بعد تأخير غير مبرر وافقت الهيئة الاتّهامية في بيروت برئاسة القاضي كمال نصار على تخلية سبيل وزير الاقتصاد السابق أمين سلام لقاء كفالة مالية قدرها 9 مليارات ليرة لبنانية، أي ما يعادل 100 ألف دولار أميركي. وقد فسخت الهيئة قرار قاضي التحقيق الأول في بيروت رولا عثمان التي رفضت تخلية سبيله وقرّرت الإفراج عنه بعد مضي 6 أشهر على توقيفه، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.
نقول إن التاخير غير مبرر لانه لو صحّت التهم الموجهة الى الوزير سلام، ولو حوكم سريعا لما كان أمضى أكثر من الفترة السجنية التي قضاها.