عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، وحضور وزير المال ياسين جابر، والنواب: علي فياض، آلان عون، علي حسن خليل، راجي السعد، حسن فضل الله، فريد البستاني، غادة أيوب، جميل السيد، جان طالوزيان، سيزار أبي خليل، أمين شري، مارك ضو، ياسين ياسين، حليمة قعقور، قاسم هاشم، غازي زعيتر، رازي الحاج، ميشال الدويهي، إبراهيم منيمنة ومحمد خواجة.
كما حضر نقيب المحامين في بيروت عماد مرتينوس، ومفوّض قصر العدل في نقابة محامي بيروت إيلي الحشاش، ومستشار وزير المال سمير حمود.
وقال كنعان بعد الجلسة: «أنجزنا اليوم نهائيا إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف وإصلاحها، وسأضع تقريري في هذا الخصوص خلال 48 ساعة. وبجلسة اليوم، تم إقرار الملحق وتأكيد استثناء موضوع ودائع الزبائن من عملية امتصاص الخسائر إلى حين إقرار قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع. وقد أُعطي المودع، في هذا المشروع، الحماية اللازمة إلى حين إقرار قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، لأن هناك الجهد الأساسي بتوزيع الأعباء على الدولة ومصرف لبنان والمصارف، لتكون لنا بداية جدية وعادلة لمعالجة مسألة الودائع التي قلنا، ونكرر، إنها الوحيدة التي تعيد الثقة، لا الرضا الدولي وصندوق النقد فقط، بل الثقة الفعلية، وهي ثقة المودع والمستثمر بالقطاع المصرفي الذي نحن بصدد إصلاحه من خلال هذا القانون».
وقال: «أناشد الحكومة الحالية أن تكون التعديلات التي تعمل عليها عادلة للناس، وبإمكانات للتمويل الفعلي. ومنذ اليوم الأول، قلنا إن مسؤولية الودائع في لبنان ليست مسؤولية طرف واحد، بل هي مسؤولية المصارف ومصرف لبنان والدولة، لأن السياسات التي هدرت أموال المودعين بالاستدانة والدعم لم تأتِ من البرازيل، بل من مؤسساتنا وحكوماتنا. فتحمّلوا مسؤولياتكم تجاه الناس، و»خلي يوعى الضمير». فحل هذه المشكلة هو الذي يردّنا إلى الطريق الصحيح ويسترد الثقة. فقد استدنتم كثيرا في الماضي، وأوقعتمونا في مليارات الدولارات، وانهار البلد.