شاركت «شبكة القطاع الخاص اللبناني» في تنظيم حلقات نقاش ضمن فعاليات معرض الصناعات اللبنانية بنسخته الأولى، برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضوره، وحشد من الوزراء والنواب والفاعليات السياسية والاقتصادية والصناعية.
عقب الافتتاح، أدارت رئيسة الشبكة ريما فريجة حلقة النقاش الأولى بعنوان «من الصمود إلى الازدهار: تمهيد الطريق أمام تعزيز المنافسة الصناعية»، بمشاركة 9 متحدثين يمثلون مختلف حلقات المنظومة الانتاجية في لبنان.
عيسى الخوري
وعرض وزير الصناعة جو عيسى الخوري خلال مداخلته، للاستراتيجية الوطنية للصناعة التي أعلنها في كلمة الافتتاح، موضحا أنها «تقوم على ثلاثة أسس رئيسية: معرفة المتطلبات العالمية، تحديد المعوقات واكتشاف المميزات اللبنانية».
ولفت الى ان «الميزات التفاضلية للبنان بعد دراستها مع جميع المعنيين شملت: الموقع الجغرافي، رأس المال البشري وإمكاناته للإبداع، خبرة الصناعيين، الانفتاح على الأسواق العالمية، والمرونة في مواجهة الضغوط والأزمات». وأعلن ان «القطاعات التي تمنح لبنان الأفضلية التنافسية هي: الصناعات الغذائية والمشروبات، الأدوية ومنتجات التجميل وصناعة القنب، الصناعات الإبداعية، الصناعات التكنولوجية المتقدمة، والصناعات المعدنية والمعدات». من جهته، عرض رئيس جمعية الصناعيين سليم الزعني الركائز الثلاث للنمو الصناعي المستدام.
الحلقة الثانية
وعقدت حلقة النقاش الثانية تحت عنوان «العمل والنمو والانتقال الى الاقتصاد المنظم: تحدي الـ100 ألف وظيفة نحو العمل والكرامة»، وأدارها المسؤول المشارك في وحدة التوظيف في نعيم الزين، الذي أعلن إطلاق «الشبكة» مشروع الـ»100 ألف فرصة عمل خلال أربع سنوات».
وتحدث فيها وزير العمل محمد حيدر الذي كشف عن «سلسلة مبادرات وطنية، تهدف إلى مواجهة البطالة وتنظيم سوق العمل وتعزيز الربط بين الكفاءات اللبنانية والفرص المتاحة»، مشيرا إلى أن «الوزارة تعمل على إطلاق منصة رقمية وطنية بإشرافها، لتكون مركزا موحدا للمعلومات حول المهن والمهارات والفرص المتاحة، ما يتيح تنسيقا أفضل بين الجهات المعنية، ويساعد في تسهيل عملية الربط بين طالبي العمل وأصحاب العمل».
وطرح فكرة «تأسيس فريق عمل وطني للتوظيف يضم ممثلين عن القطاع العام والجامعات والقطاع الخاص، لتطوير مقاربة علمية ومنسقة تعالج البطالة وتواكب التحول الرقمي في سوق العمل».
الحلقة الثالثة
أما حلقة النقاش الثالثة وعنوانها «الشراكة الزراعية التعاقدية: دمج المخاطر وبناء الثقة بين المنتجين والصناعيين»، فأدارتها ريما فريجي، وشارك فيها وزير الزراعة نزار هاني الذي عرض «رؤية الوزارة في مجال تأسيس وتنظيم الزراعة التعاقدية، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي في لبنان». وأوضح أن «الوزارة حققت تقدما ملموسا من خلال تحديث سجل المزارعين، بهدف تنظيم آلية الدعم والمساعدات والعقود الزراعية بحيث تمر جميعها عبر هذا السجل»، مؤكدا «استعداد الوزارة لدعم النماذج التجريبية بالتعاون مع النقابات»، مشددا على أن «الهدف الأساس طمأنة المزارع وتحفيزه على مواصلة الإنتاج».
بدوره، أكد النائب ميشال ضاهر «الحاجة إلى إصدار قوانين تنظم العلاقة بين الصناعيين والمزارعين بما يساهم في تطوير الإنتاج وتعزيز الشراكة بين الطرفين». وتحدث في الجلسة أيضا، رئيس نقابة أصحاب الصناعات الغذائية رامز بو نادر، رئيس النقابة اللبنانية للدواجن ويليام بطرس والمدير التنفيذي والمؤسّس الشريك لشركة مارون مسعود.
لقاء الصناعيين الشباب
كما نظمت «شبكة القطاع الخاص اللبناني» لقاء مع الصناعيين الشباب، شارك فيه أكثر من 60 رائد أعمال وصاحب مؤسسة من الصناعيين ومقدّمي الخدمات، في جلسة تفاعلية أدارها أندريه أبي عوّاد، الذي عرض مبادرة وتفاصيلها.
وتحدثت فريجي عن رؤية الشبكة والهدف من إطلاق هذه المبادرة، فيما أكد ممثل جمعية الصناعيين اللبنانيين بول أبي نصر التزام الجمعية بدعم وتمكين القطاع الصناعي في لبنان.
وفي الختام، قدم أربعة من الصناعيين الشباب تجاربهم الريادية الناجحة.