كتب عوني الكعكي:
قبل أن نتحدّث عن أكبر عملية سرقة وتبييض عملة في لبنان، لا بدّ من العودة الى تاريخ إنشاء الكازينو عام 1954 بقانون، وتمّ افتتاحه عام 1959.
القانون منح الحق الحصري للنادي الوحيد، أعني ألعاب القمار والميسر في منطقة المعاملتين. ولا يحق لكازينو لبنان فتح أي فرع داخل لبنان أو خارجه. وأي شيء يقوم به كازينو لبنان يعتبر مخالفاً ويعاقب عليها القانون.
قبل أن نتحدّث عن المخالفة الكبرى التي ارتكبها الكازينو بالسماح باستعمال الانترنت كي يتم لعب القمار من خلال التلفزيونات… وهو ما يسمّى بألعاب الميسر الـ «online» وأنّ شركة olive support systim أو «OSS» التي لزّمته إدارة الكازينو لتشغيل الألعاب تسطو على جزء من حصتي الكازينو ووزارة المال… وقد تقدّم مجموعة من عمّال الكازينو بإخبار أمام النيابة العامة المالية حول المسألة عينها شارحين المخالفة التي ارتكبت… واعتبروا أن شركة «OSS» «تشفط» قسماً كبيراً من العائدات الخاصة بكازينو لبنان ووزارة المال.
على كل حال، لا بدّ من التوقف عند بعض الملاحظات والتساؤلات:
أولاً: لا يوجد في العالم كله كازينو واحد تديره الدولة، بل إن الدولة تجري مناقصة تتقدّم لها شركات مختصة بألعاب القمار وهي التي تدير الكازينو وتعطي الدولة اللبنانية الحصّة الأكبر.
ثانياً: رخصة كازينو لبنان حصرية… وجاء قرار الرخصة بعد أن أقفلت الدولة كل الكازينوهات الموجودة في مناطق الاصطياف، مثل برمانا وعاليه وصوفر والكثير من مناطق الاصطياف.
ثالثاً: بالنسبة لشروط دخول أي مواطن الى الكازينو، فإنّ هناك مواصفات منها أن يكون فوق سن 18، كذلك أن يكون وضعه المالي جيّداً.
رابعاً: قرار إنشاء الكازينو في منطقة المعاملتين جاء كي يبعد ألعاب القمار عن المواطنين، هذا موجود مثله في فرنسا، فإذا كنت تريد أن تلعب في «الكازينو» فإنّ عليك أن تذهب خارج مدينة باريس حيث يوجد كازينو مشهور اسمه «اونفان».
بالعودة الى القضية التي أوقف بها مدير الكازينو المحسوب على العهد السابق، عهد الفضائح والسرقات والرشى التي قدّمت للقنوات التلفزيونية وقدرها 50 ألف دولار لكل تلفزيون كي يتم ستر الفضائح وعدم كشفها.
الطامّة الكبرى أن العهد السابق لم يكتفِ بفضائح البنزين والمازوت، وفضيحة أكبر هدر وسرقة حصلت في تاريخ لبنان، أعني ملف الكهرباء، حيث تمّ سحب 65 مليار دولار من أجل الكهرباء، والطرافة أنه لا توجد كهرباء.
طالما نتحدّث عن الكهرباء لا بدّ من العودة الى ملف الباخرة التركية الأولى حين كان الوزير يقول إنه لن يسمح باستئجار باخرة لإنتاج الكهرباء فإذا به يستأجر باخرتين اثنتين.
ولا يكفي ما فعله العهد السابق في لبنان باللبنانيين، إذ يكفي أن سعر الصرف ارتفع من 1500ل.ل. للدولار الى 89500 ل.ل. هذا وحده مسؤول عنه رأس العهد السابق، لأننا عشنا من العام 1993 أي منذ مجيء حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة الذي عشنا خلال عهده أياماً حلوة، أي منذ عام 1993 وحتى عام 2019 يوم انهيار العملة، كان اللبناني «ملكاً» إذ استفاد كل اللبنانيين من تلك الحقبة الذهبية في تاريخ لبنان، فتملّك معظم اللبنانيين منازل بسبب التسهيلات التي كانت تقدّمها «البنوك» للمواطنين.. قال لي زعيم إنه في «ضيعته» كانت توجد خادمة واحدة في كل الضيعة، وبفضل الاستقرار المالي أصبح في الضيعة 200 خادمة، وهذا مؤشر على العهد الذهبي الذي حققه الحاكم السابق رياض سلامة.
المصيبة أن الذين سرقوا البلد ودمّروه اليوم يعيشون في نعيم ويصرخون ويحمّلون المسؤولية للبطل الذي منع انهيار الوضع الاقتصادي في لبنان بالرغم من الحروب مع إسرائيل، وانهيار البورصة العالمية، وأزمات عدم تشكيل حكومة قبل سنة وقبل أن يرضى «الصهر».
والأنكى بقاء البلاد بدون رئيس جمهورية لمدة سنتين ونصف السنة، وفي إحدى المرات سنة وبضعة أشهر. ومرّة ثالثة ظلّ الفراغ سنتين الى أن استشهد قائد المقاومة شهيد فلسطين السيّد حسن نصرالله، وحصل انهيار عسكري كبير إثر عملية «البيجر»، والطامّة الكبرى كان سقوط الرئيس الهارب بشار الأسد خلال أسبوع واحد.
على كل حال، لنا العودة الى ملف الكازينو وعمليات تبييض العملة خلال شركات تحويل الأموال، منها OMT وغيرها التي تعتبر أهم عنصر في تبييض الأموال.
aounikaaki@elshark.com