اسبوع اضافي من العطل والتعطيل سينضم الى قافلة اسابيع الشغور الرئاسي من دون ان تلوح في الافق اي بارقة امل من شأنها ان تُغيّر في الستاتيكو المتحكم بالملف منذ ما يزيد عن عام ونصف العام.
وعلى وقع الجمود المسيّطر في البلاد والمواقف المتباينة من جبهة الاشغال اللبنانية لمساندة غزة والتي تشحن من وقت لاخر المناخ السياسي العام بجرعات حارة ما تلبث ان تبرد وجديدها عصر امس لأمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله في يوم القدس العالمي ، وفيما لاحت في الافق ملامح ازمة مع الدولة القبرصية على خلفية المهاجرين غير الشرعيين، اُعلن امس ان رئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليدس سيقوم على رأس وفد وزاري، بزيارة رسمية الى لبنان يوم الاثنين المقبل يجري في خلالها محادثات رسمية مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين والملفات المشتركة. ويشارك في المحادثات الوزراء المختصون في البلدين. كما سيزور الرئيس القبرصي رئيس مجلس النواب نبيه بري. وتستمر الزيارة يوما واحدا.
لا جواب
في الغضون، اعلن عضو كتلة الاعتدال النائب أحمد رستم، عبر موقع mtv، أن الكتلة تنتظر جواب “الحزب” خلال أيام، معلناً عن لقاء سيجمع نواب الكتلة مع سفراء اللجنة الخماسية منتصف الشهر الجاري. وبينما من المرتقب بدء “الاعتدال” جولة جديدة على الكتل النيابية، لفت رستم إلى أنه بعد تلقّي جواب “الحزب” واللقاء مع “الخماسية” يبنى على الشيء مقتضاه.
الفصل عن غزة
الى ذلك، طالب رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل بـ”وقف إطلاق النار في جنوب لبنان وفصل الأمور عن مجريات الحرب في غزة”، داعيا إلى “التفاهم على رئيس للجمهورية لملء الشغور، من باب أن أحدا لا يستطيع فرض شيء على أحد في لبنان”. ودعا إلى “التكاتف في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد وتشهد انهيارا غير مسبوق”. وكرر في حديث إلى “الأنباء الكويتية”، تأكيد “الوقوف خلف المقاومة في التصدي لهجوم إسرائيلي على لبنان، ورفض في الوقت عينه موقف حزب الله بالمشاركة في حرب غزة، في ظل غياب الإجماع الوطني الداخلي”.
حل واحد
اما رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع فتساءل في حفل افطار اقامه في معراب عن صاحب قرار الحرب، مشيرا الى ان “الأمور لو انتهت فحسب على ما هي عليه اليوم، نكون قد تكبّدنا ما بين 350 و400 ضحيّة، فضلاً عن دمار عشرات القرى، وخسائر اقتصاديّةٍ مباشرة تفوق الملايين من الدولارات، وخسائر غير مباشرةٍ لا أحد يستطيع تقديرها بدقّة”. واذ اكد ان “من اتّخذ القرار بتوريط لبنان، عليه أن يتحمّل المسؤوليّة والتّبعات”، ذكّر جعجع “بأنّ الحكومة هي أيضاً تتحمّل المسؤولية كاملةً بما يعود لها، من عدم ترك البلاد ساحةً مستباحةً لكلّ صاحب مصلحةٍ، لأنّها الحكومة الشرعيّة الموجودة، ولو أنّها حكومة تصريف أعمال”. وقال: “إذا كان البعض يقول إنّ محور الممانعة يتحمّل المسؤولية، وهذا صحيحٌ، لكنّ الأكيد أنّ كلّ من تحالف مع محور الممانعة وشارك بتشكيل هذه الحكومة كما هي، يتحمّل المسؤوليّة بالتوازي، لأنّ مشروع الممانعة، لم يكن سريا في أي وقت من الأوقات، فتصرفاتها معروفةٌ وممارساتها واضحةٌ، وهذا ما يتجلّى في الموقف الذي اتّخذته الحكومة من الحرب القائمة”. وجدد جعجع التأكيد “انه، بالنّسبة لحرب الاستنزاف في الجنوب، على الحكومة العمل فوراً إلى تطبيق القرار 1701، لأنّ لنا مصلحةً في ذلك، ويترافق ذلك مع انتشار الجيش اللبنانيّ على طول الحدود اللّبنانيّة الجنوبيّة، فيؤمّن الدفاع عن كلّ شبرٍ من الارض اللبنانية، ولا سيما ان الجميع خلفه، كما الدول العربية والعالم أجمع، يدعمه ويؤازره”. اما في ما خصّ الاستحقاق الرئاسيّ، فجزم انه “ثمّة حل وحيد لا حلّان، يكمن في دعوة رئيس المجلس النيابي، وبعد كلّ هذا التأخير، إلى جلسةٍ مفتوحةٍ بدوراتٍ متتالية، وحتماً سيكون لنا رئيسٌ في الدورات التالية سواء كانت ثانيةً أو ثالثة او رابعة”.
المقاومة لن تتوقف
في المقابل، اكد امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله في احتفال لمناسبة يوم القدس أن “الردّ الإيراني على استهداف القنصلية في دمشق آتٍ لا محالة”، وشدد على أن “التهديد بالحرب الشاملة على لبنان لم يؤدِ إلى وقف الجبهة والضغوطات كلها لم تغيّر موقفنا فالجبهة في لبنان مستمرة ومرتبطة بغزّة”، مشيرًا إلى أن “كلّ التهويل الأميركي والبريطاني والمجتمع الدولي لم يتمكّن من توقيف هذه الجبهة وكلّ الجبهات الأخرى”.
الانتخابات البلدية
على خط آخر، وقّع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي قرار دعوة الهيئات الانتخابية البلدية في دوائر محافظة جبل لبنان لانتخاب اعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد الاعضاء لكل منها، ولانتخاب مختارين ومجالس اختيارية وتحديد عدد المختارين والأعضاء لكل منها في دوائر محافظة جبل لبنان ، وذلك بتاريخ ١٢ ايار ٢٠٢٤.
لا الغاء للاتفاق
الى ذلك، زار المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي محمود محيي الدين امس عين التينة والسراي ونفى كل ما يشاع عن إبطال للإتفاق الأولي بين لبنان وصندوق النقد، بل أكد ثباته وإستمراريته وتطويره تماشياً مع الضرورات اللبنانية، كما تطرق البحث الى موضوع الودائع حيث أعاد الرئيس بري التأكيد بإسمه وبإسم المجلس النيابي على ضرورة الحفاظ على حقوق المودعين كاملة لما في ذلك من أهمية لإستعادة الثقة بلبنان وبقطاعه المصرفي وثقة اللبنانيين مقيمين ومغتربين بوطنهم لبنان. كما تناول البحث موضوع النازحين السوريين وأزمة تمويل منظمة غوث اللاجئين (الأونروا) وحجم الأعباء والخسائر التي يتكبدها لبنان بشكل عام والوضعين المالي والإقتصادي بشكل خاص جراء ذلك.