عقدت اللجنة الوطنية الاستشارية للإنتاج العضوي اجتماعها الأول يوم الإثنين في وزارة الزراعة، وذلك بعد صدور المرسوم رقم 1119 تاريخ 8 أيلول 2025 استنادًا إلى القانون رقم 158 تاريخ 8 أيار 2020.
بدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية لوزير الزراعة الدكتور نزار هاني، شدّد فيها على أهمية الدور الملقى على عاتق اللجنة في تطوير قطاع الزراعة العضوية في لبنان، انطلاقًا من أحكام القانون 158/2020 والمرسوم 1119/2025. وأكد الوزير هاني دعمه الكامل لمسيرة اللجنة لإعداد المراسيم التطبيقية للإجراءات العملية لتطبيق قانون الزراعة العضوية، متمنيًا التوفيق لرئيس وأعضاء اللجنة في مهامهم.
من جهته، توجّه رئيس اللجنة المهندس لويس لحود بالتحية والشكر إلى “فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ودولة رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام والوزراء على دعمهم لوزارة الزراعة وإقرار مرسوم تشكيل اللجنة. كما أعرب عن امتنانه لوزير الزراعة الدكتور نزار هاني على ثقته ورعايته للقطاع الزراعي وللمزارعين”.
وحدد لحود أولويات عمل اللجنة، مشددًا على “ضرورة التعاون الوثيق بين وزارة الزراعة وكل من وزارات الاقتصاد والتجارة، الصناعة، الصحة العامة، البيئة، مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (ليبنور)، نقابات أصحاب الصناعات الغذائية، نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس والشمال، إضافة إلى كليات الزراعة في الجامعات اللبنانية والأميركية والقديس يوسف والروح القدس الكسليك والبلمند، والاتحاد العام لنقابات المزارعين والفلاحين في لبنان، وجمعية المستهلك، والجمعيات الأهلية الناشطة في مجال الإنتاج العضوي. وأوضح أن هذا التعاون يُعدّ مدخلًا أساسيًا لتنمية وتنظيم وتشجيع وتطوير قطاع الإنتاج العضوي، وإعداد المراسيم والقرارات الناظمة، وإبداء الرأي في تقييم أجهزة الرقابة وإصدار الشهادات”.
وخلال الاجتماع، تم تشكيل لجان فرعية منبثقة عن اللجنة الوطنية شملت: * لجنة إعداد المراسيم التطبيقية للقانون، * لجنة الندوات الإرشادية، * لجنة التحضير لليوم الوطني للزراعة العضوية، * لجنة التعاون والتوأمة مع الجهات الخارجية.
كما تقرر إطلاق برنامج الندوات الإرشادية الشهرية حول الإنتاج العضوي اعتبارًا من تشرين الثاني 2025، لتغطي مختلف المناطق اللبنانية، على أن يُنظم المؤتمر الوطني للزراعة العضوية في النصف الثاني من نيسان 2026، يتبعه معرض للزراعات العضوية في تموز 2026.
ويُشكل هذا الاجتماع خطوة أساسية نحو تعزيز مكانة لبنان في مجال الزراعة العضوية، وترسيخ مفهوم الاستدامة في القطاع الزراعي بما يخدم المزارعين ويعزز تنافسية الإنتاج ا