نشرت صحيفة “الغارديان” تقريرًا أعده المحرر الدبلوماسي باتريك وينتور، قال فيه إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يجعلها قادرة على تطوير حقول الغاز في مياه غزة، بشكل يجعلها تدفعها للاعتماد على الذات لا المساعدات.ونقلت الصحيفة عن أحد الخبراء الذين عملوا على مشروع تطوير حقل غاز غزة المتوقف قوله إن الاعتراف بفلسطين كدولة سيثبت بما لا يدع مجالًا للشك أحقية السلطة الفلسطينية في تطوير موارد الغاز الطبيعي في حقل غزة البحري. وقد أشار مايكل بارون، مؤلف كتاب جديد عن احتياطيات الغاز غير المستغلة في فلسطين، إلى أن الحقل قد يدرّ إيرادات بقيمة 4 مليارات دولار (3 مليارات جنيه إسترليني) بالأسعار الحالية، ومن المنطقي أن تحصل السلطة الفلسطينية على 100 مليون دولار سنويًا على مدى 15 عامًا.
وأضاف أن العائدات “لن تحول الفلسطينيين إلى قطريين أو سنغافوريين جدد، بل ستكون إيراداتهم الخاصة، لا المساعدات، التي يعتمد عليها الاقتصاد الفلسطيني”.وأشارت الصحيفة إلى أن خطط تطوير الحقل تعود إلى 30 عامًا، حيث أعاقت الخلافات القانونية حول الملكية عمليات الاستكشاف.
وقد أرسل مكتب محاماة يمثل منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية رسالة تحذير إلى شركة إيني الإيطالية، مفادها أنه لا ينبغي لها استغلال حقول الغاز في منطقة تعرف بالمنطقة “جي”، حيث منحت ستة تراخيص من قبل وزارة الطاقة الإسرائيلية. وفي رسالتهم، يزعم المحامون أن حوالي 62% من المنطقة تقع في مناطق بحرية تطالب بها فلسطين، وبالتالي، “لا يمكن لإسرائيل أن تمنحكم أي حقوق استكشاف بشكل قانوني، ولا يمكن أن تكونوا قد حصلتم على أي من هذه الحقوق بشكل قانوني”.
وبعد سيطرة “حماس” على قطاع غزة، عام 2007، لم ترغب إسرائيل في أن تقع الإيرادات في أيديها، فعرقلت التطوير، ما دفع مجموعة “بي جي” إلى تعليق المشروع ثم الانسحاب منه في النهاية.
وهو جزء ضئيل من 1,000 مليار متر مكعب موجودة في المياه الإقليمية الإسرائيلية. وجادل بارون بأن إسرائيل تمتلك إمداداتها الخاصة من الغاز،
وبرز الجدل الدائر حول استثمارات القطاع الخاص في الاحتلال الإسرائيلي بالمناطق الفلسطينية، مع صدور تقرير الأسبوع الماضي من المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، حذّر الشركات من دعم ما اعتبرته محكمة العدل الدولية احتلالًا غير قانوني.
وتقول ألبانيز إن قرارات محكمة العدل الدولية تحمل الشركات مسؤولية أولية “بعدم الانخراط و/أو الانسحاب كليًا، ودون قيد أو شرط، من أي تعاملات مرتبطة بإسرائيل، وضمان أن يمكن أي تعامل مع الفلسطينيين من تقرير مصيرهم”، وقد رفضت إسرائيل هذا الادعاء رفضًا قاطعًا.