السندات طويلة الأجل تخلّفت هذا العام عن نظيراتها الأقصر أجلاً، وسط مخاوف من لجوء الحكومات إلى تكثيف الاقتراض لتمويل التزاماتها المتزايدة على صعيد الإنفاق.
يُنظر إلى شهر أيلول /سبتمبر تاريخياً باعتباره فترة حرجة بالنسبة إلى أسواق السندات العالمية، خاصة طويلة الأجل. البيانات التي جمعتها “بلومبرغ” على مدار العقد الماضي تكشف أن السندات الحكومية ذات آجال الاستحقاق، التي تتجاوز العشر سنوات، تكبّدت متوسط خسائر يناهز الـ 2% خلال سبتمبر، ما يجعل هذا الشهر هو الأسوأ أداءً على مدار السنة. هذه الظاهرة تثير قلق المستثمرين الذين يتعاملون مع بيئة معقدة بالفعل في 2025.
السندات طويلة الأجل تخلّفت هذا العام عن نظيراتها الأقصر أجلاً، وسط مخاوف من لجوء الحكومات إلى تكثيف الاقتراض لتمويل التزاماتها المتزايدة على صعيد الإنفاق. الوضع لا يقتصر على مسألة العرض فحسب، بل يتعقد أكثر مع استمرار الضغوط التضخمية في اليابان، والأزمة السياسية المتفاقمة في فرنسا، بالإضافة إلى تكهنات بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيديرالي نحو خفض أسعار الفائدة، وهو ما يعزز المخاطر التضخمية في داخل الولايات المتحدة.
المحلّلون يرون أن “الوضع الحالي يبدو مقلقاً للغاية”، وأن سبتمبر غالباً ما يشهد تحولاً في مسارات السياسة النقدية، حيث يميل المستثمرون إلى إعادة التموضع تحسباً لأيّ قرارات مرتقبة قد تصدر عن البنوك المركزية.
الأنظار تتجه إلى بيانات الوظائف الأميركية المقررة يوم الجمعة المقبل، والتي تشكل خطراً أساسياً على السوق، حيث يترقب المتداولون ما إذا كانت ستؤكد التوقعات بخفض أسعار الفائدة هذا الشهر. وفي أوروبا، يظل التضخم في منطقة اليورو تحت المراقبة الشديدة تحسباً لأي مفاجآت، مع ترجيحات واسعة بأن يثبت صانعو السياسة النقدية أسعار الفائدة في اجتماعهم المقبل.