بقلم د. ابراهيم العرب
ليس كل من يتحدث باسم الدستور يكون بالضرورة أكثر حرصاً على أحكامه، وليس كل من يرفع شعار تنفيذ القرارات السياسية يدرك حقيقة المسؤوليات التي تترتب على تنفيذها. فالدستور لا يُقرأ بالعبارات المجتزأة، والمؤسسات لا تُدار بالشعارات، والقيادة العسكرية ليست وظيفة تنفيذية مجرّدة من التقدير والمسؤولية.
من هنا، لا يمكن التعامل مع الكلام الذي وجّهه النائب مارك ضو إلى قائد الجيش العماد رودولف هيكل، ولا سيما مطالبته إياه بأن «ينفّذ ثم يعترض»، باعتباره مجرد اختلاف في وجهات النظر حول أداء المؤسسة العسكرية. فالمسألة تتجاوز حدود النقد السياسي المشروع إلى محاولة اختزال موقع قائد الجيش ودوره، وكأن المطلوب منه أن يتخلى عن مسؤوليته المهنية في تقدير الظروف الميدانية، وأن ينفذ ما يُطلب منه من دون أن يكون له رأي في كيفية التنفيذ أو في النتائج التي قد تترتب عليه.
إن الدفاع عن العماد رودولف هيكل ليس دفاعاً عن شخص فوق المساءلة، ولا مطالبة بمنح قائد الجيش حصانة سياسية أو معنوية، بل هو دفاع عن الموقع الذي يشغله، وعن الاعتبارات التي ينبغي أن تحكم ممارسة القيادة العسكرية في دولة تواجه اعتداءات خارجية وانقسامات داخلية وتحديات أمنية بالغة الخطورة. فالذي يتولى قيادة الجيش لا يمكن أن يُطلب منه أن يكون مجرد ناقل للتعليمات، بل عليه أن يتحمل مسؤولية القرار العسكري وتبعاته، وأن يضع في حساباته سلامة البلاد والناس والعسكريين، قبل أن يرضخ لمنطق المزايدات أو الضغوط السياسية.
أولاً: «نفّذ ثم اعترض» ليست قاعدة مطلقة في القيادة العسكرية
إن عبارة «نفّذ ثم اعترض» التي استخدمها النائب مارك ضو تنطوي على تبسيط مخلّ لطبيعة المسؤولية العسكرية. فالتسلسل القيادي والانضباط العسكري لا يعنيان إلغاء العقل أو تعطيل التقدير المهني، كما أن احترام السلطة السياسية لا يحوّل قائد الجيش إلى أداة تنفيذية لا تملك حق إبداء الرأي أو التنبيه إلى المخاطر.
لا خلاف على أن الجيش يخضع للسلطة السياسية الشرعية، وأن تحديد السياسات العامة للدولة يعود إلى المؤسسات الدستورية المختصة، وفي مقدمتها رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ضمن الصلاحيات التي يحددها الدستور. لكن هذا المبدأ لا يعني أن قائد الجيش يفقد مسؤوليته عن تقدير الوسائل العسكرية والعملياتية اللازمة لتنفيذ القرارات، أو أن عليه أن يتجاهل المعطيات الميدانية التي قد تجعل التنفيذ المتسرع محفوفاً بمخاطر جسيمة.
ثمة فرق جوهري بين تحديد السياسة الوطنية، وهو من اختصاص السلطات الدستورية، وبين إدارة المؤسسة العسكرية وتقدير مقتضيات العمل الميداني، وهو من صميم مسؤولية قيادتها. فالسلطة السياسية تقرر التوجهات والخيارات الكبرى، أما القيادة العسكرية فتتحمل مسؤولية تحويل القرارات إلى إجراءات عملية قابلة للتنفيذ، في ضوء الإمكانات المتاحة والظروف الأمنية والعملياتية.
وإذا كان من حق الحكومة أن تطلب من الجيش تنفيذ قراراتها، فمن حق قائده، بل من واجبه المهني، أن يضع أمامها حقيقة الإمكانات والمخاطر والتداعيات المحتملة، وأن يقدم المشورة العسكرية الصريحة، وأن يحذر من أي إجراء قد يؤدي إلى نتائج تتجاوز الغاية المتوخاة منه. فالمسؤولية لا تنتهي عند إصدار الأمر، ولا تبدأ فقط عند تنفيذه؛ إنها تمتد إلى تقدير نتائجه وتحمل تبعاته.
والأخطر من ذلك أن يُطلب من قائد الجيش أن يتصرف وكأن لبنان يعيش ظروف دولة مستقرة، ذات مؤسسات مكتملة الإمكانات، وحدود مصانة، ومجتمع متجانس، فيما الواقع اللبناني مختلف تماماً. فهناك احتلال إسرائيلي مستمر لأجزاء من الأراضي اللبنانية، واعتداءات وخروقات متواصلة، وتوازنات داخلية شديدة الحساسية، وإمكانات عسكرية ولوجستية لا تزال بحاجة إلى التعزيز. ومن يتجاهل هذه الوقائع عند تقييم أداء الجيش، إنما يطلب منه أن يتحرك في عالم افتراضي لا يمت بصلة إلى حقيقة الميدان.
ثانياً: قائد الجيش مسؤول عن أرواح العسكريين والمدنيين
من السهل إطلاق الدعوات إلى الحسم والمواجهة من خلف المنابر، ومن السهل أيضاً مطالبة الجيش بالانتقال من منطقة إلى أخرى وفرض إجراءات أمنية مشددة، لكن السؤال الذي ينبغي أن يسبق كل مطالبة هو: من يتحمل مسؤولية النتائج إذا أدى التنفيذ غير المدروس إلى مواجهة داخلية أو إلى سقوط ضحايا أو إلى تعريض المؤسسة العسكرية نفسها للاهتزاز؟
إن قائد الجيش لا يملك ترف التعامل مع هذه الاحتمالات باعتبارها تفاصيل ثانوية. فكل جندي يرسله إلى مهمة هو إنسان له عائلة تنتظر عودته، وكل إجراء يتخذه في منطقة مأهولة ينعكس على حياة مواطنين لا يجوز أن يتحولوا إلى ضحايا حسابات سياسية أو استعراضات أمنية.
ولذلك، فإن تقدير المخاطر ليس تردداً، والحرص على تجنب الصدام الداخلي ليس ضعفاً، والتروي في اختيار الوسائل ليس خروجاً عن مقتضيات الواجب. بل إن القائد الذي يدرك خطورة اللحظة هو الذي يزن خطواته بدقة، ويعرف أن القوة العسكرية لا تُقاس بمجرد استخدامها، وإنما بقدرتها على تحقيق أهدافها من دون إلحاق أضرار غير محسوبة بالوطن والمجتمع.
ولا يجوز أن يُفهم هذا الكلام على أنه تبرير لعدم تنفيذ قرارات الدولة أو تعطيل بسط سلطتها. فالمطلوب جيش قادر على تنفيذ المهام الموكلة إليه، ولكن وفق خطة عسكرية مدروسة، وإمكانات فعلية، وتقدير مسؤول للمخاطر. إن بسط سلطة الدولة لا يتحقق بالشعارات، بل بوجود مؤسسات قوية وقادرة، وبقرار سياسي واضح، وقيادة عسكرية تعرف كيف تنفذ هذا القرار من دون أن تدفع البلاد إلى ما لا تُحمد عقباه.
ثالثاً: موقف العماد هيكل يعكس مسؤولية وطنية لا تدخلاً في السياسة
في الاجتماع الذي عقده قائد الجيش في اليرزة في السادس من تشرين الثاني الجاري مع أركان القيادة وقادة الوحدات والأفواج العملانية، لم يطرح العماد هيكل نفسه مرجعاً لتحديد السياسة الوطنية، ولم يدّعِ الحلول محل السلطات الدستورية. بل أكد أن رسالة الجيش هي الرسالة الوطنية، وأن لا سياسة له إلا السياسة الوطنية، وأن الهدف الأساسي للمؤسسة العسكرية هو الحفاظ على الوحدة الداخلية والاستقرار والسلم الأهلي، والعمل على إنجاح قرارات السلطة السياسية وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. كما شدد على ضرورة انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة، معتبراً أن استمرار الاحتلال يمثل الخطر الأساسي الذي يواجه البلاد.
وهذه المواقف لا تتضمن خروجاً عن وظيفة الجيش، بل تعبر عن فهم متكامل لها. فمن غير المنطقي أن يُطلب من قائد الجيش أن يتجاهل الاحتلال الإسرائيلي والاعتداءات التي تطال لبنان، أو أن يتحدث عن الأمن الداخلي بمعزل عن المخاطر التي تهدد السيادة الوطنية. فالجيش مؤسسة وطنية مهمتها الدفاع عن البلاد وصيانة أمنها، ولا يمكن تجزئة هذه المهمة بحسب ما يلائم هذا الفريق السياسي أو ذاك.
كما أن تأكيده على الوحدة الداخلية لا يعني الانحياز إلى طرف أو توفير الحماية لطرف على حساب آخر، بل يعني رفض تحويل الجيش إلى أداة في صراعات اللبنانيين، والتمسك بأن تكون المؤسسة العسكرية مظلة لجميع المواطنين، من دون تمييز أو تصنيف على أساس الانتماء السياسي أو الطائفي.
ومن هنا، فإن مطالبة قائد الجيش بالحياد السياسي أمر مشروع ومطلوب، لكن لا يجوز الخلط بين الحياد وبين الصمت عن الاعتداء على السيادة الوطنية، أو بين عدم التدخل في التجاذبات الحزبية وبين الامتناع عن التعبير عن الثوابت الوطنية التي تقوم عليها مهمة المؤسسة العسكرية.
يتبع غداً
د. ابراهيم العرب