عقد اللقاء التنسيقي التمهيدي التحضيري الأول «نحو إعادة الإعمار» في مجمع نبيه بري الثقافي في الرادار- المصيلح، بدعوة من كتلة «التنمية والتحرير» ورئيسها رئيس مجلس النواب نبيه بري ممثلا بالنائب محمد خواجة. وحضر اللقاء وزراء: المال ياسين جابر، الصحة العامة ركان ناصر الدين والبيئة تمارا الزين، نواب من كتلتي «التنمية والتحرير» و»الوفاء للمقاومة»: هاني قبيسي، اشرف بيضون، حسن فضل الله، أمين شري، علي خريس، علي فياض، قبلان قبلان، قاسم هاشم وأيوب حميد، ممثل قائد الجيش العميد أمين القاعي، رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر، محافظ الجنوب منصور ضو، محافظ النبطية بالانابة هويدا الترك، نائب قائد اليونيفيل الجنرال هيرف ليكوك، نائب رئيس مجلس الانماء والإعمار يوسف كرم، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون اعادة الاعمار د. علي حمية، مستشار رئيس مجلس النواب علي حمدان، عضو هيئة الرئاسة في حركة «أمل» د. خليل حمدان ومسؤول البلديات المركزي في الحركة بسام طليس، مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، مدير عام التنظيم المدني علي رمضان، نقيب المهندسين فادي حنا وممثل مؤسسة مياه لبنان الجنوبي حسين الغول.
كما حضر رؤساء اتحادات بلديات جنوبية.
والقيت كلمات ومداخلات من المشاركين وأصدر المجتمعون التوصيات التالية:
– الدعوة لتفعيل عمل الحكومة بوزاراتها المعنية والدفع نحو السير في ملف إعادة الإعمار وإقرار كافة الآليات اللازمة.
– دعوة مجلس الوزراء لعقد جلسة خاصة حول الجنوب بمشاركة كافة أجهزة الدولة لوضع آلية واضحة لبرنامج إعادة الإعمار.
– الكف عن رهن ملف إعادة الإعمار بالمواقف السياسية والدولية والشروع بالخطوات العملية التي يمكن اتخاذها وطنيا وداخليا.
– التأكيد على شمولية ملف إعادة الإعمار من البقاع إلى الضاحية الجنوبية إلى الجنوب ومناطق جزين والريحان وكفرشوبا والعرقوب وقرى الحافة الأمامية.
– العمل لحشد الجهود والطاقات لعقد مؤتمر موسع حول إعادة الإعمار بما يلبي حاجة المدن والبلدات والمتضررين في أقرب وقت ممكن.
– الدعوة للعمل على حصر ملف إعادة الإعمار بسقف زمني محدد حيث لا يمكن انتظار التعويض والإعمار لسنوات.
– العمل على تذليل العقبات أمام القوانين المتعلقة بالهبات والمساعدات في ملف إعادة الإعمار خصوصا بعد الجهود التي بذلت من قبل وزارة المال لتأمين مبلغ 250 مليون دولار وقد توقف إقرار القانون بسبب عدم تأمين نصاب جلسات مجلس النواب الأخيرة.
– تأمين الدعم اللازم للنازحين من قراهم للتمكن من الإستمرار بانتظار الإنتهاء من ملف إعادة إعمار منازلهم.
– تضمين الموازنة السنوية للحكومة بندا خاصا بملف إعادة الإعمار.
– العمل على تأمين الموازنات اللازمة لرفع الردميات والركام المتبقي في القرى والمدن المتضررة والعمل على معالجة الشق البيئي والأضرار البيئية الناتجة عن العدوان.
– البناء على نتائج زيارة مجلس إدارة البنك الدولي إلى الجنوب الأسبوع المقبل، وجولته على القرى المتضررة.
– الإلتفات إلى الحاجة لوضع آلية واضحة تتعلق بالتعويض على سكان المنازل في المشاعات وأملاك الدولة الذين يقدرون بالآلاف.
– الدعوة لرفع موازنات مجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة لمتابعة دورهم الفعال في الضاحية والجنوب.
– الدعوة لدعم القطاعات الصحية والمستشفيات وتمكينها من القيام بدورها المتقدم في خدمة الأهالي.
– البدء بالخطوات العملية لملف الإعمار دون تعقيدات إدارية وقانونية لدى مؤسسات الدولة.
– السعي لفرض حد أدنى من الأمان عبر الجهات الدولية للفرق العاملة في رفع الركام من قبل مجلس الجنوب بعد توقفها في عدد من القرى بسبب الإعتداءات الإسرائيلية.
– تأمين الموازنات اللازمة للبلديات لتمكينها من القيام بدورها بالشكل المطلوب».