كتبت تيريز القسيس صعب
لم ينجح مجلس الأمن الدولي بعد تبنيه قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في وقف الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة على قطاع غزة ، وبعض المناطق عند الحدود اللبنانية الاسرائيلية، وكأن ما صدر عن اعلى المراجع الدولية لم يلزم الاطراف على تطبيقه والبدء في تنفيذه.
وبحسب مراجع ديبلوماسية في الامم المتحدة شاركت في جلسة مجلس الامن، قالت ان ما حصل يشكل خطوة متقدمة في الصراع القائم وله تداعيات سياسية ومعنوية، انما البدء في تطبيق وتنفيذ هذا القرار يبقى امرا غير ملزم خصوصا ان تبنيه لم يصدر وفقا للفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.
وفي قراءة ديبلوماسية، يشير المصدر اعلاه الى ان المرحلة المقبلة قد تختلف تماما عن سابقاتها. فالقرار رقم ٢٧٢٨، شكل نقلة مغايرة ومتقدمة في التعاطي الأميركي مع اسرائيل وذلك على خلفية امتناع الولايات المتحدة عن التصويت عليه، وهذه رسالة اميركية سياسية واضحة لحلفاء اميركا، وضغط تمارسه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قبل الانتخابات الاميركية المقبلة في الخريف القادم.
هذا القرار الذي تمّ تبنّيه بغالبية ١٤صوتا مؤيّدا وامتناع عضو واحد، الولايات المتحدة، عن التصويت، والذي طالب بـ”وقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان” على أنّ “يؤدي إلى وقف إطلاق نار دائم”، خلق تباينات وتفسيرات عدة حول إلزامية تنفيذه من عدمه.
ويقول مصدر حقوقي دولي في اتصال مع “الشرق” ان هذا القرار ملزم بمعنى أن عدم الامتثال له ينتهك المادة ٢٥ من ميثاق الأمم المتحدة، وتترتب على ذلك عواقب بموجب القانون الدولي العام المتعلق بمسؤولية الدول، حتى وإن لم يكن منصوصا عليه في القرار”.
الا ان مرجعا حقوقيا آخر اعتبر ان “القرار غير ملزم بمعنى أنه ليست هناك عواقب لعدم الامتثال لمطالبه”.
وبحسب ميثاق الأمم المتحدة، تعتبر قرارات مجلس الأمن ملزمة للدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة، على الرغم من انتهاكها في كثير من الأحيان، لا سيما من قبل إسرائيل.
وقال المصدر لقد صدرت قرارات عدة من قبل مجلس الأمن ولم تلتزم اسرائيل تطبيقها وتنفيذها، ومثال على ذلك القرار ١٧٠١ الذي تخرقه بشكل يومي وفاضح…
الا أن هناك نقطة إيجابية سجلها مجلس الأمن تتعلق بتبنيه قرارا بعدما عجز ولمرات عدة عن اصدار قرار منذ بدء الحرب بين حماس وإسرائيل.
هذا الامر برأي المرجع اعلاه قد يسهم خلال الأشهر المقبلة إلى الوصول إلى وقف دائم لاطلاق النار، وتزخيم المفاوضات الديبلوماسية القائمة في قطر.
اضف الى ذلك ان النقطة الايجابية والتي يمكن التوقف عندها والتي تشكل خطوة متقدمة تتمثل في ان هذا القرار قد يسهم في شق طريق نحو إدخال المساعدات للمدنيين، خصوصا ان اسرائيل لم تعلن عن عراقيل تحول امام المساعدات لاهالي غزة.
اما لبنانيا، فيرى المرجع الدولي ان وقف الاعتدءات على لبنان لا يرتبط ابدا بالقرار الدولي، والدليل على ذلك استمرار إسرائيل، ومن دون اي رادع، في قصفها واستهدافها المناطق الجنوبية.
وقال صحيح ان الازمة السياسية القائمة حاليا ارتبطت بشكل غير مباشر بالتطورات الاقليمية، والمفاوضات الدولية القائمة، إنما عجز المسؤولين في لبنان على عدم التوصل والاتفاق في ما بينهم يجيب على كل التساؤلات والاستفسارات الدولية، من الذي اوصل لبنان الى هذه الهاوية، ولماذا لم يتمكن البرلمانيون حتى اليوم من انتخاب رئيس للجمهورية؟….