلفات الحرب قرب مدرسة جوسية على الحدود اللبنانية السورية من الجهة السورية بين مدرسة جوسية وكنيسة البلدة”.
وفد سوري
ايضا، وصل امس عبر طريق المصنع وفد سوري قضائي إلى لبنان. وأكد وزير العدل عادل نصار أن الوفد سيجري لقاءات مع قضاة لبنانيين، بالتنسيق الكامل مع وزارة العدل اللبنانية، بهدف بحث مجموعة من الملفات القضائية المهمة التي تمس العلاقات اللبنانية- السورية. وزار الوفد نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري في مكتبه. وحضر الوزير نصار جانباً من الاجتماع. وتابعت اللجنة القانونية-القضائية المشتركة عملها. فناقشت مسودة اولى لاتفاقية التعاون القضائي بين البلدين. وتم تبادل لوائح الموقوفين السوريين في لبنان، لا سيما الذين اوقفوا بتهمة الانتماء الى فصائل معارضة للنظام السابق والذين لم يرتكبوا جرائم في لبنان. واكد المجتمعون اهمية معالجة سريعة لعدد من الحالات والاسراع في انجاز مشروع الاتفاقية الذي يضع الاسس القانونية لمعالجة شاملة لقضية السجناء والموقوفين السوريين في لبنان. كما اجتمع وفدا الهيئتين الوطنيتين للمفقودين والمخفيين قسرا. وتبادلا المعلومات الاولية. واتفقا على وضع مذاكرة تفاهم بينهما حول التشارك في جمع المعلومات المتوفرة لدى الدولتين الهيئتين والجمعيات المعنية والتعاون على صعيدي البحث عن المفقودين والمخفيين الاحياء وكشف الحقائق عن مصائر الآخرين.
جعجع يسأل
في غضون ذلك، صدر عن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، بيان قال فيه “بعدما كنا قد اعتقدنا، مع بداية العهد الجديد وتشكيل الحكومة الجديدة، أن الممارسات البوليسية لبعض الأجهزة أصبحت من الماضي، فوجئنا مجدداً بإصدار مذكرات إخضاع ينفّذها جهاز الأمن العام اللبناني بشكل متكرر، ومن دون إبلاغ المعنيين مسبقا بوجود هذه المذكرات بحقهم. وآخر فصول هذه الممارسات شهدناه بالأمس مع الشيخ عباس يزبك، إمام مسجد نحلة”. وتابع جعجع “إن السؤال الأول الذي يطرح نفسه: هل تم استدعاء الشيخ يزبك من قبل الجهات القضائية أو الأمنية المعنية ورفَضَ المثول أمامها؟ والسؤال الثاني، والأهم: ما هي التهمة التي أُوقِف الشيخ يزبك على أساسها ومُنع من السفر”؟ واعتبر ان “الأخطر من ذلك كله، أن دولة رئيس الحكومة كان قد أصدر، في الأشهر الماضية، تعميماً واضحاً إلى الوزارات والأجهزة الأمنية التابعة لها، بوقف العمل نهائياً بوثائق الاتصال ومذكرات الإخضاع بكل أشكالها. فكيف يفسّر معالي وزير الداخلية، المعني مباشرة بالإشراف على الأمن العام، استمرار هذا الجهاز بممارسة هوايته المفضّلة في تنفيذ مذكرات الإخضاع، ليس لسبب قانوني واضح، بل لدوافع انتقامية بحق شخصيات سياسية معروفة بمعارضتها محور الممانعة؟”. وسأل “هل يُعقل استمرار هذه الممارسات، في عهد يُفترض أن يكون جديداً، وحكومة يُفترض أن تكون جديدة؟”. وختم مطالبا “دولة رئيس الحكومة، ووزيري العدل والداخلية، بإجراء تحقيق شفاف وفوري، لتحديد المسؤوليات، ووقف هذه الممارسات البوليسية المتكررة مرة لكل المرات”.