أعلنت نقابة خبراء المحاسبة المجازين في بيان، أنها “قدمت إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء كتابا رسميا، تضمن ملاحظاتها واقتراحاتها بشأن مشروع الموازنة العامة للعام 2026، وذلك في إطار دورها الوطني المحوري، من خلال المشاركة في رسم السياسات المالية والضريبية، أكان في مجلس الوزراء أم في مناقشات اللجان النيابية المختصة والهيئة العامة لمجلس النواب”.
وأكدت النقابة أن “التهرب الضريبي يمثل أحد أكبر التحديات أمام المالية العامة، حيث بلغ نحو 4.5 مليارات دولار في عام 2018. ومن أبرز المقترحات:
– اعتماد منصة إلكترونية تعتمد على تقنية البلوكشين لتتبع عمليات الاستيراد وربطها بين وزارة المالية والمصارف والمستوردين، بما يساهم في زيادة إيرادات الدولة بما لا يقل عن مليار دولار سنويا.
وأبدت النقابة اعتراضها على “بعض البنود، لا سيما المواد 29–31 التي تنص على اقتطاع نسبة 3% عبر الجمارك أو إلزام بعض المكلفين دفع جزء من ضريبة الدخل مسبقا”، معتبرة أن ذلك “يضر بالسيولة لدى مؤسسات القطاع الخاص ويؤدي إلى تضخم في الأسعار كما الاقتصاد الوطني”، واقترحت “إلغاء هذه المواد والاتجاه نحو إصلاحات أكثر عدالة وفاعلية، مثل تعميم الرقم الضريبي وتطوير آليات التبليغ والمكننة”.