أعلن وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، عن تغييرات جذرية في هيكلية وزارته والأجهزة الأمنية، تهدف إلى إنهاء الحقبة التي كانت فيها هذه المؤسسات مصدر خوف ورعب للمواطنين، سواء في عهد حافظ الأسد أو ابنه المخلوع بشار. جاء ذلك في مقابلة مع قناة “الإخبارية السورية”، حيث كشف عن حزمة من الخطوات والتوجهات الجديدة في العمل الأمني.
وقال خطاب إن الوزارة وأجهزة الأمن في السابق شكّلت مصدر قلق دائم للسوريين داخل البلاد وخارجها، مشيرًا إلى أن 8 ملايين مواطن كانوا على قوائم المطلوبين لأفرع أمن النظام السابق. وأضاف: “هذا ما دفعنا إلى إعادة هيكلة الوزارة وتغيير مفهوم العمل الأمني بالكامل”.
وأوضح أن التوجه الجديد اعتمد على دراسة تجارب دولية في استخدام التقنيات الحديثة، وتم دمج العمل الأمني بالشرطي، وإنشاء إدارات جديدة مع الإبقاء على بعضها.
وأكد الوزير أن أسماء مثل “أمن الدولة”، و”الأمن السياسي”، و”الأمن الجوي” ستُلغى من ذاكرة السوريين، مضيفًا: “نريد أن يتحول الأمن إلى مصدر أمان لا مصدر رعب”.
كما أشار إلى أن التحديات الأمنية الراهنة تتطلب قيادة موحدة للعمل الأمني في كل محافظة، موضحًا أن تنظيم داعش ما زال يُشكّل أحد أبرز التهديدات، وقد تم إحباط عدة عمليّات له.
وفي ملف المخدرات، أكد خطاب أن سوريا تحوّلت في عهد النظام السابق إلى مركز لصناعة وتصدير الكبتاغون، وأن الوزارة استطاعت وقف التصنيع، ومصادرة كل معامل الإنتاج، وهي الآن في مرحلة الكشف عن المواد المهربة.
وقال: “نضبط يوميًا شحنات معدّة للتصدير، ولم يعد هناك أي معمل نشط لإنتاج الكبتاغون”. كما أشار إلى أن سوريا كانت تحتل المرتبة الأولى في إنتاج الكبتاغون عالميًا، وأن هناك تنسيقًا مباشرًا مع الأردن والسعودية وتركيا في مواجهة هذه التجارة.
وفي ما يخص الأرشيف الأمني، كشف الوزير عن وجود ملايين التقارير المرفوعة من الأمن السياسي سببت الأذى للمواطنين، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية أصبحت خاضعة لوزارة الداخلية ومفتوحة أمام الشكاوى، مع التأكيد على فرض الرقابة والتفتيش والمحاسبة المسلكية.