يولا هاشم
رفع “الثنائي الشيعي” البطاقة الحمراء ولوّح بحق النقض والميثاقية معرقلًا التعيينات الإدارية سواء التشكيلات الديبلوماسية او القضائية او تعيينات نواب حاكم مصرف لبنان او المدعي العام المالي وغيرها من المناصب، وجمّدها بسبب مواقفه الاحتجاجية وشروطه التعطيلية.
فقد تمسك الثنائي عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري بمطالب واسماء ومراكز ورفض المساومة او التفاوض او الحوار حولها معتبرا ان من يسميهم في المناصب هم مَن يجب تعيينهم، متجاهلاً الآلية التي وضعتها الحكومة في التعيينات والتي يجب على الجميع التقيد بها لوقف المحاصصة والزبائنية بحيث لا تبقى الادارة في خدمة السياسيين.
مصادر معنية بالملف تؤكد لـ”المركزية” ان لا بد من الاتيان بمسؤولين غير حزبيين، بعيدين عن السياسة واهلها، وتطهير الادارة من المحسوبيات لان هؤلاء يعطلون العجلة الادارية، معتبرا ان الثنائي الشيعي استخدم وزراء المال للضغط عبر التوقيع الثالث على المراسيم والقوانين لوقف تعيينات لم يكن موافقا عليها، لأنها لم تأخذ بمن سماهم لبعض المراكز، مشيرا الى ان هذا ما سبق ان توعدت اوساط الثنائي باللجوء اليه. فهل سيكون التعطيل سيد الموقف في المرحلة المقبلة وتشكل التعيينات عائقًا أمام اعادة بناء دولة المؤسسات؟
عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب رازي الحاج يقول لـ”المركزية”: “لا اعتبرها عرقلة بقدر ما هي بطء لأن هناك آلية ونقاش يحصل حول الملفات. الحكومة في اول مئة يوم من عهدها، استلمت العديد من الملفات الشائكة، ولا يجوز إطلاق الاتهامات في حقها جزافا. نتمنى أن تأخذ الامور مسارا أسرع في موضوع التعيينات. علمًا أننا كنا أول من طالب بتطبيق الآلية ونعترض في مجلس الوزراء على تعيينات تحصل من خارجها “.
ويتابع: “بالطبع، هناك العديد من القضايا التي يجب على الحكومة وضع يدها عليها وأبرزها ملف إعادة هيكلة القطاع العام وتوصيف الوظيفة وإلغاء ودمج بعض المؤسسات والصناديق والمجالس، لأن الاصلاح يجب ان يبدأ من مكان ما، لا يمكن أن يبقى مبهمًا أو عنوانا عريضا”.