قالت «هيئة البث» الإسرائيلية -الاثنين- إن الولايات المتحدة سلّمت إسرائيل وثيقة تتضمن المضي في إعادة إعمار قطاع غزة، حتى بدون نزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وأضافت «الهيئة» أن واشنطن تتوقع الحصول على موافقة خطية من إسرائيل على الوثيقة، التي قالت إنها “تعكس ضغوطا أميركية للمضي في تنفيذ خطة الرئيس دونالد ترمب، حتى إن لم يتم نزع سلاح حماس”، وفي الوقت ذاته تعبّر عن رغبة واشنطن في عدم استئناف الحرب.
ولم يصدر تعليق رسمي من إسرائيل أو الولايات المتحدة بشأن ما أوردته هيئة البث حتى كتابة الخبر.
وبحسب التقرير، تتضمن الوثيقة بنودا تُلزم إسرائيل بالسماح بتنفيذ مشاريع بنية تحتية في قطاع غزة -تشمل المياه والكهرباء وغيرها- في مناطق لم تُحدَّد، إضافة إلى نقل السكان من المناطق الخاضعة لسيطرة حماس إلى مناطق تقع ضمن مسؤولية مجلس السلام بحلول نهاية عام 2026.
كما تنص على السماح بإنشاء مقر مركزي لحكومة تكنوقراط، ومنح تصاريح لبناء قواعد للقوة الدولية، إضافة إلى السماح بإعادة بناء المستشفى الأوروبي، بما في ذلك إدخال مواد البناء والمعدات الطبية، وإنشاء ممر وصول إليه من المناطق الخاضعة لسيطرة حماس.
وتشير الوثيقة أيضا إلى تحويل إسرائيل أموال الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية والمتعلقة بغزة إلى مجلس السلام، مع بدء الاعتراف بحكومة التكنوقراط كجهة ذات طابع سيادي في غزة.
كما تنص على منح حكومة التكنوقراط حرية الحركة داخل القطاع وخارجه لأغراض رسمية، والسماح بتوزيع الوقود وإجراء المدفوعات الرقمية، في إطار تقليص قدرة حركة حماس على جباية الضرائب وفرض الرسوم.
وبموجب الوثيقة، تسمح إسرائيل كذلك بتشغيل شبكة اتصالات من الجيل الرابع (4G) وهي خدمة محظورة حاليا في غزة، إضافة إلى منح عفو مشروط للأشخاص الذين يسلّمون أسلحتهم ويلتزمون بالسلام.