لم يكتب لجلسة مجلس النواب المسائية الالتئام لعدم اكتمال النصاب، بعدما أعلن رئيس المجلس نبيه بري إرجائها الى الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الثلاثاء.
وكانت الجلسة الصباحية شهدت مناقشة لاقتراح قانون معجل مكرر يتعلق باقتراع المغتربين للنواب الـ128 والمقدم من نواب «الجمهورية القوية» وعدد من نواب التغيير وحزب «الكتائب اللبنانية»، حيث طالب هؤلاء رئيس المجلس النيابي نبيه بري ادراجه على جدول أعمال الجلسة، فأكد الرئيس بري «ان هناك لجنة نيابية فرعية منبثقة عن اللجان النيابية المشتركة مخولة درس اقتراحات القوانين الانتخابية وهي ما يزال لديها مزيدا من الدرس ولم تنجز أعمالها بعد. في حين وقع هؤلاء عريضة نيابية تطالب الرئيس بري بإدراج هذا الاقتراح، قال النائب جورج عقيص: «إذا لم يدرج هذا الاقتراح على جدول الأعمال، فسننسحب، فرد الرئيس بري بالقول: «ما تهددني»، وانسحبوا وبقي نصاب الجلسة قائما. وأقر المجلس في هذه الجلسة تعديل والغاء مواد القانون الصادر بالمرسوم رقم 56 تاريخ 11/3/2025 ( الموازنة العامة للعام 2025) ومشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 317 الرامي طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي لإنشاء وتعمير لتنفيذ مشروع الطاقة المتجددة وتعزيز نظام الطاقة في لبنان، ومشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 298 الرامي لفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2025 لإعطاء مساهمة لصندوق تعاضد القضاة، ومشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم 385 والرامي لفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2025 في باب وزارة التربية والتعليم العالي لإعطاء مساهمة لصندوق التعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية لتغطية المساعدات الاجتماعية والصحية ومشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم 410 الرامي لمنح المتضررين من الحرب الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم وتعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات الضريبية معدلا.
بداية الجلسة أعطيت الكلمة للنائب ملحم خلف الذي تحدث عن اقتراح القانون المتعلق بالمغتربين لجهة انتخابهم وادراجه على جدول اعمال الجلسة، مشيرا الى «أهمية هذا الاقتراح ، والا تتوقف اعمال اللجنة الفرعية المتعلقة بقانون الانتخاب». وكذلك طلبت بولا يعقوبيان وجورج عدوان، ورد بري: كل أسبوع لدينا جلسة، لافتا الى اقتراح مقدم من النائب سامي الجميل. وصدرت مواقف عدة، منها تمنت ان تناقش كل القوانين في فترة زمنية محددة، مشيرين الى عريضة نيابية من 65 نائبا لوضع الاقتراح المعجل المكرر على جدول الاعمال، الى درجة ان أحد النواب قال: «ان اللجان الفرعية هي مقبرة القوانين»، في حين كان رأي آخر يقول: طالما هناك قانون لماذا نريد تغييره، فهو موجود ومعتمد، وقال نائب آخر : القانون الساري يحدد كيفية اقتراع المغتربين ليس هناك من فراغ تشريعي يستدعي هذه العجلة. القانون ينص بالمادة 112 على الاقتراع لست مقاعد.
وأصر النائب سامي الجميل ان الموضوع فيه عجلة، وهنا لفت بري الى ان الحكومة لم تجاوب. لم يصلنا اقتراح قانون، وحولته الى الحكومة التي لم ترد عليه.
ادراج القانون .. وإلا الانسحاب
أما النائب جورج عقيص، فأشار الى انه لم «أجد في النظام الداخلي ما يمنع ان يكون هناك اقتراح قانون (…) اليوم هناك عريضة موقعة من 65 نائبا. نطلب ادراج هذا الاقتراح على جدول أعمال هذه الجلسة والا سنضطر الى الانسحاب. ورد بري: العريضة لم نستلمها ولم تصلنا وعندما تصلنا نتعامل معها وفقا للاصول، «وما تهددني» الجلسة ماشية ومن دون تهديد».
* ورأى النائب علي حسن خليل في مداخلة «اذا سرنا في هذا الاقتراح، يعني نسلب المغتربين حقهم. تصويت المغتربين هو حق مكرس، الامر الاخر دولة رئيس الحكومة وفي البيان الوزاري عبر بشكل واضح وصريح عن التزامه بوثيقة الوفاق الوطني واقرار قانون انتخاب خارج القيد الطائفي وانشاء مجلس الشيوخ.، هناك ارادة نيابية، ان هذا الموضوع حرام ان يضيع حق المغتربين بنوابهم ونناشدك ألا تضعه».
الهيئة الناظمة للكهرباء
في أسبوعين
* وأكد وزير الطاقة جو صدي ان الهيئة الناظمة للكهرباء ستنشأ في خلال أسبوعين، من الآن الى آخر شهر تموز ستكون جاهزة ويجب ان تكون هناك مساواة بالممارسة.
وبعد الجلسة، صدرت مواقف من عدد من النواب، فأكد نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان «أنها المرّة الأولى منذ 30 عامًا التي لا يُدرج فيها اقتراح قانون معجّل مكرّر يتعلق باقتراع المغتربين، مشيرًا إلى أنه وجّه سؤالًا إلى رئيس المجلس نبيه بري حول السبب، فجاء الجواب بأن هناك اقتراحات قوانين عادية مطروحة». وشدد عدوان على ضرورة التحضير للاستحقاق الانتخابي ضمن المهل المحددة، محذرًا من تداعيات عدم إقرار التعديل المطلوب اليوم على الصعيدين الداخلي والخارجي.
وأوضح أن عددًا كبيرًا من النواب من كتل مختلفة تبنّوا الاقتراح، وأن الظروف كانت مؤاتية لوضعه على جدول الأعمال، إلا أن ما حصل يعطّل التشريع بدلًا من تسريعه».
* الجميل: وذكر النائب سامي الجميّل «أن كتلة الكتائب تقدمت منذ 7 سنوات بإقتراح قانون يقضي بإلغاء المقاعد الـ 6 وإعطاء المغتربين الحق بالتصويت للـ 128 نائبًا إلا أنه لم يُدرج على جدول أعمال أي هيئة عامة لدرسه وإقراره بطريقة نظامية. وقال: (…) «لا أعتقد أن لأحد القدرة على الوقوف بوجه عريضة موقعة من قبل 70 نائبًا(…) ولم نكن نتمنى أن تطير ولكن اُرغمنا على الانسحاب
* رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ، قال: أن «طرح الموضوع بـ»معجّل مكرر» وتغييب اقتراحنا هو اجحاف بمناقشة اقتراحنا لأن هذا القانون فيه خطف أو سلب للست مقاعد».
أضاف باسيل: «يكثر الكلام حول حقوق المغتربين وكأن هناك من يريد وضع اليد عليها والذين يطرحون إلغاء المقاعد الـ6 هم الذين يسلبون حقوق الإغتراب (…) هناك عملية كذب على المنتشرين وتضليل للرأي العام والناخب يعطي صوتًا واحدًا اما لنائب بالانتشار او لنائب في الداخل ونحن نؤمن حقين بموضوع الـ 6 نواب».
* النائب ابراهيم كنعان قال: «طالبنا الحكومة بجلسة خاصة في لجنة المال لتقديم رؤية مالية واضحة لنعرف وارداتها ونفقاتها وأولوياتها حتى لا تستمر الدولة بالإجتزاء».
* النائب حسن فضل الله ، قال: «أننا واضحون وصريحون، أولا هناك قانون علينا أن نطبقه، ومن ثم نذهب لنرى كيف يمكن أن نعدله، لا أن يأتي من يريد القيام بتهريبة في المجلس النيابي من خلال المعجل المكرر، وعلى كل حال، اليوم المجلس النيابي قال كلمته، والنصاب بقي (…)، وما يتوافق عليه اللبنانيون من خلال ممثليهم، نذهب لنعمل به، وأما محاولة فرض تعديل لقانون الانتخاب بأي طريقة من الطرق خارج الأطر القانونية والدستورية وإطار التفاهم، لن يمر في هذا المجلس».
«التقدمي»: لعدم ربط قانون الانتخاب بمتغيّرات سياسية في المنطقة
صدر عن الحزب التقدمي الإشتراكي بيان جاء فيه: «طالعتنا بعض المواقف التي تدعو إلى تغيير قانون الانتخابات النيابية ربطاً بما يحكى عنه من عملية سلام في المنطقة تستدعي -حسب هذه المواقف- تغيير واقع التمثيل الشيعي النيابي. إن الحزب التقدمي الإشتراكي الذي يرفض مثل هذه الطروحات لما تحتويه من عناوين استهداف داخلي لطائفة أساسية، وعليه يحذّر الحزب من مخاطر هذه الطروحات ونتائجها على لبنان، ويؤكد أن الحاجة لتغيير قانون الانتخاب يجب أن يكون تلبية لتطلعات اللبنانيين وتحسين التمثيل، لا ربطًا بمتغيرات سياسية أو استهدافًا لأي مكون لبناني.