أكد الوزير السابق ميشال فرعون، في بيان لمناسبة الذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت، أن «جريمة الرابع من آب لا يمكن اختزالها بذكرى سنوية، بل هي جرح وطني مفتوح ودليل على أزمة الثقة بالدولة»، معتبراً أن «معرفة الحقيقة ومحاسبة المسؤولين حق لأهالي الضحايا ولجميع اللبنانيين، وأنه لا يجوز أن يكون أحد فوق القانون».
ونوّه بالمحقق العدلي القاضي طارق البيطار «الذي أمسك بالخيط ولم يفلته رغم الضغوط والتهديدات والعراقيل»، معتبراً أن «الظروف السياسية والقضائية الحالية باتت أكثر ملاءمة لحماية القضاء وإنجاز مهمته». وأعرب عن أمله بـ «صدور القرار الاتهامي خلال أسابيع، بعد استكمال الإجراءات اللازمة»، مؤكداً أن «القرار يجب أن يصدر مهما بلغت كلفته السياسية»، محذراً من «استغلال نتائجه لإثارة الانقسام السياسي أو الطائفي»، داعياً الجميع إلى «احترام القضاء وتحمل المسؤوليات، بحيث يخضع كل من يثبت تورطه أو تقصيره للمحاسبة». وأشاد بـ «مواقف رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام الشجاعة والمشرّفة في ملفي التحقيق في انفجار المرفأ وحصر السلاح بيد الدولة»، معتبراً أنهما «قادران على حماية القضاء من المعرقلين داخل الدولة». وانتقد مواقف الأمين العام لـ»حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، ورأى أن «الحزب لا يزال يتصرف بمنطق فرض الإرادة بقوة السلاح، رغم التحولات الدولية والإقليمية والداخلية وارتفاع كلفة استمرار السلاح خارج مؤسسات الدولة على لبنان وجميع اللبنانيين». واعتبر أن «رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، بدعم من رئيس مجلس النواب نبيه بري، أسهما في حماية ما تبقى من مؤسسات الدولة والجيش ومنع الانزلاق إلى الفتنة»، لافتاً إلى أن «اتفاق الإطار يشكّل ما يشبه «فصلاً سابعاً ونصف».