عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعا برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل، بمشاركة المجلس المركزي، خُصّص لإحياء الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، مستذكرا شهداء الحزب. ونوه في بيان «بتصويت الحكومة على البند المتعلق بالسلاح غير الشرعي مقروناً بتكليف الجيش وضع خطة للتنفيذ وتحديد المهل»، واعتبره «قراراً تاريخياً يضع لبنان على سكة استعادة السيادة، والدولة على طريق استعادة قرارها الحر»، مجددا «ثقته بالحكومة في استكمال النقاش حول بند حصر السلاح وصولًا إلى خواتيمه». وحذّر «من أي محاولة للتعاطي مع القرار بسلبية أو التمادي في منطق الترهيب والاستقواء، وهو زمن ولى ولن يُسمح بعودته تحت أي ذريعة»، رافضا «كلام الامين العام لـ»حزب الله» الشيخ نعيم قاسم (…)»، مثنيا على «تحرّك القوى الأمنية في تطويق التحركات الميدانية الخارجة عن القانون، والتي تُستخدم للضغط أو للتلويح بالقوة في وجه القرار السيادي».
ورأى المكتب السياسي للكتائب أن «جريمة المرفأ ما كانت لتحصل لو وُجدت دولة فعلية مكتملة الأوصاف، تفرض سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية وتمنع تحوّل المرافئ إلى مستودعات صواريخ ومتفجرات». وجدّد تمسّكه «بضرورة الوصول إلى الخواتيم القضائية في ملف انفجار المرفأ (…)»، منوها «بالعمل الجاد والدؤوب الذي قام به وزير العدل القاضي عادل نصار، مقدرا «مبادرة وزير الثقافة غسان سلامة، بإدراج الإهراءات على لائحة الجرد العام للأماكن التراثية (…)».