فرضت عملية قتل منسق القوات اللبنانية في منطقة جبيل باسكال سليمان، نفسها، عنوانا اولا على الساحة المحلية، وصبّت زيتا على نار الخلافات السياسية الداخلية، مع مسارعة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، حتى قبل معرفة مصير سليمان، الى اتهام القوات والكتائب بتأجيج الفتنة، علما ان ايا من الطرفين لم يكن قد وجه اصابع الاتهام الى الحزب، جازما ايضا ان الجريمة “جنائية”.. في المقابل، رأت القوات ان نواحيها تدل حتى اشعار آخر، على انها سياسية بامتياز.
في بكركي
في ظل هذه الاجواء، ومع دعوة معراب الاجهزةَ الى تحقيقٍ جدي والى تقديم رواية مقنعة حول ما حصل مع الشهيد سليمان، احتضنت بكركي امس لقاءات كنسية – قواتية – امنية – عسكرية، كان ملف سليمان الحاضر الابرز فيها. فقد استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قائد الجيش العماد جوزاف عون. وكان الراعي قد التقى عضوي تكتل “الجمهورية القوية” النائبين زياد حواط وملحم رياشي لمتابعة قضيّة قتل باسكال سليمان معه. وتوجه الراعي بالتعزية الى عائلة سليمان، وأشار في بيان صدر عن مكتب الإعلام في الكرسي البطريركي في بكركي “بألم كبير تلقيت ككل اللبنانيين المخلصين مأساة خطف واغتيال العزيز باسكال سليمان منسّق حزب القوات اللبنانية في قضاء جبيل، في غضون أقل من 24 ساعة (بعد ظهر الأحد الى بعد ظهر الإثنين الفائتين)”.
اضاف: في هذا الظرف الدقيق والمتوتر سياسيًا وأمنيًا واجتماعيًا ندعو الى التروي وضبط النفس، طالبين من القضاء والقوى الأمنية القيام بالواجب اللازم وإنزال أشد العقوبات بالمجرمين، ونطلب من وسائل الإعلام مشكورة عدم إطلاق تفسيرات مغلوطة وتأجيج نار الفتنة”. وختم “ان زوجته المفجوعة أعطت اللبنانيين امثولة عظيمة بردة فعلها: “نحن أبناء القيامة، أبناء الرجاء”. ولم تتلفظ بعبارة ثأر او قتل. حمى الله لبنان وشعبه من الأشرار”.
كما استقبل الراعي مدير عام الامن العام اللواء بالانابة الياس البيسري والنائبين نديم الجميّل والياس حنكش مع وفد كتائبي .
لكشف الخيوط
امنيا ايضا، ترأس وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي في مكتبه امس اجتماعا استثنائيا لمجلس الامن المركزي بحضور قادة من الاجهزة الامنية والعسكرية ومسؤولين واداريين وقضائيين.
معلومات
في جديد المعلومات والمعطيات في جريمة خطف وقتل سليمان، قالت معلومات صحافية ان “التحقيقات مع قتلة سليمان مستمرة لمعرفة ملابسات الجريمة. وكشفت المعلومات ان “ثلاثة من المشاركين في عملية خطف وقتل باسكال سليمان، يحملون بطاقات لبنانية مزورة، كما أن السيارة التي استخدموها مسروقة”.
كما ان الأربعة المتورطين الموقوفين لدى مخابرات الجيش في القضية، هم من الجنسية السورية وأبرزهم بلال د.، ولديهم سوابق في سرقة السيارات”. ولفتت الى ان “الخاطفين حاولوا اعتراض سيارتين قبل سيارة باسكال سليمان لسرقتها، لكنهم فشلوا وعندما اعترضوا باسكال قاومهم فضربوه ووضعوه في صندوق سيارته، وتوجه ثلاثة منهم الى بلدة حاويك في سوريا، حيث وصل ميتا. أما الرابع محمد خ. فبقي في الفندق في القلمون حيث تم توقيفه”. وأشارت الى ان “هناك مشتبهين بهما أساسيان يتمّ البحث عنهما، أحدهما أحمد ن. الذي يترأس عصابة لسرقة وتهريب سيارات الى سوريا”.
الجثة والدفن
من جهة ثانية، اعلنت قيادة الجيش: تسلّم جثة المواطن سليمان من السلطات السورية ، مضيفة “ستُنقل إلى المستشفى العسكري المركزي للكشف عليها استكمالًا للتحقيقات على أن تسلَّم إلى ذويه بعد ذلك”. كما تسلمت مخابرات الجيش سيارة سليمان. وسيشارك اطباء من مصلحة الاطباء في حزب القوات اللبنانية بعملية التشريح بعد اخذ اذن من النيابة العامة… الى ذلك، تقبلت عائلة سليمان التعازي في صالون رعية مار جرجس جبيل اليوم. وافيد ان مراسم دفن سليمان ستكون الجمعة عند الساعة 3 من بعد الظهر في كنيسة مار جرجس – جبيل، وسيترأسها الراعي.
3 اسباب
في المتابعة السياسية، أكدت الدائرة الإعلاميّة في حزب “القوات اللبنانية” أنّ التحقيق في جريمة قتل الشهيد سليمان يجب أن يكون واضحاً وشفافاً وعلنيّاً وصريحاً ودقيقاً بوقائعه وحيثيّاته، وحتى صدور نتائج هذا التحقيق نعتبر أنّ باسكال سليمان تعرّض لعملية اغتيال سياسيّة.
واعتبرت في بيان ان ثلاثة عوامل ادت الى هذه الجريمة، الأول يتمثّل بوجود “الحزب” بالشكل الموجود فيه بحجة ما يسمى مقاومة أو حجج أخرى، وهذا الوجود غير الشرعي للحزب أدى إلى تعطيل دور الدولة وفعالية هذا الدور، الأمر الذي أفسح في المجال أمام عصابات السلاح والفلتان المسلّح. فالمشكلة الأساس إذًا تكمن في جزيرة “الحزب” المولِّدة للفوضى، وما لم يعالَج وضع هذه الجزيرة، فعبثًا السعي إلى ضبط جزر الفلتان. فهذه العصابات موجودة ولكنها تتغذى من عامل تغييب الدولة. -العامل الثاني يتمثّل بالحدود السائبة التي حولها “الحزب” إلى خطّ استراتيجي بين طهران وبيروت تحت عنوان وحدة الساحات فألغى الحدود، وما لم تُقفل المعابر غير الشرعية وتُضبط المعابر الشرعية فستبقى هذه الحدود معبرًا للجريمة السياسيّة والجنائيّة وتهريب المخدرات والممنوعات، وبالتالي مَن يُبقي الحدود سائبة و”فلتانة” هو المسؤول عن الجرائم التي ترتكب إما بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. -العامل الثالث يتمثّل في “خصي” إدارات الدولة القضائية والأمنية والعسكرية وغيرها من خلال منعها من العمل في مناطق معينة، أو في قضايا معينة، أو في أي أمر يتعلق بأي شخص ينتمي إلى محور الممانعة.