يبدو ان ملائكة الصهر المدلل “لا تزال حاضرة في وزارة الطاقة وما يتفرع عنها، فقد حاولت جهة معنية الاعتراض في هيئة الشراء العام، على نتيجة مناقصة في وزارة الطاقة والمياه في لبنان في إطار قانون المشتريات العمومية (القانون رقم 244/2021)، الذي أصبح المرجع الأساسي لكل المناقصات في الإدارات العامة.
وقدم الاعتراض الى هيئة الشراء العام، وهي الهيئة المستقلة المسؤولة عن مراقبة المناقصات في كل الإدارات، بما فيها وزارة الطاقة، وقد قدم الاعتراض في خلال المهلة القانونية، أي 10 أيام عمل من تاريخ إعلان النتيجة أو تبليغ المتعهد بقرار الإرساء، حتى لا يعتبر المتعهد قد تنازل عن حقه في الاعتراض.
كما قدم الاعتراض خطياً ومعلّلا، وفق الاصول وتضمّن: اسم المتعهد أو الشركة المعترضة وعنوانها، رقم المناقصة وموضوعها والجهة التي أجرتها (مثلاً وزارة الطاقة والمياه)،القرار المعترض عليه (مثلاً: “إرساء المناقصة على شركة X”).
وقالت هيئة الشراء العام، انه لا يمكن لها البت بالاعتراضات لان اللجنة لم تتألف بعد.
وسأل صاحب الاعتراض: هل هذا معقول؟ ولذلك سنقوم بتقديم دعوى الى مجلس الشورى لابطال المناقصة.